«کدام گزينش» کژراهه اصلاح نظام يا راهيافت دمکراسی سکولار...؟

در آستانه 22 بهمن ماه, سالگرد ديگری از انقلاب فاجعه آفرين 57, گفتمان غالب بر ايرانيان در درون و برون از ميهنمان, چه در رسانه های گروهی و يا فضاهای مجازی و ديگر نشست های سياسی, پيرامون روند دگرگشت و تحول در جامعه سياسی ايران و چگونگی شکل گيری راهيافت برون رفت از بحران حاکم, پيگير ادامه دارد. در اين ميان, برای برون رفت از اين بحران , که حکومتگران دين سالار غاصب در 31 سال گذشته بر مردم ايران و کشورمان تحميل کرده اند, از دو راهيافت می توان سخن به ميآن آورد: يکی از سوی اصلاحگرانی که در درون ساختار نظام قرار داشته و در گذشته نه چندان دور دارای مسئوليت های کليدی رده نخستين بوده اند, که پس از فرايند گزينش 22 خرداد ماه 1388 و تقلب در انتخاباتی که هيچ هنگام در گذشته هم انجام اش برخوردار از آزادی در مفهوم متعارف نبوده, همراه با جنبش خودجوش اعتراضی و فراگير مردم ايران شده و ابطال آن را خواستار شدند. شدت سرکوب و تجاوزات بربرانه نيروهای بسيج و سپاه و اراذل حکومت پادگانی و جنايات ناشی از آن در برابر خواستها و مطالبات مردم آزاده ايران, آنچنان بود که جو حاکم, ترکيب و شکل گيری شعارهای نوينی را در بستر کنش های روزانه جنبش سبز به وجود آورد. از آن جمله: استقلال, آزادی, جمهوری ايرانی, نه غزه و نه فلسطين, جانم فدای ايران, مرگ بر خامنه ای, مرگ بر ولايت فقيه, خامنه ای قاتله, ولايت اش باطله, که نشانه هايی ازيک سمت و سوگيری متحول و شفاف در جهت مخالفت با موجوديت کل نظام جمهوری اسلامی و پاشنه آشيل آن, يعنی ولايت فقيه می باشد. تجاوزات سبعانه اوباش و اراذل و ديگر نيروهای سرکوب نسبت به دستگيرشدگان در زندانهای ايران و در بيدادگاه کهريزک به گونه نکبت بارترين اش در تاريخ کنونی جهان, توده های مصمم و معترض مردم ايران را درجنبش سبز, هر روزنيرومندتر و پابرجاتر از پيش بر ضد رژيم ولايي و سران جنايتکارش برانگيخت, به گونه ای که راه را بر هرگونه توصيه حفظ سکوت و آرامش و مماشات و سازش و همچنين حذف شعارهای ضدرژيم که برخاسته از عواطف ملی و هويت ايرانی بودند, بست و با ايستايی در برابر سرکوبگران, دشمن را دليرانه به پس راندند. در اين رابطه روزنامه فرانکفورتر آلگماينه در تاريخ 29 دسامبر 2009 زير عنوان «نقطه چرخش» می نويسد: «اما يک چيز را می توان با اطمينان گفت و آن اينستکه, حکومتگران در ايران ديگر نمی توانند جنبش اعتراضی مردم ايران را که از ماه «جون», پس از تقلب در انتخابات آغاز گشته است, بشکنند. يورش نيروهای بسيج و سپاه که با ابزار سرکوب به مردم يورش بردند و صدها نفر را دستگير کردند تا بتوانند با ايجاد فضايی از ترس و ارعاب و تهمت و افترا, جنبش را خاموش کنند, بی نتيجه ماند. هراندازه که اين جنبش اعتراضی به درازا کشد, نيرومندتر شود و سرکوبگری ها خشن تر گردند, جنبش راديکاليزه شده و آنهنگام ديگر, آماج مردم ايران تنها در مرز «رفرم» باقی نمانده, بلکه تغيير نظام را خواستار خواهند شد. به نظر ميرسد که جنبش به اين نقطه جرخش رسيده باشد. نگاهی به رويدادهای درون ايران, نشان می دهد که تظاهرکنندگان نيروهای خود را سامان داده, نه تنها به دفاع از خود برخاسته اند, بلکه يورش گران بسيجی را هم وادار به فرار و تسليم کرده, حتی کسانی از ميان آنها هم به جنبش پيوسته اند. اين رژيم نه ديگر توانايی رفرمی را دارد و نه آمادگی برای پذيرش خواسته های مردم.» و همچنين روزنامه لوس آنجلس تايمز با اشاره به بيش از 38 نفر از کشته شدگان در روز عاشورا می نويسد: رژيم ايران رفتنی است و هيچ مانعی نمی تواند جلوی آنرا بگيرد.

