Rahā kāviyāni az irān

حقوق شهروندی همچنان بر اساس قوانین نیاکانی کشورهای غربی تعریف میگردد.
در تمامی این کشورها اقتصاد انگلی و طبقات و قشرهای اجتماعی انگلی جایگاه تعریف شده و متاسفانه برتری نسبت به شهروندان درجه ۲ و ۳ را دارا هستند.
آنچه که در این سیستمها به نام «دموکراسی» به خورد مردم داده میشود «لیبرالیسم» است. به همین خاطر جمهوری غربی با سلطنت مشروطهٔ غربی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و دقیقاً به همین دلیل است که سلطنت طلبان و جمهوریخواهان ایرانی در بحثهای خود به ناچار برای استفادهٔ ابزاری از نمونهٔ سیستمهای حکومتی کشورهای عقب مانده که به نام جمهوری و یا سلطنتی شناخته میشوند رجوع میکنند تا همدیگر را منکوب سازند و بی محتوایی و بی ارزش بودن بحثهای میان این دو گروه به این علت است که هر دو گروه «شارلاتانهای شبه سیاسی» هستند که میخواهند مردم را اسیر نامها کنند و به عمد نمیخواهند ایرانیان را با حقوق شهروندی واقعی شان آشنا سازند و خوشبختی و بد بختی را تنها به جمهوریت و یا سلطنت مشروطه ارتباط میدهند. این شارلاتانها بعدها احزابی را تشکیل خواهند داد تا بتوانند به عنوان گروههای لابی ئیست در خدمت کلان سرمایه داران قرار گیرند و مبارزات مردم برای به دست آوردن حقوق اساسی شهروندی را در چهار چوب سازمانهای مدنی برای «چانه زنی» محصور سازند. از نظر ما جمهوری و سلطنت مشروطه هیچ فرقی با هم ندارند؛ زیرا هیچکدام از این دو سیستم حکومتی «حقوق اساسی شهروندی» را به رسمیت نمیشناسند و به تبع این عدم شناسایی نهادی به نام «نهاد پدافند مردم» را نیز نمیپذیرند. پرسش اساسی این است که زمانی که حقوق اساسی شهروندی مردم به رسمیت شناخته نشود؛ چه فرقی دارد که رئیس قوهٔ مجریه را مردم به طور مستقیم انتخاب کنند و یا از طرف احزاب پیروز انتخاب گردد؟ زمانی که منتخب مستقیم مردم (رئیس جمهور) برای تشکیل کابینه باید با احزاب بزرگ معامله کند تا به اعضای کابینه اش رای اعتماد داده شود در واقع مسیر اجرای برنامه ها و اهداف ادعایی خود در پیش از انتخابات را از فیلتر خواسته های واقعی احزاب میگذراند و با توجه به بهترین نمونه های حکومتهای جمهوری و سلطنتی مشروطهٔ اروپایی و آمریکا؛ تمامی احزاب نه نمایندگان واقعی مردم؛ بلکه نمایندگان واقعی شهروندان درجه ۱ تعریف شده در ساختار اقتصادی و اجتماعی آن کشورها هستند؛ لذا تمامی ادعاها و وعده های انتخاباتی رئیس قوهٔ مجریه در دورهٔ پس از انتخابات به دروغ تبدیل میشود.
در حاکمیتهای جمهوری و سلطنتی مشروطهٔ غربی؛ آزادی بیان نه برای پدافند از حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی و گسترش دایرهٔ حقوق؛ بلکه برای چانه زنیهای بی انتها برای تسهیل زندگی در همان برههٔ زمانی ومکانی و اقتصادی در همان چهارچوب تعریف شدهٔ اقتصاد لیبرالی معنی پیدا میکند و هرگونه حرکت سازمانیافته ای که احقاق حقوق اساسی شهروندی را به صورت قانونی پیگیری نماید؛ در محاکم قضایی بر اساس استناد به همان قانونهای اساسی موجود شکست خواهد خورد و اگر بخواهد از راههای دیگری به پیگیری خواسته های خود بپردازد به نامهایی مانند شورشی و یا تروریست ملقب خواهد گردید.
از نظر ما قوهٔ مجریه نباید آن توانایی قانونی را داشته باشد که به خاطر زد و بندهای حزبی و یا خواسته های قدرتمندان؛ حقوق اساسی شهروندی را به حراج و معامله بگذارد و همیشه به خاطر ترس ازانتخابات بعدی و رای سازمانیافتهٔ مراکز قدرت مطیع آنان شود.
(ادامه در کامنت بعدی)