حق رای زنان؛ از فحشا تا حفظ اسلام

طرفداران حق رای و انتخاب زنان در بریتانیا که به سافرجت‌ها (Suffragettes) معروف بودند تا آغاز قرن بیستم بیش از چهل دادخواست به پارلمان بریتانیا ارایه کردند و کوشیدند از این طریق به شکلی مسالمت آمیز به خواسته خود دست یابند. بی پاسخ ماندن این خواسته، زمینه ساز تظاهرات خیابانی زنان و در مواردی به خشونت کشیده شدن این اعتراضات گردید.

پیش از بریتانیا، حق رای زنان در چند کشور معدود از جمله فنلاند، دانمارک، نروژ و ایسلند به رسمیت شناخته شده بود. هر چند قاره اقیانوسیه را در این کار باید پیشگام دانست. در نیوزلند، زنان در سال ۱۸۹۳ توانستند رای دهند و در سال ۱۹۱۹ انتخاب شوند. در استرالیا نیز زنان در سال ۱۹۰۲ از حق رای برخوردار شدند. در مقابل، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در شمار تازه ترین کشورهایی هستند که به شهروندان زن حق رای داده اند. بحرین، عمان و امارات متحده عربی به ترتیب در سال های ۲۰۰۲، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ یعنی با فاصله ای یک صد ساله حق زنان را دست کم در زمینه رای دادن پذیرفتند؛ هرچند در عربستان سعودی، هنوز هم چنین حقی به رسمیت شناخته نشده است.

به هر روی، تنها حدود صد سال از زمان به رسمیت شناخته شدن حق رای و انتخاب زنان در غرب می گذرد، اما فینال جام جهانی ۲۰۱۴، جایی که دو زن، آنگلا مرکل و دیلما روسف، به عنوان رهبران آلمان و برزیل، دو کشور قدرتمند جهان کنار هم نشسته بودند، مهر تاییدی بود بر این فرضیه که در جهان مدرن، برخلاف عصر کلاسیک، چهره جهان بسیار سریع تر تغییر می کند.

ایران و مسئله زن

این تغییر سریع، در ایران نیز به خوبی دیده می شود. زنان ایران اکنون از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند، اما به نظر می رسد که مسایل و خواسته های آنان همچنان یکی از اصلی ترین چالش هایی است که در مواجهه جامعه و حکومت در ایران دیده می شود؛ چالشی که میزان حساسیت ها می تواند نشانه ای از بنیادین بودن پیامدهایش باشد.

دولت اسدالله علم، نخست وزیر وقت ایران در ۱۶ مهرماه سال ۱۳۴۱ خورشیدی (۱۹۶۳ میلادی) لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را تصویب کرد. در این مصوبه، شرط مسلمان بودن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده بود، انتخاب شوندگان می توانستند در مراسم تحلیف به کتاب آسمانی و نه ضرورتا قرآن سوگند بخورند و در شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، منعی برای زنان در نظر گرفته نشده بود.

به سخن دیگر، حق رای و انتخاب زنان نه به صورت ایجابی و تاکید بر آن، بلکه با محدود نکردن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به مرد بودن، به رسمیت شناخته شده بود.

این لایحه بلافاصله با واکنش به شدت منفی روحانیون و اقشار مذهبی مواجه شد. شماری از مراجع تقلید وقت از جمله آیت الله شریعتمداری، آیت الله میلانی و آیت الله گلپایگانی و در راس آنان آیت الله خمینی با این لایحه و به ویژه دادن حق رای و انتخاب به زنان به شدت مخالفت کردند.

آیت الله خمینی، در روز ۱۷ مهرماه، درست فردای اعلام خبر تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، در تلگرامی به محمد رضا شاه پهلوی چنین نوشت:

"بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

حضور مبارک اعلیحضرت همایونی

پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه‏‌ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی‏ دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‏‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.

الداعی: روح‏‌اللّه‏ الموسوی"

با بالا گرفتن اعتراض ها، شاه تصمیم گیری در این زمینه را به نخست وزیر خود اسدالله علم محول کرد و او مخالفت ها با مصوبه دولت را اقدامی ارتجاعی دانست.

آیت الله خمینی که مخالفت خود با حکومت پهلوی را با مخالفت با حق رأی زنان آغاز کرده بود، پس از انقلاب اسلامی از زنان درخواست کرد در انتخابات شرکت کنند

آیت الله خمینی در ۲۸ مهرماه در تلگرامی به اسدالله علم به مخالفت خود ادامه داد و در بخشی از آن نوشت: "ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست. و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می‏‌دهند. در این صورت، حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همۀ مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع ‏الثانی ۱۳۲۵ قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است."

اعتراض روحانیون تا آنجا بالا گرفت که سرانجام اسدالله علم ناگزیر شد در دهم آذرماه، یعنی در کمتر از دو ماه، اعلام کند که لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی اجرا نخواهد شد.

روحانیون، این عقب نشینی را پیروزی دیگری برای خود قلمداد کردند. اما این پایان داستان نبود.

پیشینه مشکلی به نام حق رای زنان، به انقلاب مشروطیت و اولین مجلس شورای ملی بازمی گشت. در مجلس اول، با تصویب قانون انتخابات، زنان اولین گروهی بودند که از انتخاب کردن و انتخاب شدن منع شده بودند.

در مجلس دوم، تنها یک نماینده، محمد تقی وکیل الرعایا، نماینده همدان این قانون را به پرسش گرفت و به نمایندگان گفت: "بنده خیلی جرات می کنم و عرض می کنم که در آن اول، محروم کردن نسوان است که یک قسمت از مخلوق خداوند است که آن ها را محروم می کنیم. با کدام دلیل منطقی آن را محروم می کنیم."

در پاسخ به این پرسش، حسن مدرس و محمد علی فروغی، هرچند با استدلال هایی متفاوت، پاسخی یکسان دادند و زنان را شایسته داشتن حق رای ندانستند.

تا سال ۱۳۴۱، و به ویژه در دوران محمد مصدق، بار دیگر بحث هایی در باره حق رای زنان در گرفت، اما هیچ کدام به اندازه لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی جدی نبود.

با لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، محمد رضا شاه، سرانجام خود در ۱۹ دی ماه سال ۱۳۴۱، انقلاب سفید را که در شش اصل خلاصه شده بود، اعلام کرد. اصلاح قانون انتخابات و اعطای حق رای به زنان، یکی از این شش اصل بود که همچون لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی بیشترین مخالفت ها را برانگیخت.

پس از آنکه اعلام شد "انقلاب سفید" در روز شش بهمن ماه سال ۱۳۴۱ به رفراندوم مردم گذاشته می شود تا "انقلاب شاه و مردم" لقب بگیرد، در روز دوم بهمن تظاهرات گسترده ای که از حمایت روحانیون مخالف رفراندوم و انقلاب سفید برخوردار بود برگزار شد؛ با این همه، با صدور فرمان محمد رضا شاه مبنی بر تساوی حق رای زنان و مردان، زنان ایران برای نخستین بار اجازه یافتند که در روز ششم بهمن در پای صندوق رای حاضر شوند.

پس از آن بود که دولت در ۱۲ اسفند ماه سال ۱۳۴۱، با صدور فرمانی حق رای زنان را به رسمیت شناخت و از حذف موادی در قانون انتخابات خبر داد که زنان را از انتخاب کردن یا انتخاب شدن منع می کرد.

روحانیون شیعه و در راس آنان آیت الله خمینی، به مخالفت با حق رای زنان ادامه دادند. او چند روز پیش از رفراندوم ششم بهمن گفت: "مقامات روحانی برای قرآن و مذهب احساس خطر می‏‌کنند. به نظر می‏‌رسد این رفراندم اجباری مقدمه برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب است. علمای اسلام از عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی، برای اسلام و قرآن و مملکت احساس خطر کرده‏ اند؛ و به نظر می‏‌رسد که همان معانی را دشمنان اسلام می‏‌خواهند به دست جمعی مردم ساده دلِ اغفال شده اجرا کنند."

او چند ماه بعد، در دهم اردیبهشت سال ۱۳۴۲ در جمع دانشجویان عضو انجمن های اسلامی دانشگاه تهران گفت: "موضوع حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد؛ ولی حق انتخاب شدن آنها فحشا به بار می‏ آورد. موضوع حق رأی دادن زنان و غیره در درجۀ آخر اهمیت قرار دارد. ما می‏ خواهیم مشروطیت را حفظ کنیم. اکنون که در ایران حق آزادی از ما سلب شده، به فکر زنها افتاده‏ اند! در حال حاضر آزادی قلم، بیان، افکار و حتی حق حیات از مردم سلب گردیده است. برای دفتر ولیعهد ماهی پنجاه تا شصت هزار تومان هزینه برآورد کرده‏ اند؛ و حال آنکه به هر نفر طلبه، ما در هر ماه بیست الی سی تومان حقوق می‏ دهیم."

مخالفت با انقلاب سفید و ازجمله حق رای زنان آخرین مرحله از فرآیندی بود که عملا آیت الله خمینی و محمدرضا شاه را به طور کامل رو در روی هم قرار داد و به حوادث بعدی مانند حمله به مدرسه فیضیه در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تبعید آیت الله خمینی و سرانجام بازگشت او به کشور در مقام رهبر انقلاب در سال ۱۳۵۷ انجامید.

با این همه، آیت الله خمینی که حدود ۱۵ سال قبلش، گفته بود حق رای زنان فحشا به بار می آورد، در آستانه به قدرت رسیدن از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان حمایت کرد و آن را مطابق احکام اسلامی دانست.

او در آستانه دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خطاب به زنها گفت: "شما باید در همه صحنه ‏ها و میدان ها آن قدری که اسلام اجازه داده وارد باشید. مثل انتخابات که امروز عملی است که باید انجام بگیرد و صحبت روز است در ایران، خانم ها همان طوری که مردها فعالیت می‏ کنند برای انتخابات، خانم ها هم باید فعالیت بکنند برای اینکه فرقی ما بین شما و دیگران در سرنوشتتان نیست. سرنوشت ایران، سرنوشت همه است. یعنی آن قدری که اسلام خدمت به شما کرد، به مردها آن قدر خدمت نکرد. اسلام، شما را حفظ کرد و شما متقابلاً اسلام را حفظ بکنید. حفظ اسلام به این است که این انتخابات که می‏ خواهد مجلس دوم را متحقق کند، بدانید که انتخابات از اموری است که در سرنوشت شما و در سرنوشت ما نقش مهم دارد، و بالاترین نقش است، و این انتخابات است که همه امور کشور را چه در داخل و چه در خارج باید بگذراند. ولهذا باید شما خانمها یک نقش بسیار فعال داشته باشید که خدای نخواسته، مجلس یک مجلسی نشود که به واسطۀ ورود بعض عناصر غیرصالح بتدریج کشانده بشود به طرف شرق یا به غرب، و همان بشود که در زمان سابق بود و همان بگذرد بر ما و شما که در زمان سابق می‏ گذشت."

رای، همه مسئله نیست

حق رای، حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن، صورت مسئله زنان بود. آنان می خواستند با احقاق این حق، خواسته های خود را دنبال کنند یا از طریق فرستادن نمایندگان همسو با مطالباتشان به ساختار قدرت و یا از طریق راه بردن به قدرت و اعمال تغییرات به دست خود.

با وجود این به نظر نمی رسد که حق رای زنان، مشکلات و مسایل موجود را به تمامی حل کرده باشد. در ایران، به رغم آنکه زنان دیگر با منعی به نام حق رای روبه رو نیستند، در بسیاری از زمینه ها، از پوشش و حضور در ورزشگاه ها گرفته تا تحصیل در برخی از رشته های دانشگاهی و اشتغال به بعضی مشاغل همچنان با موانعی جدی و دشواری های فراوان دست به گریبان هستند و هنوز راهی طولانی برای اصلاح تمامی قوانین مربوط به زنان و خانواده در پیش روی دارند.