بر اين پايه است که بيانيه های پنجگانه شخصيت های اصلاحگرای درون ساختار نظام و همچنين انديشه وران اتاق فکر و همه آنهايی که بگونه شعاری پند و اندرزهای انفعالی «پرهيز از خشونت» را سر می دهند و تنها درخط يک دگرگونی اصلاحی در شيوه عملکردهای حکومتگران قرار دارند و خواهان اجرای قانون اساسی عملاٌ موجود هستند, اين چنين گسترده مورد نقد تيزبينانه رسانه های گروهی و ايرانيان مخالف رژيم دين سالار ولايی, قرار گرفته اند. اما با توجه به کارنامه سياه 31 ساله اين حکومت و تجربيات تلخ دوران هشت ساله دولت اصلاحات آقای محمد خاتمی, از جمله سرکوب خواست های آزاديخواهانه دانشجويان, قتل های زنجيره ای و نبود رسانه های گروهی آزاد, احزاب و سنديکاهای صنفی کارگران و کانونهای مستقل صنفی قضايی, دانشگاهی و آموزشی غيروابسته به دولت, چگونه می توان از اصلاح يک نظام دين سالار ولايی استبدادی, امتی و فرقه ای, که می خواهد رفع فتنه از جهان کند و هر روز در کشور و منطقه با حادثه آفرينی و تنش زايی, بحران می آفريند, سخن به ميان آورد و آن هم بر اساس قانون اساسی عملاٌ موجود که تمام اختيارات سه گانه قضايی, مقتنه و اجرايی را بر پايه اصل 113 به رهبر معظم و قلدری چون سيد علی خامنه ای, يعنی ولايت مطلقه فقيه, داده است؟!

در اين مرحله از مبارزه و نيرومندی وتسلم ناپذيری جنبش فراگير سبز مردم ايران, نمی توان سخن از «سياست ورزی» و«اعتدالی» به ميان آورد, که بر پايه آن, ميزان خواست ها و مطالبات مردم مورد مصالحه و بند و بست های کسانی قرار گيرد, که آماج شان, تنها آرام کردن اين خيزش بزرگ ايرانيان بر ضد حکومت جابر و يا مهار آن باشد. نظام حاکم و قانون اساسی عملاّ موجود آن که ساخته و پرداخته مجلس آخوندی خبرگان و بنيانگذار آن خمينی بوده است, اگر در 31 سال گذشته قابليت و توان دگرگونی و نوآوری و پيشرفت را در جامعه ايران می داشت, کشورمان اين چنين به ويرانه ای تبديل نمی گشت و مردمانش, در فقر و محروميت و تنگدستی به سر نمی بردند و فساد و اعتياد و فحشاء و غارتگری سراسر ايران را فرا نمی گرفت. حال چگونه است که اين اصلاحگرانی که اکنون خود در برابر همگنان ديرينشان و استبداد حاکم قرار گرفته اند, هنوز هم خود را متعبد به خط و اصول و آرمانهاي آن امام راحل دانسته و بويژه از حريتی سخن به ميان می آورند که منادی اش آن «امام مظلوم» بوده است؟! تازيانه های اين حريت برخاسته از آن اصول ابداعی ولايت مطلقه فقيه امام خمينی را, مردم ايران با پوست و گوشت و استخوان شان در اين سی سال گذشته لمس کرده اند. اگر جز اين بوده است بايد که اين باورمندان به راه امام پرده از روی آن آرمانهای بشردوستانه و دلسوزانه «امام مظلوم» بردارند, تا ديگران هم به آن اقتدا کنند, او را بستايند و بزيند. چگونه بايد ميليونها ايرانی معترض وعاصی و دل آزرده از نظامی که دست پرورده آن «امام مظلوم» و رهنمود های پيامبرانه اش بوده است, به شما باور آورند که هنوز هم از درخشش و تقدس آرمان هايی از او سخن می گوييد که مردم را به اين سيه روزی نشانده است؟!.

آقای خلخالی حاکم شرع در کتاب خاطرات خود در صفحه 290 اين چنين می نويسد: ماموريت در دادگاههای انقلاب اسلامی سراسرکشور: حضرت امام دو يا سه روز پس از به ثمر رسيدن انقلاب اينجانب را فراخواند و نوشته ای به من نشان داد و گفت: اين حکم را به نام شما نوشته ام. وقتی که به نوشته نگاه کردم, ديدم که ايشان حکم قضاوت شرع و دادگاههای انقلاب را با خط خويش به نام اينجانب نوشته است:

تاريخ 5-12-1357 . جناب حجت الاسلام آقای شيخ صادق خلخالی دامت افاضاته. به جنابعالی ماموريت داده می شود تا در دادگاهی که برای متهمين و زندانيان تشکيل می شود, حضور بهم رسانده و پس از تماميت مقدمات محاکمه با موازين «شرعيه» حکم شرعی صادر کنيد. روح الله الموسوی الخمينی.

عرض کردم, متشکرم, اما «اين کار خون دارد», بسيار سنگين است. حضرت امام فرمود, برای شما سنگين نيست. من حامی شما هستم. عرض کردم من زحمت کشيدم و چيزهايی بلدم, می ترسم که چهره ام درتاريخ انقلاب «خونين» جلوه گر شود و دشمنان اسلام عليه من تبليغ کنند, بويژه اينکه بايد سردمداران فساد و تباهی در ايران را محاکمه کنم. «امام فرمود, من از شما حمايت می کنم وانگهی به چه کسی بدهم که بتوانم به او اطمينان داشته باشم؟» بر پايه اين حکم آقای خلخالی می نويسد بيش از پانصد نفر را به جرم محارب با خدا و مفسد فی الارض به ديار نيستی فرستادم و اضافه ميکند که اگر دستم را باز گذاشته بودند حکم قتل بسياری از ديگر از مفسدين را می دادم. آيا يک چنين شيوه دادگری ولايی ظالمانه با حکم موکد آن «آمام مظلوم» به يک آخوند روان پريش جتايتکار, کافی نيست که ديگر, از آن آرمانها و خط امامی که جز ويرانگری, کينه توزی, دشمن گرايی و ستيز و قتل و جنايت در اين سی سال گذشته, حاصل ديگری برای ملت ايران ببار نياورده, سخن به ميان نياوريم؟!

اما مردم ايران در هفته های گذشته, پرده از چهره کريه اين تقدس ساخته وپرداخته دستگاه ديوان سالار ولايت و امامی که عکس اش را در ماه ديده بودند, برکشيده و به اين خيمه شب بازی های ابلهانه و جمکرانی آخوندی برای تحميق توده های زحمتکش ايران, پايان دادند. بنابراين در چالش بر سر دستيابی به قدرت, اتکا و پايبندی به تفکرات و مصاديق برجای مانده از خمينی نه تنها «عزت و سربلندی» برای کسی به ارمغان نمی آورد, بلکه هر انسان باورمند به حقوق بشر و حرمت انسانی را شرمنده و برافروخته از اين ناسزاگويی ها می کند. پس بهتر است که دفتر ناپاک امامی را که احساسات و تعلقات خاطرش به ايران پس از 14 سال دوری «هيچ» بود و ملی گرايی را کفر خوانده و ضد اسلام و قرآن و همچنين تمام قول و قرارهايی را که در پاريس به ويژه در رابطه با تشکيل مجلس موسسان و عدم دخالت روحانيون در امر حکومت داده بود, اما زير پاگذاشت, بست و گام در راهی نو و آغازی ديگر نهاد و همراه و همآهنگ واقعی جنبش آزاديخواهی مردم ايران گشت, و خود را از اين کژراهه ناکجا آباد و پليديها, اباطيل و اوهام بيمارگونه, رها ساخت.

