حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، یکشنبه، ۹ مهر (یکم اکتبر)، در نشست هیئت نمایندگان این نهاد، از شنیدن اخباری غیررسمی در خصوص پذیرفته‌شدن اف‌ای‌تی‌اف و جدی‌تر شدن مذاکرات خبر داد. 

نشست دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در شهر مشهد برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی در آن اعلام کرد: «اخبار غیررسمی درباره پذیرفته‌شدن اف‌ای‌تی‌اف شنیده‌ایم و امکان جدی‌تر شدن مذاکرات هم وجود دارد.»

این مقام اتاق بازرگانی ایران که در ماه‌های گذشته، ریاست او با حواشی فراوانی همراه بوده است، تصریح کرد که با وجود انتشار برخی خبرهای خوش مبنی بر ایجاد گشایش‌های دیپلماتیک، «سیاستگذاران در برخی حوزه‌ها با جدیت سعی می‌کنند تا محدودیت‌های داخلی بیشتری بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد کنند.» 

سلاح‌ورزی ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه تجارت، گفت که جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا، هزینه‌های تولید را به‌شدت بالا برده و قدرت رقابت‌پذیری تولید کمتر شده است و در چنین شرایطی، در صورت اصرار بر تداوم پیمان‌سپاری ارزی، قطعا صادرات کاهش خواهد یافت. 

او سیاست‌های دولت را مخرب‌تر از تحریم‌های خارجی دانست و با نقد نقشه راه دولت رئیسی برای مدیریت بازار، اشاره کرد که در هفته‌های اخیر، فعالان اقتصادی شاهد مخالفت‌هایی با نهادهای بازارسازی مانند بورس کالا، به بهانه مقابله با گرانفروشی و مقابله با تورم بوده‌اند. 

او همچنین شرح داد که حذف نهادهایی مانند بورس و جایگزینی قیمتگذاری دستوری، به توسعه فساد منجر می‌شود، بنگاه‌ها را زیانده می‌کند و اثری جز کاهش تولید نخواهد داشت. 

در این نشست محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی مشهد، نیز از کاهش سهم بخش خصوصی واقعی در ایجاد ارزش افزوده کشور خبر داد که به گفته او، از ۴۷.۳ درصد در ۱۳۹۷به ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال جاری خورشیدی کاهش یافته است. اعضای اتاق بازرگانی ایران در این نشست تاکید داشتند که تنها راه برون‌رفت کشور از بحران اقتصادی، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. 

اما آنچه سخنان سلاح‌ورزی را در این نشست حائز اهمیت می‌کند، ادعای شنیده‌شدن اخبار غیررسمی از تصویب لوایح باقیمانده اف‌ای‌تی‌اف است که در یک دهه گذشته از مهم‌ترین عوامل ناممکن شدن دادوستد و تجارت ایران با کشورهای مختلف بوده است. 

با توجه به قرارگرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به دلیل شائبه حمایت از اقدامات تروریستی و ایجاد شبکه پولشویی به دلیل تصویب نکردن تمامی لوایح چهارگانه مدنظر گروه ویژه اقدام مالی، پذیرش کامل لوایح اف‌ای‌تی‌اف خواسته تمامی فعالان اقتصادی و اقتصاددانان ایران در سال‌های اخیر بوده است. 

آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، فروردین ۱۴۰۰ هشدار داده بود که برای توسعه اقتصادی کشور، پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف لازم و انکارناپذیر است و چنانچه انجام نشود، عواقبی در پی خواهد داشت که بعضا جبران‌ناپذیر خواهد بود. 

با اینکه پس از به سرانجام رسیدن برجام در دولت حسن روحانی، درخواست دولت از مراجع بالاتر، تصویب تمامی لوایح اف‌ای‌تی‌اف بود، مجمع تشخیص مصلحت در مسند مسئول نهایی تصویب این لوایح، حاضر به تصویب دو لایحه از چهار لایحه نشد و در نتیجه، ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفت. مخالفان تصویب این لوایح مدعی بودند که این اقدام، امکان کمک جمهوری اسلامی ایران را به گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی محدود خواهد کرد. 

البته اگر شنیده‌های مطرح‌شده در نشست اتاق بازرگانی ایران رسما اعلام شود، آنگاه این پرسش مهم مطرح می‌شود که با اینکه در اصل لوایح هیچ تغییری صورت نگرفته است، چرا مجمع تشخیص مصلحت و مخالفان تصویب لوایح در طول دهه گذشته کشور را به سراشیبی مسدود شدن اقتصاد هدایت کردند که ثمره آن فقر فزاینده و عقب ماندن از مسیر توسعه همپای دیگر کشورهای منطقه بوده است. 

به نظر می‌رسد که در صورت تایید لوایح باقیمانده، باید این واقعیت را پذیرفت که معیشت و زندگی مردم، تولیدکنندگان و بازرگانان ایران در این مدت، بازیچه دعواهای سیاسی درون‌حاکمیتی شده است. ولی امروز به سبب یکدست شدن ارکان اصلی حکومت، مقام‌های جمهوری اسلامی نمی‌خواهند اجازه دهند دولتی که بنا بود عیار دولت انقلابی مطلوب علی خامنه‌ای باشد بیش از این درگیر این خسارت شود. هرچند، آنچه میزان این آسیب عمیق را مشخص می‌کند، این واقعیت است که بر اساس قوانین گروه اقدام ویژه، حتی اگر جمهوری اسلامی ایران امروز این لوایح را تصویب کند، بازهم روند خروج ایران از فهرست سیاه این سازمان چندان آسان نخواهد بود.