درست مثل ماجرای قتل‌های
کیانوش توکلی
محمود معمار نژاد:درست مثل ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، مسیر پرونده از کشف متخلفان اصلی منحرف شده است
.
اما حکم اعدام در حالی که هنوز فرایند استرداد تمامی دیون و جریمه متهم طبق گفته وکیلش تمام نشده وخود وی امید به رهایی از مجازات اعدام را داشته نشان وحشت از کشف متخلفان اصلی و منحرف کردن مسیر و بستن پرونده میباشد.
آیا باز متخلفان اصلی و آمران پرونده و مقامات ارشد حکومیت دخیل به دار مجازات شده اند.
پاسخ به این سوال‌ها نیازمند بررسی سیر پرونده از بدو تشکیل تا انتهای آن است. همچنین فرایند بر کشیدن فردی مانند او را باید در بستر روابط اقتصادی، شرایط و مشکلات ساختاری مالی و آسیب پذیری دستگاه‌های نظارتی جستجو کرد. در کشوری مثل ایران و در نظامی چون جمهوری اسلامی تقریبا محال است که فردی بتواند خودسرانه و با اتکاء به شگرد‌ها و ترفند‌های فردی‌اش به چنین رشد سریع و بزرگی دست پیدا کند. چنین اتفاقی نیازمند همراهی و بده و بستان با محافل پر قدرتی در حکومت است.
همچنین باید در نظر داشت که عدم برخورد با متخلفان دانه درشت و قربانی کردن عوامل ظاهری و سطح پایین در ایران سابقه طولانی دارد. فقدان نظام‌های سیاسی سالم و توان‌مند در برخورد با مفاسد اقتصادی باعث شده که به قول مظفر بقائی در گفتگویش با محمد رضا شاه، در تاریخ چند هزار ساله ایران هیچ‌وقت شاه دزدها را نگرفته‌اند بلکه همیشه آفتابه دزدها مجازات شده‌اند.
با اعدام بابک زنجانی امکان افشای اسامی فوق بسیار کم خواهد شد. در این پرونده بنا به ادعای خود مسوولان قضائی برخی از نمایندگان مجلس، نیروهای امنیتی، مسوولان ارشد بانکی.نفتی و دولتی حضور دارند. افرادی که در این پرونده محکوم شده و یا متهم هستند اسامی از انها تا کنون برده نشده.
در این پرونده تخلف به احتمال زیاد مقامات بلند پایه دولت احمدی‌نژاد شرکت داشتند اما ماجرا بعید است محدود به آن‌ها باشد بلکه پای دیگر گروه‌های وابسته به اصول‌گرایان نیز در میان است. اگر ماجرا فقط محدود به حلقه یاران احمدی‌نژاد بود .
ریشه اصلی این تخلف بزرگ که نه اولی بود و نه آخرین خواهد بود به مشکلات ساختاری در جمهوری اسلامی و در هم آمیختگی سطح بالایی از فساد با ساختار حقیقی و حقوقی قدرت بر می‌گردد. در این چارچوب است که اختلاس‌ها، ارتشاء و مفاسد اقتصادی رشدی سرسام آور داشته و یکی از فاسد‌ترین حکومت‌های ایران در تاریخ معاصر را به‌وجود آورده است. همین الان پرونده‌های مشابهی وجود دارد.
بنا گذاشتن سیستم حکومتی بر سلامت فردی فرضی ولی فقیه و اعطاء امتیاز نظارت ناپذیری به وی و نهادهای زیر مجموعه‌اش عملا حیاط خلوت برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است. همچنین ماجرا جویی‌های حکومت در سیاست خارجی نیز عرصه را برای مبادلات مخفیانه و دور زدن تحریم ها و ممنوعیت‌های بین‌المللی باز کرده ومی کند. این مسیر به دلیل فقدان شفافیت و نظارت سریع تبدیل به سمت فساد اقتصادی میل می‌کند و امثال بابک زنجانی‌های این گونه بزرگ می‌شوند.
اگر افرادی چون بابک زنجانی به دلیل جاه طلبی بی‌جا و تلاش برای بهره برداری سوء از مبادلات اقتصادی مقصر باشند، اما از زاویه‌ای نیز قربانی هستند. سیستم معیوب و آمیخته به فساد حکومت و رانت پذیری آن عملا افرادی را که استعداد در کار آفرینی و تجارت دارند به سمت بی‌راه‌ها می‌برد. بنابراین خاموش کردن سریع شعله زندگی بابک زنجانی‌قبل از این‌که همه ابعاد پرونده روشن شود و او همه حرف‌های ناگفته‌اش ر ا بزند، بیش از همه چیز تلاش برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی بزرگ اقتصادی حکومت است.
بعید است با مرگ وی گره سربسته این پرونده، باز شود. تکلیف مقام‌های بلند پایه حکومتی کماکان نا معلوم باقی خواهد ماند.
