این بیانیه، هرچند اطلاعات

منطقه ی اختصاصی ماهیگیری به پهنای 10 میل دریایی(تقریباً 18/5 کیلومتر) پیش بینی شده است. مقرر شدن دریای سرزمینی به پهنای 15 مایل دریایی(تقریباً 27 کیلومتر) در پیمان آکتائو، قاعده ی تازه ای است که رژیم جمهوری اسلامی به آن تن داده است و در صورت تصویب این پیمان ننگین در پارلمان های کشورهای طرف پیمان، رسمیت خواهد یافت. محدوده ی دریای سرزمینی ویژگی رژیم های حقوقی دریاهای باز است، که در پیمان 1982 حقوق دریاها مقرر شده است، نه ویژگی دریاچه ها، که دریاچه ی مازندران هم یکی از آنهاست.
پهنه ای به نام "دریای سرزمینی" یا هر پهنه ی دیگری به جز منطقه ی ماهیگیری مندرج در پیمان 1940، تصرف در سهم 50 درصدی قانونی ایران در دریاچه ی مازندران است و هیچ ملت و دولت متعارفی به دست کشیدن داوطلبانه از سهم قانونی خود و واگذاری رایگان آن به کشورهای بیگانه تن در نمی دهد.

3 ــ در جای دیگری از بیانیه آمده است: "۷- ایران درباره عبور کشتی های بازرگانی و نظامی و زیردریایی ها از دریای سرزمینی و تعریف موضع عبور بی ضرر دایر بر عدم مغایرت با آرامش، نظم عمومی کشور ساحل، و امنیت کشور ساحل، یا تهدیدی علیه تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی و عدم مغایرت با مقررات گمرکی، مهاجرتی، ناظر بر تفسیر و اجرای قراردادها که عینا” از مندرجات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اقتباس و پیروی شده است را تایید می نماید."
در اینجا نیز وجود دریای سرزمینی و حاکمیت کنوانسیون 1982 حقوق دریاها پذیرفته شده، که چنانکه در بند 2 این کامنت آمد، بر خلاف منافع ملی ایران و به منزله ی پذیرش تصرف سهم ایران از سوی دیگر کشورهای ساحلی دریاچه ی مازندران است.