تبریزی گرامی، متأسفم که با وجود توضیحات کامنت پیشین من، به آنها توجه نکرده و باز هم به داوری های نادرست خود ادامه داده اید. در کامنت جدید خود باز هم پای فشرده اید که قواعد حقوق بشری نباید در قانون اساسی بیایند و در اثبات این ادعای نادرست خود به قانون اساسی چند کشور نیز استناد کرده و مرا به خواندن آنها فراخوانده اید. کاش خودتان هم این قانون ها را می خواندید! در این صورت در می یافتید آن کس که نا آگاه است خود شمایید. برای نمونه در قانون اساسی آلمان، که یکی از قانون های مورد استناد شماست، از اصل یکم تا اصل 19 به قواعد حقوق بشری که بسیاری از آنها قواعدی مدنی نیز هستند اختصاص یافته است. برای آگاهی شما لینک این قانون را می آورم: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg
قانون اساسی بلژیک نیز اصول 8 تا 32 خود را به قواعد حقوق بشری، که بیشتر آنها در حوزه ی حقوق مدنی نیز هستند، اختصاص
تبریزی گرامی، متأسفم که با
تبریزی گرامی، متأسفم که با
کاوه جویا
داده است. لینک قانون اساسی بلژیک: http://www.servat.unibe.ch/icl/be00000_.html. در متمم قانون اساسی مشروطیت ایران هم اصول 8 تا 25، زیر عنوان حقوق ملت ایران، در بردارنده ی قواعدی غالباً مدنی هستند. امیدوارم نگویید همه ی این قانون ها از روی قانون اساسی جمهوری اسلامی الگوبرداری شده اند! می بینید که داوری شما مبنی بر جدایی کامل قانون اساسی از قواعد مدنی و کیفری یکسره بی پایه است. در مواردی لازم است قواعد مدنی و کیفری و آیین دادرسی در قانون اساسی وارد شوند، چنانکه شده اند. به نظر می آید که تنها قانون اساسی ای که شما خوانده اید قانون اساسی جمهوری اسلامی است و از این رو هر متن دیگری که می بینید، می پندارید از قانون اساسی جمهوری اسلامی الگوبرداری شده است!