لذا ما تعریف حکومتها و
Anonymous
لذا ما تعریف حکومتها و روشنفکران غرب در رابطه با دموکراسی را نمیپذیریم و ماحصل تلاشهای سیاسی و اجتماعی مردم غرب را به عنوان حاکمیتهای لیبرال میشناسیم که با دموکراسی فاصلهٔ زیادی دارد.
آنچه که در تبلیغات غرب به عنوان دموکراسی معرفی میشود در حد داشتن حقوق مدنی برای مبارزه در چهارچوب اقتصاد لیبرال مانده است و بسیاری از حقوق اساسی شهروندی به «داشتن توانایی» مشروط شده است. به عنوان مثال یک شهروند غربی آزاد است که خانه و سرپناه داشته باشد؛ اما این آزادی به وسیلهٔ اصل «داشتن توانایی خرید خانه» مشروط گردیده است و همزمان با آن عده ای دیگر به طور مادرزاد نه تنها این توانایی را دارند که خانه بخرند؛بلکه توانایی خریدن صدها خانه و کرایه دادن آنها را نیز به طور مادرزادی بر اساس قوانین وراثت نیاکانی مردمان غرب دارا هستند وبدین سان است که یک شهروند از زمان تولد به صورت شهروند ...
درجه ۱ و ۲ و یا ۳ و .... زاده میشود و آنکه در ته سبد مقیاس درجه بندی شهروندی متولد میشود؛ برای رسیدن به درجهٔ ۱ شهروندی باید از هفت خوان رستم بگذرد. این سیستم همیشه در حال بازتولید فقر است و بخش بزرگی از سرمایه ها از «عدم داشتن توانایی» بخش وسیعی از مردم ارتزاق میکنند. اقتصاد لیبرال حتی به فرهنگ سازی نیز به چشم کالا مینگرد و با نگاهی ساده به بسیاری از تولیدات فرهنگی غرب به سادگی میتوان به وجود «تولید فرهنگ و ادبیات بنجل» پی برد. حتی ساختارهای مدنی نیز قابل خرید و فروش هستند و میتوان رای احزاب در پارلمان را با کمک مالی انتخاباتی پیشاپیش خرید. بخشهای کلانی از سرمایه ها بر روی «فقر مردم» سرمایه گذاری میشوند. در هیچیک از کشورهای غربی حقوق اساسی شهروندان به طور یکسان تعریف نشده است و این دقیقاً همان نقطه ای است که دموکراسی ادعایی غرب رنگ می بازد و رنگ غلیظ لیبرالیسم اجتماعی و اقتصادی از زیر آن بیرون می آید. آزادی سازمانهای مدنی در چهارچوب لیبرالیسم اقتصادی تعریف میشوند و کار سازمانهای مدنی به «چانه زنی» برای رسیدن به حقوق اساسی شهروندی محدود میگردد.
بنا بر تعریفی که ما از دموکراسی داریم؛ حقوق اساسی شهروندی مردم ایران باید در قانون اساسی به رسمیت شناخته شوند و آزادی سازمانهای مدنی نه برای رسیدن به حقوق اساسی شهروندی؛ بلکه برای حفظ آن از گزند هجوم موسسات مالی و صنعتی از طریق دولتها و نمایندگان مجلس و احزابی است که به عنوان دلالان این قدرتهای اجتماعی و اقتصادی به صورت تصویب لوایح ضد مردمی؛ آنها را به قوانین و یا تبصره های قانونی برای مخدوش کردن حقوق اساسی شهروندی تبدیل نموده و گام به گام موجبات باز تولید فقر و بوجود آمدن شهروندان درجه ۱ و درجه ۲ و حتی فراتر آن را فراهم سازند.
از نظر ما داشتن ۴ حق اساسی و ضروری زندگی در قانون اساسی باید به عنوان حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شوند.
۱- حق شهروندی استفاده از خدمات ضروری پزشکی رایگان برای تضمین سلامت جسمی و روانی شهروندان.
۲- حق بهره مندی از خانهٔ رایگان برای هر خانوادهٔ ایرانی.
۳- حق شهروندی بهره مندی از آموزش و پرورش رایگان برای تمامی شهروندان ایران.
۴- حق شهروندی بهره مندی از کمک هزینهٔ تامین زندگی شرافتمندانه در شرایط ناتوانی.
لذا از نظر ما با به رسمیت شناخته شدن این حقوق؛ وظیفهٔ احزاب سیاسی و سایر سازمانهای مدنی نه مبارزه برای رسیدن به این حقوق؛ بلکه برای رسیدن به حقوقی بالاتر از آنها معطوف خواهد شد و جامعه از سلامت جسمی و روانی بسیار بالایی برخوردار شده و میزان جرایم اجتماعی و ناملایمات درون خانواده های ایرانی به شدت کاهش خواهند یافت.
بدون به رسمیت شناخته شدن این حقوق اساسی و ضروری شهروندی؛ فقر و عدم سلامتی جسمی و روانی و در نتیجه عدم استقبال از آموزش و پرورش همچنان به عنوان معضلات بزرگ اجتماعی باقی خواهند ماند و تمامی مبارزات سیاسی و مدنی و اجتماعی تبدیل به ابزاری ناکار آمد خواهند گردید. از نظر ما آنهایی که دموکراسی را تنها در وجود آزادی بیان و آزادی احزاب و سازمانهای مدنی و آزادی انتخابات و یا جمهوری و سلطنت پارلمانی جستجو میکنند آب در هاون میکوبند و مفهوم لیبرالیسم را با دموکراسی یا تشخیص نمیدهند و یا در پی فریب مردم هستند.
برای پشتیبانی از رفاه ملی؛ نمیتوان به اقتصاد لیبرال و اقتصاد انگلی روی آورد. در شرایط کنونی اقتصاد حاکم بر ایران تبدیل به اقتصاد انگلی تجارت کالاهای خارجی و واردات بی رویه شده است و تمامی مراکز تولیدی صنعتی و کشاورزی در معرض خطر نابودی کامل قرار گرفته اند و خطر اقتصاد لیبرال نیز کمتر از آن نیست.
امروز بهرام شید بیست و پنجم اسپند ماه سال 12784 آريايي
برابر با سه شنبه بیست و پنجم ماه اسفند سال 1394 تازي وپانزدهم ماه مارس 2016 ميلادي
بنا بر تعریفی که ما از دموکراسی داریم؛ حقوق اساسی شهروندی مردم ایران باید در قانون اساسی به رسمیت شناخته شوند و آزادی سازمانهای مدنی نه برای رسیدن به حقوق اساسی شهروندی؛ بلکه برای حفظ آن از گزند هجوم موسسات مالی و صنعتی از طریق دولتها و نمایندگان مجلس و احزابی است که به عنوان دلالان این قدرتهای اجتماعی و اقتصادی به صورت تصویب لوایح ضد مردمی؛ آنها را به قوانین و یا تبصره های قانونی برای مخدوش کردن حقوق اساسی شهروندی تبدیل نموده و گام به گام موجبات باز تولید فقر و بوجود آمدن شهروندان درجه ۱ و درجه ۲ و حتی فراتر آن را فراهم سازند.
از نظر ما داشتن ۴ حق اساسی و ضروری زندگی در قانون اساسی باید به عنوان حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شوند.
۱- حق شهروندی استفاده از خدمات ضروری پزشکی رایگان برای تضمین سلامت جسمی و روانی شهروندان.
۲- حق بهره مندی از خانهٔ رایگان برای هر خانوادهٔ ایرانی.
۳- حق شهروندی بهره مندی از آموزش و پرورش رایگان برای تمامی شهروندان ایران.
۴- حق شهروندی بهره مندی از کمک هزینهٔ تامین زندگی شرافتمندانه در شرایط ناتوانی.
لذا از نظر ما با به رسمیت شناخته شدن این حقوق؛ وظیفهٔ احزاب سیاسی و سایر سازمانهای مدنی نه مبارزه برای رسیدن به این حقوق؛ بلکه برای رسیدن به حقوقی بالاتر از آنها معطوف خواهد شد و جامعه از سلامت جسمی و روانی بسیار بالایی برخوردار شده و میزان جرایم اجتماعی و ناملایمات درون خانواده های ایرانی به شدت کاهش خواهند یافت.
بدون به رسمیت شناخته شدن این حقوق اساسی و ضروری شهروندی؛ فقر و عدم سلامتی جسمی و روانی و در نتیجه عدم استقبال از آموزش و پرورش همچنان به عنوان معضلات بزرگ اجتماعی باقی خواهند ماند و تمامی مبارزات سیاسی و مدنی و اجتماعی تبدیل به ابزاری ناکار آمد خواهند گردید. از نظر ما آنهایی که دموکراسی را تنها در وجود آزادی بیان و آزادی احزاب و سازمانهای مدنی و آزادی انتخابات و یا جمهوری و سلطنت پارلمانی جستجو میکنند آب در هاون میکوبند و مفهوم لیبرالیسم را با دموکراسی یا تشخیص نمیدهند و یا در پی فریب مردم هستند.
برای پشتیبانی از رفاه ملی؛ نمیتوان به اقتصاد لیبرال و اقتصاد انگلی روی آورد. در شرایط کنونی اقتصاد حاکم بر ایران تبدیل به اقتصاد انگلی تجارت کالاهای خارجی و واردات بی رویه شده است و تمامی مراکز تولیدی صنعتی و کشاورزی در معرض خطر نابودی کامل قرار گرفته اند و خطر اقتصاد لیبرال نیز کمتر از آن نیست.
امروز بهرام شید بیست و پنجم اسپند ماه سال 12784 آريايي
برابر با سه شنبه بیست و پنجم ماه اسفند سال 1394 تازي وپانزدهم ماه مارس 2016 ميلادي