از این رو فرایند دادرسی مشابه دیگر پرونده‌های مهم
اما حکم اعدام در حالی که هنوز فرایند استرداد تمامی دیون و جریمه متهم طبق گفته وکیلش تمام نشده وخود وی امید به رهایی از مجازات اعدام را داشته نشان وحشت از کشف متخلفان اصلی و منحرف کردن مسیر و بستن پرونده میباشد.
آیا باز متخلفان اصلی و آمران پرونده و مقامات ارشد حکومیت دخیل به دار مجازات شده اند.
پاسخ به این سوال‌ها نیازمند بررسی سیر پرونده از بدو تشکیل تا انتهای آن است. همچنین فرایند بر کشیدن فردی مانند او را باید در بستر روابط اقتصادی، شرایط و مشکلات ساختاری مالی و آسیب پذیری دستگاه‌های نظارتی جستجو کرد. در کشوری مثل ایران و در نظامی چون جمهوری اسلامی تقریبا محال است که فردی بتواند خودسرانه و با اتکاء به شگرد‌ها و ترفند‌های فردی‌اش به چنین رشد سریع و بزرگی دست پیدا کند. چنین اتفاقی نیازمند همراهی و بده و بستان با محافل پر قدرتی در حکومت است.
همچنین باید در نظر داشت که عدم برخورد با متخلفان دانه درشت و قربانی کردن عوامل ظاهری و سطح پایین در ایران سابقه طولانی دارد. فقدان نظام‌های سیاسی سالم و توان‌مند در برخورد با مفاسد اقتصادی باعث شده که به قول مظفر بقائی در گفتگویش با محمد رضا شاه، در تاریخ چند هزار ساله ایران هیچ‌وقت شاه دزدها را نگرفته‌اند بلکه همیشه آفتابه دزدها مجازات شده‌اند.
با اعدام بابک زنجانی امکان افشای اسامی فوق بسیار کم خواهد شد. در این پرونده بنا به ادعای خود مسوولان قضائی برخی از نمایندگان مجلس، نیروهای امنیتی، مسوولان ارشد بانکی.نفتی و دولتی حضور دارند. افرادی که در این پرونده محکوم شده و یا متهم هستند اسامی از انها تا کنون برده نشده.
در این پرونده تخلف به احتمال زیاد مقامات بلند پایه دولت احمدی‌نژاد شرکت داشتند اما ماجرا بعید است محدود به آن‌ها باشد بلکه پای دیگر گروه‌های وابسته به اصول‌گرایان نیز در میان است. اگر ماجرا فقط محدود به حلقه یاران احمدی‌نژاد بود .
ریشه اصلی این تخلف بزرگ که نه اولی بود و نه آخرین خواهد بود به مشکلات ساختاری در جمهوری اسلامی و در هم آمیختگی سطح بالایی از فساد با ساختار حقیقی و حقوقی قدرت بر می‌گردد. در این چارچوب است که اختلاس‌ها، ارتشاء و مفاسد اقتصادی رشدی سرسام آور داشته و یکی از فاسد‌ترین حکومت‌های ایران در تاریخ معاصر را به‌وجود آورده است. همین الان پرونده‌های مشابهی وجود دارد.
بنا گذاشتن سیستم حکومتی بر سلامت فردی فرضی ولی فقیه و اعطاء امتیاز نظارت ناپذیری به وی و نهادهای زیر مجموعه‌اش عملا حیاط خلوت برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است. همچنین ماجرا جویی‌های حکومت در سیاست خارجی نیز عرصه را برای مبادلات مخفیانه و دور زدن تحریم ها و ممنوعیت‌های بین‌المللی باز کرده ومی کند. این مسیر به دلیل فقدان شفافیت و نظارت سریع تبدیل به سمت فساد اقتصادی میل می‌کند و امثال بابک زنجانی‌های این گونه بزرگ می‌شوند.
اگر افرادی چون بابک زنجانی به دلیل جاه طلبی بی‌جا و تلاش برای بهره برداری سوء از مبادلات اقتصادی مقصر باشند، اما از زاویه‌ای نیز قربانی هستند. سیستم معیوب و آمیخته به فساد حکومت و رانت پذیری آن عملا افرادی را که استعداد در کار آفرینی و تجارت دارند به سمت بی‌راه‌ها می‌برد. بنابراین خاموش کردن سریع شعله زندگی بابک زنجانی‌قبل از این‌که همه ابعاد پرونده روشن شود و او همه حرف‌های ناگفته‌اش ر ا بزند، بیش از همه چیز تلاش برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی بزرگ اقتصادی حکومت است.
بعید است با مرگ وی گره سربسته این پرونده، باز شود. تکلیف مقام‌های بلند پایه حکومتی کماکان نا معلوم باقی خواهد ماند.
از این رو فرایند دادرسی مشابه دیگر پرونده‌های مهم