دوست گرامی، خانم یا آقای

2ـ اینکه ادعا کرده اید بکارگیری فعل های "نمودن" به معنی کردن و انجام دادن و"گردیدن" به معنی شدن اشتباه است، ادعای نادرستی است. فعل نمودن معنی کردن و انجام دادن هم می دهد و نیز یکی از معانی فعل گردیدن، شدن است. چنین کاربردی از دیرباز در ادبیات فارسی پیشینه دارد. برای آگاهی بیشتر شما را به واژه نامه ی دهخدا، زیر سرواژه های "نمودن" و " گردیدن" ارجاع می دهم. همینگونه است یکارگیری فعل " ساختن". 3 ـ آنچه که شما "همزه" نامیده اید و از به کاربردن "ی" به جایش گله کرده اید، در واقع همزه نیست، بلکه "ی" کوچکی است که نویسندگان از سده ی چهارم روی حرف "ه" آخر واژه هایی چون "خانه" و " سایه" می گذاشته اند و به تدریج به سبب شباهت شکلی به " همزه" معروف شد. همزه نشانه ای است که گاه بر بالای حروفی چون "ا" و "و" می نشیند و صدایی همانند حرف الف دارد و با آنچه شما همزه می نامید بسیار تفاوت دارد. شیوه ی درست و ساده تر نوشتار استفاده از حرف "ی" پس از واژه است، مانند: " خانه ی او"، " سایه ی درخت". در این باره شما را به نوشته ی زنده یاد احمد بهمنیار به این نشانی ارجاع می دهم: http://fa.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D9%81%

D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%87_%D8%AF%D
8%B1_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8
%B3%DB%8C
4 ـ اینکه ادعا کرده اید قانون اساسی باید همیشگی باشد نادرست است. قانون اساسی موقت در کشورهایی که انقلابی را پشت سر می گذارند و دوران گذاری را در پیش دارند، امری منطقی و لازم است. لطفاً نوشتار پیش درآمد پیش نویس بالا را بخوانید و به لینک های قانون اساسی موقت لهستان و عراق رجوع کنید تا از پیشینه ی این تدبیر آگاهی یابید. دوران گذار دوران حساسی است، بویژه که در این دوران باید انتخابات همگانی برای تعیین چگونگی نظام سیاسی نوین کشور انجام شود. وجود یک قانون اساسی موقت برای انتقال درست و منظم قدرت از راه اراده ی آزاد مردم ضروری است. قانون اساسی دائمی را تنها نمایندگان منتخب مردم می توانند تدوین کنند. 5 ـ از گنجاندن قواعد حقوق بشری در قانون اساسی انتقاد کرده و نوشته اید جای این قواعد در قانون مدنی است نه در قانون اساسی. این دیدگاه شما نادرست است. برخی از قواعد مدنی که محتوای " حقوق بشری " دارند، به اندازه ای اهمیت دارند که حتماً باید در قانون اساسی کشور گنجانده شوند، چنانکه امروز همه ی قانون های اساسی کشورهای مردمسالار فصلی به نام حقوق ملت یا حقوق مردم یا عنوانی دیگر دارند که ویژه ی قواعد راجع به حقوق پایه ای انسان، چون حق آزادی اندیشه و بیان، دادرسی عادلانه و مانند اینها می باشد. بویژه در دوران گذار که امکان خودکامگی از سوی قطب های قدرت و برپا سازی دیکتاتوری نوینی وجود دارد، لازم است که حقوق پایه ای انسان ها در قانون اساسی موقت خاص این دوران لحاظ گردد. 5 ـ جایگزین سازی قانون مجازات عمومی 1352 در موارد خلأ قانونی ناشی از لغو قوانین قصاص، حدود و دیات چاره اندیشی ای است الزامی تا جامعه درروزهای نخستین پس از سرنگونی با بی قانونی در رویارویی با جرایم و جنایات اجتماعی رودررو نگردد. لازم است که در قانون اساسی موقت چاره ی این بحران بی قانونی، که نطم و امنیت جامعه را در همان آغاز زمامداری حکومت موقت تهدید می کند، ذکر شود. به دید من درشرایط اضطراری ای که بلافاصله پس از سرنگونی حادث می شود، اجرای متناسب قانون مجازات عمومی 1352، که بیشتر مواد آن بر گرفته از قوانین مدرن اروپایی است، بر بی قانونی و بر اجرای قوانین ضد انسانی حدود و قصاص و دیات ارجحیت دارد. ضمناً شورای موقت قانونگزاری پیشبینی شده در پیش نویس بالا می تواند هر زمان قوانین تازه ای را برای زمانی موقت وضع نماید.