دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد است. این دیوان در شهر لاهه قرار دارد و به همین دلیل در میان افکار عمومی به "دادگاه لاهه" مشهور است.دیوان بین‌المللی دادگستری تنها رکن اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در شهر نیویورک، آمریکا قرار ندارد و دبیرخانه این سازمان کمکی به فعالیت روزمره آن نمی‌کند. فعالیت‌های دیوان به عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی بین المللی، کاملا مستقل است. دیوان بین‌المللی دادگستری دادگاه کیفری نیست و در آن فرد یا اشخاص تحت محاکمه قرار نمی‌گیرند.
چه کشورهایی به دیوان دسترسی دارند؟
اساسنامه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری ضمیمه منشور ملل متحد است. به این معنی هرکشوری که منشور را پذیرفته و عضوی از ملل متحد باشد باید موجودیت دیوان بین‌المللی دادگستری را هم شناسایی کرده باشد و از خدمات آن استفاده کند. با تشکیل سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم و جانشینی جامعه ملل، دیوان بین المللی دادگستری هم در سال ۱۹۴۶ جایگزین دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی شد که منحل شده بود اما اغلب شیوه ها و سنت های دادرسی و مقررات داخلی آن را به ارث برد. در حال حاضر ۱۹۳ دولت عضو سازمان ملل هستند و در نتیحه، به همین تعداد دولت به خدمات دیوان دسترسی دارند.
قضات دیوان چگونه انتخاب می شوند؟
دیوان بین المللی‌دادگستری پانزده قاضی دایمی دارد که یکی از این قضات رئیس دیوان است و جلسات توسط او اداره می‌شود. رئیس دیوان بر امور اجرایی و گردش کار در این نهاد نظارت دارد و گزارش سالانه را به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ارائه می کند. در صورتی که دعوایی بین دو کشور در دیوان در جریان باشد که هیچیک از قضات دایمی شهروند آن کشور نباشد، آن کشور حق دارد یک قاضی اختصاصی برای پرونده مورد نظر به دیوان معرفی کند.
فلسفه تعیین قاضی اختصاصی این است که به دلیل تسلط بیشتر او بر قوانین و تعهدات بین المللی دولتی که آن را نمایندگی می‌کند، می‌تواند دیگر قضات را در امر قضاوت و داوری در حدی که استقلال هیچیک خدشه دار نشود، کمک کند. این قاضی می تواند تابعیت هر کشوری را دارا باشد. قاضی اختصاصی از حقوق و تکالیف مشابه قضات دایمی برخوردار است.
قضات دیوان بین المللی دادگستری از سوی دولت ها در قالب گروه های منطقه ای تعیین و به سازمان ملل پیشنهاد می‌شوند. دبیرکل سازمان ملل فهرست نامزدهای قضاوت را به مجمع عمومی می دهد و در نهایت قضات با رای مجمع عمومی و تایید شورای امنیت انتخاب می شوند. اعضای اصلی شورای امنیت در این باره اجازه استفاده از حق وتو ندارند.
نمایندگان دولت ایران پیشتر متن شکایت این کشور از آمریکا را به دیوان بین المللی دادگستری تسلیم کرده بودند
آیا کشورها در دیوان قاضی دارند؟
قضات دیوان نمایندگان نظام های حقوقی و بنیان های قضایی تمدن‌های بشری هستند. هریک از قضات دیوان باید از کشوری متفاوت انتخاب شود یعنی پانزده قاضی دیوان از پانزده ملیت متفاوت هستند. قضات دایمی نماینده کشورشان در دیوان نیستند و باید مستقل عمل کنند.
ترکیب قضات دیوان براساس این سهمیه جغرافیایی تعیین می شود: پنج قاضی سهمیه کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، سه قاضی سهمیه آفریقا، دو قاضی سهمیه اروپای شرقی، دو قاضی از آمریکای لاتین و کارائیب و سه قاضی از کشورهای آسیایی. هیچ کشوری مطابق اساسنامه دیوان از امتیاز در اختیار داشتن یک جایگاه دائمی در میان قضات دیوان برخوردار نیست.
قضات برای یک دوره ۹ ساله انتخاب می شوند و انتخاب مجددشان امکان پذیر است. هر سه سال یکبار پنج کرسی قضاوت خالی می شود که باید با قضات تازه ای جایگزین قضات قبلی شوند. همه قضات انتخاب شده در دیوان باید در ابتدای حضور خود در سرسرای دیوان مطابق آئین نامه دادرسی قسم یاد کنند که "شرافتمندانه، صادقانه و با وجدان" وظایفشان را انجام می دهند و از اختیاراتشان استفاده می کنند".
زبان رسمی دیوان چه زبان‌هایی است؟
انگلیسی و فرانسوی دو زبان رسمی دیوان بین المللی دادگستری است.
