«طرح مذکور- قدرت به دست نهادی

در شرایط عادی ، وضعیت جامعه ایران، چنین ایجاب میکند که سد استبداد با «حرکت ناگهانی مردم و همبستگی عملی و تصادفی و کوتاه مدت نیروهای سیاسی و احزاب» بشکند. و در صورت پیشامد خوبی، حکومت « احزاب» برقرار شود. و احتمالا با متد فدرالیسم.

واقعیت این است که یک جامعه کم رشد و عقب نگهداشته شده، با فرض شرایط مساعد تا به مرحله ی «حاکمیت دموکراتیک اراده ی عمومی، توسط نهادهای مدنی و مردم» برسد راه طولانی دارد. از جمله به علت تسلط احزاب، به ناچار باید دولت کلاسیک حزبی را تجربه کرده و پشت سربگذارد.
---
«نهادهای مدنی» اینجا به معنی همه تشکلهایی ست که جامعه دارد. حتی خود دولت را شامل میشود.آنها را دو بخش میکنیم « دولتی و مستقل از دولت». با حذف دولت از جامعه و دموکراتیزه شدن نهاد ها، توسط « قوانین اراده ی دموکراتیک عمومی» تصویب شده در پارلمان غیر دائمی، راه اداره ی اجتماعی دموکراتیک تولید و خدمات و تکنولوژی و غیره باز میشود.