در اين ميان, اعلام راهکارهای گوناگون پنجگانه, از آن جمله درخواست مسئوليت پذيری مستقيم دولت احمدی نژاد درمقابل ملت و مجلس و قوه قضائيه از سوی آقای مهندس ميرحسين موسوی, که ايشان نيک می دانند که بر پايه اصل 113 قانون اساسی, تمامی اختيارات در عرصه عمل نهادهای قضايي, مقننه و اجرايی به ولايت فقيه داده شده و هيچيک از اين نهادها در 31 سال گذشته مستقل کار نکرده اند و همچنين پذيرش ديگر خواست های مصلحانه ايشان و آقای کروبی و آن انديشه وران در «اتاق فکر» منوط و متعهد به اصل 27 قانون اساسی است که انجامش مخل اصول اسلامی نباشد. ناگفته پيدا است آنچه که بجايی نرسد فرياد است. در اين ميان خبر رسيد که جناب آقای کروبی به منظور حاکم شدن جو آرام بر کشور و رسيدگی به عملکرد دولت, گفته اند با وجود آنکه از نظر وی انتخابات اخير شبهه دار و فضای تقلب بر آن حاکم بوده است, به خاطر تنفيذ رهبری, انتخاب محمود احمدی نژاد را به عنوان رئيس دولت قبول می کند, که شوربختانه پسگردی است از آن مواضع آغازين. بنابراين, می بينيم که در پهنه اين نظام و قانون اساسی اش هرگونه دگرگونی اصلاحی و بنيادينی که از مجرای رهبر معظم نگذرد و مورد تنفيذ ولايی شان قرار نگيرد, نمی تواند انجام پذيرد.

پس راه برون رفت از بحران سی و يک سال گذشته نه از مجرای نظام ولايی, بلکه گذر از آن است که به بيان آقای محسن کديور, ديگر بيش از يک چهارم در ميان مردم ايران طرفدار ندارد. در اين «گذرگاه تاريخی» اکنون مردم ايران, در جنبشی فراگير و پايدار و هماهنگ گام نهاده اند, که آماجش يک دگرگونی و نوآوری بنيادينی است در قالب يک راهيافت دمکراسی سکولار, که دين و حکومت را در جايگاه ويژه و برخوردار از حرمت بايسته اش قرار می دهد. در اين گستره انديشه وری حتی کسانی چون آقای اکبر گنجی می گويد: دمکراتيزاسيون بدون فرايند سکولاريزاسيون فاقد معنی است. اگر گذار به دمکراسی, هدف يک جريان سياسی باشد, بدون جدايی نهاد دين از دولت امکان پذير نيست. آقای محسن کديور در تحليلی از چهار شکل جمهوری می گويد: مرگ بر ديکتاتور در بيست و يکم آبانماه از همان آغاز پس از الله اکبر, به شعار اصلی تبديل شد. اگر زمامداران بی تدبير جمهوری اسلامی, جمهوری بدون ولايت فقيه را نپذيرند, اگر ولايت مطلقه فقيه از قانون اساسی حذف نشود, اگر انتخابات آزاد از نظارت استصوابی شورای نگهبان آزاد نشود, «حذف کامل جمهوری اسلامی همراه با کليه مظاهر اسلامی در عرصه سياسی دور از انتظار نيست».

اما راهيافت نهايی رسيدن به دمکراسی سکولار تنها با بيان اراده آزاد مردم ايران و حق تعيين سرنوشت در حاکميت بوده با جدايی مطلق دين از حکومت. در اين راستا است که کنشگران و باورمندان به آن, بايد در راستای سازماندهی نيروهای خود بکوشند و با پشتيبانی از جنبش سبز و رنگين کمانی مردم ايران, آنرا بسوی پيروزی رهنمون گردند. ايستايی و پايداری اين جنبش در برابر حکومتگران جابر, نشانه ای است از رد هرگونه سياستی سازشکارانه و مماشات و بده و بستان هايی که می تواند بار ديگر آن قلدران غاصب را در جايگاه دين سالار و مردم ستيزشان, تثبيت و تقويت کند. براين پايه, آنهايی که به مردم به بهانه های گوناگون, از جمله خطر افزايش بحران و يا غرق شدن ايران در سرنوشت تيره و يا مانندهای ديگرش چونان عراق, افغانستان و لبنان, توصيه می کنند که ميزان خواستها و مطالبات خود را پايين آورند, راه خود می روند و آزادند. اما ملتی که پس از سی و يک سال تحمل تحقير و سرکوب و ستم و غارت هستی اش از سوی يک نظام مافيايی, اکنون برای رسيدن به آزادی و حذف کامل استبداد مذهبی به پاخاسته, ديگر نمی خواهد يکبار ديگر سر در پی اين چنين پند و اندرزهاي خيرخواهانه و به باور ما منفعلانه ای که زمانش به سر رسيده است, بدهد.

مردم ايران با ايستايی سرفرازانه خود در ماههای گذشته در برابر استبداد و ارتجاع حاکم با به جا گذاردن جانباختگانی بسيار, راه يک دگرگونی بنيادين را در راستای نظامی مردم سالار و سکولار برگزيده اند, که جز با برکناری جمهوری اسلامی در کليتش به سرانجام نخواهد رسيد.