قضات دادگاه باید دست کم به یکی از این دو زبان مسلط باشند و شکایت های رسیده از سوی دولت ها هم باید حداقل به یکی از این دو زبان تحویل دیوان شود. اسناد دیوان شامل متن شکایت‌ها، دفاعیات، نظرات مشورتی دیوان، دیدگاه های تکمیلی قضات و سایر اسناد از جمله قواعد دادرسی همه به هردو زبان رسمی دیوان منتشر می‌شود.
کار دیوان فقط رسیدگی به شکایت دولت‌هاست؟
دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان بازوی قضایی سازمان ملل نظریه مشورتی به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل یا دیگر ارکان و موسسات این سازمان می دهد و اختیار دارد اساسنامه ها، مقررات و کنوانسیون های مرتبط با سازمان ملل را تفسیر کند.
مجمع عمومی سازمان ملل بارها از دیوان خواسته درباره موضوعات حقوقی رای مشورتی صادر کند. آراء دیوان لازم الاجرا نیست اما نظر به اهمیت دیوان و پشتوانه عظیم حقوقی که از آن برخوردار است، آرای مشورتی آن از سوی کشورها و سازمان ها اجرا می شود.
مسائلی که دیوان به آن رسیدگی می‌کند و نمی‌کند چیست؟
دیوان صلاحیت دارد صرفا به اختلافات دولت ها با یکدیگر (با مقررات خاصی که پایین تر شرح داده شده) رسیدگی کند. این اختلافات معمولا بر سر مسائل مرزی، حدود و مناطق دریایی، حمایت و مصونیت دیپلماتیک و اجرای قراردادهای دوجانبه یا بین المللی است.
در سال های اخیر موضوعاتی همچون حقوق بشردوستانه، حقوق محیط زیست، توسل به زور و مسئولیت دولت ها، مورد اختلاف بوده و در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته است. حکم دیوان با نظر اکثریت قضات صادر می شود و اگر تعداد آراء برابر باشد، نظر رئیس دیوان تعیین کننده خواهد بود.
حضور یافتن دولت ها در دادرسی‌ها دیوان اختیاری است و با این حضور اختیاری متعهد می شوند که به احکام صادره و الزام آور آن عمل کنند
چه کشورهایی حق شکایت به دیوان دارند؟
هر کشوری با عضویت در سازمان ملل متحد در واقع اساسنامه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری را هم امضا می کند و به خدمات آن آن دسترسی دارد اما این به معنی امکان بدون قید و شرط تسلیم شکایت به دیوان نیست.
شکایت دولت ها به دیوان به یکی از این سه صورت امکانپذیر می شود: کشور شاکی و کشور متشاکی هر دو صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته باشند، درغیر این صورت دو کشور توافق کنند که اختلاف خود را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند یا عضو عهدنامه یا پیمانی باشند که شیوه حل اختلاف در آن، ارجاع به دیوان را پیش بینی کرده است. دولت های غیرعضو سازمان ملل متحد هم می توانند با پذیرفتن قواعدی از جمله آئین دادرسی، از دیوان تقاضای رسیدگی به شکایت کنند. ایران، افغانستان و تاجیکستان هیچکدام صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته‌اند.
احکام دیوان قابل تجدیدنظر خواهی است؟
احکام دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان بالاترین مرجع قضایی بین‌المللی در میان دیوان های داوری، از اعتبار بالای حقوقی و اخلاقی برخوردار است. آرای دیوان یکی از منابع اصلی حقوق و توسعه قوانین بین المللی محسوب می‌شود. و اثرات آن عموما فراتر از دولت های طرف دعواست. دستورات موقت و احکام قضایی دیوان قطعی و غیرقابل اعتراض و بدون امکان تجدیدنظر است.
اگر دولتی از اجرای حکم سرپیچی کند چه می‌شود؟
حضور یافتن دولت ها در دادرسی‌ها دیوان اختیاری است و با این حضور اختیاری متعهد می شوند که به احکام صادره و الزام آور آن عمل کنند. در صورتی که کشوری از اجرای احکام دیوان سرپیچی کند، دولت طرف مقابل می تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد.
شورای امنیت این اختیار را دارد که با تصمیم به اثربخشی حکم دیوان بگیرد و کشور نافرمان را مطابق قواعد الزام آور منشور ملل متحد با پشتوانه تحریم های اقتصادی و حتی گزینه نظامی، مجبور به اطاعت از احکام دیوان کند.
اگر کشور خاطی یکی از اعضای دائم شورای امنیت باشد که از حق وتوی پیش‌نویس قطعنامه‌های شورای امنیت برخوردار است، ابزاری دیگری برای اجبار آن دولت به اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد. با این همه موارد نقض احکام دیوان ناچیز است و اغلب دولت های جهان آن را محترم شمرده‌اند
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید