مسئولان زندان اصفهان در واکنش به اظهارات وکیل توماج صالحی، وجود محدودیت‌ها برای این هنرمند زندانی را رد کردند.
در بیانیه زندان اصفهان که روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه منتشر شد، آمده است که «برخلاف اظهارات وکلای» توماج صالحی در مورد ممنوعیت تماس تلفنی و یا تعلیق ملاقات، اوهم‌اکنون «به مانند سایر زندانیان»، به همه امکانات «دسترسی دارد» که در راستای حقوق شهروندی در زندان‌ها مستقر است.
امیررئیسیان، یکی از وکلای توماج صالحی، دیروز در مصاحبه با سایت «مدارا» گفته بود که پس از صدور حکم اعدام برای موکلش، توماج صالحی، فقط یک «ملاقات حضوری با پدرش داشته است» ولی بعد از آن ملاقات حضوری برای این زندانی منوط به فیلمبرداری از جلسه ملاقات شده بود، که خانواده این شرط را نپذیرفت.
در بیانیه زندان اصفهان همچنین آمده که دسترسی توماج صالحی به «تلفن و برقراری تماس دائمی به بیرون نیز مطابق با آئیننامه سازمان زندان‌ها برقرار است کمااینکه درج شرح حال وکلای زندانی و حتی روایت‌های شخص در فضای مجازی (ولو به شکل دروغ) بدلیل ارتباطی است که وی بصورت همیشگی با وابستگان و یا آشنایان خویش دارد.»
زندان اصفهان این زندانی سیاسی را به «جو سازی و دروغ پراکنی» متهم کرد.
توماج صالحی در این ملاقات به خانواده خود گفته بود که دسترسی او به تلفن به دلیل «اطلاع رسانی» از وضعیتش قطع شده است.
آقای رئیسیان گفته بود که مسئولان زندان گفتند که برای فیلمبرداری از ملاقات‌ها «دستور قضایی» دارند اما دادگاه انقلاب اصفهان، «شفاهی گفته که چنین دستوری صادر نکرده است.»
وکیل توماج صالحی چهارشنبه ۲۴ آوریل اعلام کرد که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی بی‌سابقه، بر خلاف حکم دیوان عالی درباره توماج صالحی، این خواننده معترض را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده است.
این هنرمند همچنین به ۲ سال ممنوعیت از خروج از ایران و ۲ سال ممنوعیت فعالیت‌های هنری محکوم شده است.
وکلای توماج صالحی نسبت به این رای درخواست فرجام خواهی کردند.
توماج صالحی پیش از این، در ارتباط با همین پرونده و به اتهام «افساد فی‌الارض»، به شش سال و سه ماه حبس از سوی دادگاه بدوی محکوم شده بود.
انتشار خبر حکم اعدام او با موجی ازخشم و واکنش‌های بسیار گسترده در شبکه‌های اجتماعی رو به رو شد.
در ادامه حمایت‌های جهانی از این خواننده معترض ایرانی، تیمی از وکلای بین‌المللی که پیگیر پرونده او هستند، درخواست بررسی فوری این پرونده را به گزارشگران ویژه سازمان ملل ارائه دادند.
این وکلا که از طرف خانواده توماج صالحی و سازمانی بریتانیایی به نام «شاخص سانسور» وکالت بین‌المللی این معترض زندانی را برعهده گرفتند، می‌گویند که جمهوری اسلامی ایران تعهدات حقوقی بین‌المللی خود را نقض کرده است.
عفو بین‌الملل و ده کارشناس حقوق بشری سازمان ملل متحد هم در بیانیه‌هایی خواستار آزادی توماج صالحی شده‌اند.
تجمعاتی نیز در شهرهای مختلف سراسر جهان از جمله چندین شهر آمریکا، کانادا و استرالیا، لندن، هامبورگ و وین، برگزار شد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید