خیزش زن زندگی آزادی را می توان یکی از گسترده ترین «جنبش های نوین اجتماعی» پساساختارگرا در ایران خواند. این جنبش بیش از آن که ریشه اقتصادی یا طبقاتی داشته باشد یا از ایدئولوژی یا رهبری خاصی الهام گرفته باشد، جنبشی متکثر، افقی، سیال، غیر متمرکز و بدون برنامه اما هدفمند بود که در آن خواسته‌های ساختارشکنانه همچون آزادی حجاب، رفع تبعیض و نفی نظام مطرح شد.

آنچه شکل گرفت، در واقع «ابرجنبشی» است که برای نخستین بار بدون تکیه بر نهادهای سنتی موروثی و دینی و پایگاه‌های آن‌ها، همچون بازار و روحانیت و با طرح گفتمان‌های مدرن، دموکراتیک، حامی حقوق زنان و ضد تبعیض، بر سر پای خود ایستاد.

این جنبش ارزش‌های نسل جوان در چالش هنجارهای سنتی، دینی، پدرسالار، تبعیض آمیز و استبدادی را یکجا به نمایش گذاشت و همزمان با گفتمان‌های اقتدارگرایانه موروثی، دینی و ایدئولوژیک بیگانه بود و هیچ یک از ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی، اسلام گرایانه و کمونیستی الهام بخش آن نبودند. این شاید یکی از دلایل اصلی غافل گیری نه تنها حکومت، بلکه بخش مهمی از اپوزیسیون از برآمد این جنبش و عقب ماندن از آن بود.

گرچه سرکوب خشن و مهار نسبی این جنبش توسط حکومت مانع از گسترش میلیونی آن شد، اما تدوام اعتراضات طی چند ماه، آن را به یکی از طولانی ترین خیزش‌های خیابانی بدل کرد که همچون جنبش ماه مه ۱۹۶۸ فرانسه تاثیرات سیاسی و فرهنگی بزرگی درپی داشت و توانست تحسین و حمایت جهانیان را نیز برانگیزد.

چرا «قشر خاکستری» به میدان نیامد؟

این که چرا چنین ابر جنبشی طولانی با پیشقراولی زنان، حضور گسترده جوانان، برآمد پر رنگ مناطق قومیتی در کردستان و بلوچستان و تظاهرات و اعتصاب در شهرهای گوناگون، نتوانست قشر خاکستری و حتی والدین میانسال را متقاعد کند که به صورت گسترده به میدان بیایند، نیازمند درنگ است.

«قشر خاکستری» حاضر نشد به رغم همدلی عاطفی و روانی با این جنبش، با دست شستن از نگرانی‌های ضد آرمانی برخاسته از تجربه تلخ انقلاب ۵۷ یا به دلیل برخی روحیات محافظه‌کارانه، هراس واقع‌بینانه از آینده‌ای نامعلوم، یا پیوندهای اقتصادی و فرهنگی آن با نظام و شکاف نسلی به این جنبش بپیوندد.

شاید نگرانی از تکرار تجربه انقلاب ۵۷، خطر جنگ داخلی یا «سوریه‌ای شدن» ایران در صورت فروپاشی حکومت و نیرومندی گفتمان امنیت‌گرایی که حکومت نیز در تنور آن می‌دمد و مهمتر از همه توانایی حکومت در سرکوب خشن اعتراضات موجب ترس، تردید و انفعال بخش بزرگی از جامعه شد.

این جنبش از آن رو که فاقد مطالبات معیشتی بود، نتوانست از همان آغاز پیوند درخوری با اعتراضات صنفی، مطالباتی و طبقاتی کارگران و کارمندان بیابد. شاید از این رو بود که جز در کردستان، اعتصابات سیاسی سراسری شکل نگرفت و تنها تازه پس از سرکوب آن، اعتصابات صنفی و مطالباتی معینی در اینجا و آنجا شکل گرفتند.

همراهی نکردن و انفعال اصلاح طلبان دینی و پایگاه اجتماعی‌شان نیز در فراگیر نشدن این جنبش موثر بود. این همه شکنندگی این خیزش و توان حکومت در سرکوب را افزایش داد. بدین ترتیب گرچه این خیزشی انقلابی بود اما فاقد مختصات یک انقلاب تمام عیار بود و تنها در صورت تداوم و گسترش میلیونی آن بخت آن را داشت که به موقعیت انقلابی بیانجامد. فقدان آلترناتیو جایگزین نیز گرچه نقشی در برآمد این جنبش نداشت، اما در فرجام آن بی تاثیر نبود.

در گرماگرم اعتراضات، برخی با غلو در ظرفیت این خیزش و دست کم گرفتن توان حکومت در سرکوب به این توهم که تکلیف نظام در «دوی ۱۰۰ متر» یکسره خواهد شد دامن زدند. حال آن که نه همه پائینی‌ها اراده خود را در نفی حکومت به نمایش گذاشته بودند و نه بالایی ها توان حکومت کردن را از دست داده بودند.

برخی دیگر با اشاره به نابرابری توازن قوا تنها از یک ابر جنبش و جرقه انفجار «انقلاب زنانه» سخن گفتند که پروسه تکوین آن تداعی گر «دوی ماراتون» است. یعنی رشد آن در گرو گسترش اعتراضات زنجیره‌ای و موجی و شکاف در دستگاه حکومتی است.

آیا ظرفیت جنبش با خواسته‌های آن تناسب داشت؟

مهمترین حوزه آسیب شناسی جامعه شناسانه این جنبش، بررسی واقع بینانه از سطح توقع و ظرفیت آن است. توازن بین ظرفیت ها و انتظارات به رضایت منجر می شود. حال آن که شکاف بین ظرفیت و سطح توقع می تواند به اضطراب، سرخوردگی، افسردگی و یاس و پرخاشگری منجر شود.

یک اعتصاب کارگری محدود در یک کارخانه به قصد افزایش دستمزد، با دست یابی به خواست خویش به رضایت کارگران می انجامد. در این هنگام بین ظرفیت و هدف نوعی توازن برقرار است. همچنین جنبشی اگر همچون انقلاب تونس از ظرفیت بالایی برخوردار باشد، می تواند توقع بلندپروازانه تغییر حکومت را نیز جامه عمل پوشانده و هم از این رو به رضایت شهروندان - ولو در کوتاه مدت - منجر شود.

اما دو نوع شکاف بین ظرفیت ها و اهداف به نارضایتی و سرخوردگی می انجامد. یکی زمانی است که ظرفیت بالا و دستاورد ناچیز است و دیگری زمانی که ظرفیت پائین و توقع بالا است.

برخی شکست جنبش سبز را ناشی از پایین نگه داشتن سطح توقع و انتظارات مردم توسط رهبری نمادین جنبش چند صد هزار نفری می دانند که از ظرفیت های بالاتری برخوردار بود که به کارگرفته نشدن آن ها به سرخوردگی منجر شد. برخی اما همان نمونه را نشان عدم توازن بین ظرفیت محدود آن جنبش و سطح توقع بالای آن می دانند و برآنند نابرابری توازن قوا و نبود ظرفیت کافی برای دست یابی به همان مطالبه «رای من کو» دلیل شکست آن جنبش خیابانی شد.

در ارزیابی از جنبش زن، زندگی آزادی اما برداشت عمومی بر آن است که نابرابری توازن قوا و ناهمخوانی سطح بالاتر خواست برچیدن حکومت نسبت به دامنه و ظرفیت محدود این جنبش در برابر قدرت سرکوب پلیسی حکومت به مهار نسبی جنبش منجر شد؛ امری که علاوه بر کناره گیری مردم، به تدریج به نارضایتی و انتقاد به ویژه از رفتار بخشی از اپوزیسیون و رسانه ها در خارج از کشور منجر شد که در تولید خوش بینی نسبت به توان این جنبش در برچیدن برق آسای نظام توهم آفرینی کرده و حتی اعتراض ها را پرهزینه تر کردند. از این زاویه، همین موضوع در سرخوردگی بعدی نقش بسزایی داشت.

روشن است که این خوانش مورد توافق همه نیست. از آن گذشته، در جامعه به شدت پیچیده، غیر قابل پیش بینی و ناموزون ایران حتی می توان از رویکردهای متناقض دور از انتظار سخن گفت. برای نمونه، این پرسش مطرح است که چگونه در دل جامعه استبدادی ایران با این درجه از نابسامانی و نهادینه شدن خشونت، شاهد بروز غافل گیرانه جنبش آینده نگر، امید بخش و ترقی خواه زن، زندگی آزادی شدیم؟

ظهور راست افراطی در خارج از کشور

این جنبش در حالی ظهور کرد که همزمان در خارج از کشور و در بطن دمکراسی و درست تحت تاثیر همین جنبش، با برآمد راست رادیکال و افراطی ایرانی روبرو شدیم که با آن جنبش بیگانه بود؛ گرایشی که نه با برآمد زنان میانه ای دارد، نه با برآمد گروه های قومیتی و نه با مسالمت جویی و دمکراسی خواهی آن جنبش همخوان است و به آن تنها نگاه ابزاری دارد. این جریان به بهانه حمایت از جنبش اما در تمایز با آن، بیشتر مبلغ نوعی از لمپنیسم، خشونت ورزی، افراط گرایی و مروج اخبار نادرست بود.

در حوزه میدانی و تظاهرات، راست افراطی با رفتارهای پرخاشگرایانه، خشونت آمیز و وحشت آفرین همچون بالا بردن چوبه های دار و عکس شکنجه گران پیشین، ضرب وشتم مخالفان یا تحمیل خود بر دیگران، اعلان جنگ علیه دیگر بخش های اپوزیسیون و تفرقه افکنی، ظرفیت ناشناخته خود را در ویرانگری به نمایش گذاشت.

اتحاد طلبی سلبی پوپولیسی حول نماد پادشاهی به سرعت به «هرکی نگه اجنبیه» و اعلام جنگ با «عوامل فتنه 57» تبدیل شد. آنان کوشیدند همبستگی در حمایت از مردم ایران را مصادره به مطلوب کنند و با محو چندصدایی، تک صدایی را جایگزین کنند. در این راه نه از دشمنی با دگراندیشان ایرانی و نه نزدیکی با راست افراطی نژادپرست در غرب نیز ابایی نداشتند.

«نخبگان» فکری این گرایش نیز بی اعتنا به شعارهای جنبش در داخل کشور، به سرعت خود را به سطح یک "«ندیشه سیاسی» منسجم ارتقا دادند و حزب های «نوین»‌شان را پایه ریختنند. آنان نخست، خیزشی را که جهان از آن همچون نخستین «انقلاب زنانه» نام می برد، یکسره منکر شده و آن را «انقلاب ناسیونالیستی» خواندند.

سپس به قصد خنثی کردن رنگ فمینیستی شعار زن، زندگی، ازادی، به تبلیغ شعار مردسالارانه و اقتدارگرایانه «مرد، میهن، آبادی» پرداختند. نوستالژی گرایی مسئله برانگیز این جریان نیز به سرعت به ایده آل سازی مطلق از نظام گذشته منجر شد.

آنان که در ابتدا به نام حفظ تمامیت ارضی، تبعیض قومیتی را انکار می کردند، به سرعت گروه های قومیتی را تجزیه طلب و تروریست خواندند. مخالفت رادیکال با حکومت اسلامی نیز به سرعت به ستیزجویی خصمانه علیه «فتنه گران 57» تبدیل شد.

ابراز نظر خجولانه برخی از آنان درباره ضرورت صرف نظر کردن از انتخابات آزاد پس از سقوط نظام، به سرعت به نامربوط خواندن دموکراسی و سکولاریسم و لائیسیته با فرهنگ ایرانی توسط «اساتید»شان فرا روئید. روند یکسان سازی از انقلاب دموکراتیک مشروطه و استبداد پهلوی که ضد آن بود، دمیدن در ایدئولوژی «ایران شهری» و تب احیای «عظمت گذشته» چنان به چشم و چراغ این جریان بدل شد که برپایه آن گاه پادشاه نمادین خود را نیز به دلیل تخطی و «میانه روی» شماتت کردند.

تمایل به همبستگی در آغاز باعث شد کمتر کسی به این ظرفیت های ناشناخته و تهدیدآمیز راست افراطی توجه کند؛ امری که باعث کور بینی شد. اما به تدریج روند هشدارها و دل نگرانی ها درباره این پدیده شدت گرفت.

در این میان، برخی رسانه های پربیننده در خارج از کشور به خوش بینی های مفرط درباره سقوط زودرس نظام دامن زدند. همچنین به جای روایت گری، خود به کنشگران جانب دار و خط دهنده به جای بازتاب و تحلیل وقایع برآمدند. گذشته از آن بیش از هرزمان دیگری در «تحلیل ها» گزینشی و گرایشی عمل کردند که با هیچ معیار حرفه ای رسانه ای خوانایی نداشت.

برخی از آنها تا سرحد مرجع سازی از محبوب ترین نماد راست رادیکال و افراطی ایران - که بخشی از ایرانیان با عقاید لیبرال نیز به آن همچون «تنها آلترناتیو» می نگرند - پیش رفتند. علاوه بر آن، با چهره سازی از نمایندگان راست افراطی در رسانه های خود به تقویت این گرایش برآمدند.

«منشور مهسا»؛ تلاشی برای همگرایی نمادین

پویش سیاسی دیگری که شکل گرفت تشکیل «منشور مهسا» بود که هرچند محدود و گزینشی، تلاشی برای همگرایی نمادین پلورالیستی محسوب می‌شد. این حرکت به رغم ناپختگی ها و خطاهای فاحش آن، از منظر ابتکار و شکل بخشیدن به نوعی تعامل و نزدیکی به میانه گرایی از جنبه های مثبتی برخوردار بود.

با این وجود، بلند پروازی و خوش بینی مفرط شکل دهندگان آن منشور، خصلت پوپولیستی، گزینشی، سلبریتی گرایی، قیم گرایی، بی تجربگی سیاسی بیشتر اعضا، تکیه بیش از حد بر قدرت های خارجی برای مشروعیت یافتن، تلاش برای ایفای نقش رهبری در خارج به جای حمایت از داخل، جلوه هایی از فاصله این حرکت با جنبش زن، زندگی آزادی بود که ضد قیم گرایی و ضد اقتدارگرایی نخستین ویژگی آن بود.

عدم واقع بینی بهت انگیز امضا کنندگان این منشور و ریشه نداشتن این همگرایی حتی در پایگاه اجتماعی تشکیل دهندگان آن به گونه ای بود که به فروپاشی برق آسا و تاثربرانگیز آن منجر شد؛ امری که به محبوبیت اجتماعی برخی از شخصیت هایی که توان اثر گذاری شان به تنهایی بیشتر از جمع جبری شان در منشور بود لطمات جبران ناپذیری زد.

فراتر از آن، شکست برق آسای «منشور مهسا» به ویژه تحت فشار راست افراطی که جز تک صدایی مورد نظر خود هیچ پروژه دیگری را به رسمیت نمی شناسد، به شکاف و خصومت بیشتر بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان، چپ و راست و گروه های اتنیکی و ناسیونالیست های تندرو منجر شد.

ترکش این اختلافات حتی به شکاف در احزاب کردی انجامید و به موضوع یا بهانه درگیری مسلحانه و تراژیک درونی یکی از احزاب کردی مابین موافقان و مخالفان منشور بدل شد. سرخوردگی ناشی از این رخدادها نیاز به توضیح ندارد.

در حوزه فعالیت های دیپلماتیک نیز تلاش تبلیغاتی بخشی از اپوزیسیون به ویژه راست رادیکال برای قطع کامل رابطه غرب با ایران و تحمیل رهبری مورد نظرشان به عنوان «تنها آلترناتیو»، به تدریج به بدبینی ایرانیان داخل و خارج و دولت های غربی نسبت به صحت و ظرفیت واقعی این ادعاها انجامید. به ویژه آن که برخی توافقات بعدی دولت های غربی با جمهوری اسلامی، توهمات پیشین را نقش بر آب کرد.

در نهایت بسیاری از خود می پرسند چرا آنها باید هزینه سنگین مبارزه ای را در داخل بپردازند تا برخی در خارج به جای حمایت، این اعتراضات را ابزار تبلیغ و معرفی خود به عنوان وکیل و سخنگوی جنبش و آلترناتیو جایگزین قرار دهند؟

این که چگونه تظاهرات همبستگی متکثر در خارج از کشور نظیر تظاهرات تحسین برانگیز ۸۰ هزار نفری در برلین به تدریج فروکش کرد و به جای آن با گسترش واگرایی ها تظاهرات پراکنده و پرتنش راست افراطی سر بر آورد پرسشی قابل درنگ است.

یک دلیل این ریزش ها، واگرایی ها و پرخاشگری ها - صرف نظر از کسری فرهنگ دموکراتیک و مداراجویی با دگراندیشان - به فروکش نسبی اعتراضات در ایران مرتبط است. معترضان سرخورده از آنجا که دیگر خود را منشا اثر نمی یابند، با گرفتن گریبان یکدیگر، به خود حقانیت می بخشند.

دستاوردهای با ارزش جنبش زن، زندگی، آزادی و راه پیش رو

به رغم همه کاستی های جنبش زن، زندگی آزادی که بیشتر آن مربوط به نقش ایرانیان خارج از کشور است، این تصور که حکومت به رغم پیروزی در سرکوب خیزش های خیابان، قادر به درهم شکستن اراده معطوف به تغییر مردم شده است، به دور از واقعیت است.

دستاوردهای اخلاقی، روانی و فرهنگی این جنبش بازگشت ناپذیرند. در یک معنا امروز با نوعی از «بن‌بست سیاسی» که تداعی گر «موقعیت تغییر نیافته» در سنگربندی دو طرف نزاع است روبرو هستیم که بنابرآن هیچ یک - دستکم در کوتاه مدت - قادر به شکست کامل دیگری نیست. هرچند روشن نیست این وضعیت تا کی ادامه خواهد یافت و بالاخره کی بر کی پیروز خواهد شد. موقعیت کنونی اما فرصت بازبینی به قصد آمادگی بیشتر در خیزش های اجتماعی بعدی را فراهم ساخته است.

از نگاهی کلان تر، آسیب شناسی این جنبش را باید در زمینه تاریخی و با ارزیابی واقع بینانه‌تری نسبت به ظرفیت ها و چالش های پیش رو در گذار به دموکراسی در ایران و منطقه نگریست. عوامل بسیاری تحول مسالمت آمیز و گذار به دموکراسی در ایران و منطقه را با چالش جدی روبرو می کند. ازجمله: نابرابری توازن قوا، تاریخ طولانی سلطه استبداد در ایران، کسری فرهنگ دموکراتیک، قطبی شدن هرچه بیشتر فضای سیاسی، شکاف های چندگانه اتنیکی، جنسیتی، نسلی، طبقاتی و...، شکاف بین اکثریت جامعه و حکومتی منزوی اما برآمده از انقلاب که تجربه بسیاری در سرکوب جنبش های اعتراضی دارد، و بالاخره موقعیت ژئوپلتیک ایران و منافع قدرت های خارجی.

تجربه نشان می دهند نظام های توتالیتر یا شبه توتالیتر معمولا یا با دخالت خارجی برچیده می شوند (نظیر المان نازی) یا با خیزش های بزرگ مردمی. مداخله خارجی در خاورمیانه به ندرت به دموکراسی انجامیده و بیشتر آنان را با جنگ داخلی روبرو ساخته است.

توسل به روش های افراطی و خشونت گرا نیز نه تنها قادر به مقابله با دستگاه سرکوب حکومت نیست، بلکه با پرهزینه‌ترکردن مبارزه سیاسی، امکان مشارکت گسترده تر را دشوار تر و سرکوب را آسان تر می کند. هم از این رو بدون میلیونی شدن اعتراضات مسالمت آمیز بخت عقب راندن نظام های شبه توتالیتر به سختی قابل تحقق است چه برسد به امکان گذار از آن و دستیابی به دموکراسی.

بلند پروازی ایرانیان که پدیده ای فراگیر است گرچه در بسیاری از موارد با توهم آفرینی منجر به سرخوردگی و شکست می شود، در عین حال منبع انرژی برای تولید اعتماد به نفس و تقویت اراده معطوف به تغییر است. با این همه، تصور آن که می توان بدون گسترده ترین همسویی ها و یافتن همپوشی های لازم بین جنبش های اجتماعی به ابر جنبشی دست یافت که موازنه قدرت در ایران را برهم زند، خوش خیالی است.

تا آنجا که به کنشگران سیاسی برمی گردد، رویکرد حذفی در سیاست نه دمکراتیک است و نه سودمند. به جای آن باید با به رسمیت شناختن یکدیگر و با توافق حداقلی در پی بسیج حداکثری برآمد. سیاستی که با رویکردهای هژمونی طلبی برای تحمیل خود به دیگری یا با سیاست های سکتاریستی ممکن نیست.

شکل گیری «انگاره های مشترک» دمکراتیک برای بسیج همگانی - اگر هم ممکن باشد - در گرو همبستگی متکثر و «گفتگوی ملی» برای تقویت اعتدال گرایی در تمام خانواده های سیاسی ایران از اصلاح طلبان دینی دورشده از نظام گرفته تا چپ، ملی گرایان، جمهوری خواهان، گروه های قومیتی تحت تبعیض و حتی گرایشات معتدل در طرفداران «پادشاهی مشروطه» است؛ امری که توان جنبش را در رویارویی با استبداد دینی حاکم و منزوی کردن راست افراطی و هر نوع افراط گرایی افزایش می دهد.

همانقدر که سیاست پوپولیستی، کانفورمیستی (هم‌نوایی و هم‌شکلی) و شکست خورده «همه با هم» با تلاش در محو رقابت سیاسی زهری برای دمکراسی است، «نزاع همه با هم» نیز نه قادر به تغییر اوضاع خواهد شد و نه به دموکراسی منجر می شود و حتی در صورت موفقیت نیز خطر جنگ داخلی را بالا می برد.

تشکیل بلوک بندی های سیاسی گوناگون از جمهوری خواهان گرفته تا دیگر نحله های سیاسی، برسمیت شناختن همزمان رقابت سیاسی سالم و گسترش فرهنگ تعامل و رواداری به قصد کانالیزه کردن تضادها به جای گسترش تنش‌ها و سیاست های حذفی، می تواند همرایی های موردی و حقوق بشری را میسر سازد.

راه گذار به نظام دمکراتیک، سکولار، تبعیض ستیز در ایران در گرو گسترش اعتدال گرایی در مقابله با نظام و طرد هرگونه افراطی گری و فرهنگ استبدادی در اپوزیسیون است. در این میان جمهوری خواهان سکولار و دمکرات که معتدل ترین گرایش سیاسی به شمار می روند، از ظرفیت بیشتری برای ایفای نقش لولا و پیشقراولی در یافتن راه حل ملی برای گذار به دمکراسی برخوردارند.

(توضیح نویسنده: رئوس این مقاله در سمینار «واقعیت های گذار به فردای ایران» در پاریس عنوان شد.)