Ahmad Purmandi
نظرات رسیده
Ahmad Purmandi
قانون اساسى داراى ١٧٧ اصل است . برخى از اصول اين قانون - اگر مستقل از بقيه در نظر گرفته شوند- مثبت هستند، نظير بسيار ى از اصول فصل سوم در مورد ممنوعيت شكنجه و قواعد بازداشت موقت و
Ahmad Purmandi
قانون اساسى داراى ١٧٧ اصل است . برخى از اصول اين قانون - اگر مستقل از بقيه در نظر گرفته شوند- مثبت هستند، نظير بسيار ى از اصول فصل سوم در مورد ممنوعيت شكنجه و قواعد بازداشت موقت و غيره . با استناد به اصول منفردى از قانون اساسى ، هر شهروند ساده اى مى تواند خامنه اى را به دادگاه بكشاند( همه مردم در مقابل قانون برابرند، هيچ كس نمى تواند براى پيشبرد اهداف و منافع خود موجب ضرر و زيان به غير بشود- ترجمه حقوقى قاعده فقهي لاضرر- و هر شهروند مى تواند در هر دادگاهى كه بخواهد، عليه هر كس - بدون استثنا- اقامه دعوت كند) شعار " اجراى بى تنازل قانون اساسى" مهندس موسوى هم ناظر بر اجراى اينگونه اصول تعطيل شده اين قانون بود كه در نهايت در چنبره تعادل قوا و اصول ديگر قانون اساسى گرفتار آمد. جداى از اين ها ، آنچه در مقدمه پيرامون " حكومت اسلامى" تعبيه شده و ادلى - ابدى بودم ولايت فقه و اختيارات نامحدود كه در اصل صد و ده براى رهبر احصا شده و اصول مربوط به ساختار حكومت ، به حكومت اين امكان را مى دهد كه از منظر قانون اساسى هم در مقابل موسوى خود را در موضع برتر ببيند. خمينى - كه حرفش فراتر از قانون بود- زمانى گفته بود كه اگر مصلحت حفظ حكومت ايجاب كند، حج ، نماز و روزه را هم مى توان تعطيل كرد و اين انديشه در قانون اساسى به خوبى جا سازى شده است و رهبر و مجمعه تشخيص مصلحت دست بسيار بازى براى حركت فراتر از قانون دارند. به هر حال اين قانون در مجموع براى تثبت و ابدى كردن قدرت فقها نوشته شده و آنچه كه به جبر زمانه پيرامون حقوق ملت در آن آمده، همواره زير سايه اصولىًنظير اصل ١١٠ عملا فقط جنبه تزيينه دارد. من از تلاش موسوى براى تحقق شعار اجراى بى تنازل قاطعانه و تا وقتى كه كورسوى اميدى بود دفاع كردم ، اما نشد! حالا ديگر اصلا امكان احياى بخش هاى تعليق شده قانون اساسى وجود ندارد و آقايان خدا را نماينده امام خامنه اى در آسمان و سى بينك را هم نماينده ايشان در چين جا مى زنند! استناد اصلاح طلبان به اصول ٧٧ و ١٢٥ هم فقط بدرد افشاگرى مى خورد وگرنه از نقطه نظر عملى محلى از اعراب ندارد و خللى در تصميم آقا براى تكيه به چين ايجاد نمى كند.
قانون اساسى داراى ١٧٧ اصل است . برخى از اصول اين قانون - اگر مستقل از بقيه در نظر گرفته شوند- مثبت هستند، نظير بسيار ى از اصول فصل سوم در مورد ممنوعيت شكنجه و قواعد بازداشت موقت و غيره . با استناد به اصول منفردى از قانون اساسى ، هر شهروند ساده اى مى تواند خامنه اى را به دادگاه بكشاند( همه مردم در مقابل قانون برابرند، هيچ كس نمى تواند براى پيشبرد اهداف و منافع خود موجب ضرر و زيان به غير بشود- ترجمه حقوقى قاعده فقهي لاضرر- و هر شهروند مى تواند در هر دادگاهى كه بخواهد، عليه هر كس - بدون استثنا- اقامه دعوت كند) شعار " اجراى بى تنازل قانون اساسى" مهندس موسوى هم ناظر بر اجراى اينگونه اصول تعطيل شده اين قانون بود كه در نهايت در چنبره تعادل قوا و اصول ديگر قانون اساسى گرفتار آمد. جداى از اين ها ، آنچه در مقدمه پيرامون " حكومت اسلامى" تعبيه شده و ادلى - ابدى بودم ولايت فقه و اختيارات نامحدود كه در اصل صد و ده براى رهبر احصا شده و اصول مربوط به ساختار حكومت ، به حكومت اين امكان را مى دهد كه از منظر قانون اساسى هم در مقابل موسوى خود را در موضع برتر ببيند. خمينى - كه حرفش فراتر از قانون بود- زمانى گفته بود كه اگر مصلحت حفظ حكومت ايجاب كند، حج ، نماز و روزه را هم مى توان تعطيل كرد و اين انديشه در قانون اساسى به خوبى جا سازى شده است و رهبر و مجمعه تشخيص مصلحت دست بسيار بازى براى حركت فراتر از قانون دارند. به هر حال اين قانون در مجموع براى تثبت و ابدى كردن قدرت فقها نوشته شده و آنچه كه به جبر زمانه پيرامون حقوق ملت در آن آمده، همواره زير سايه اصولىًنظير اصل ١١٠ عملا فقط جنبه تزيينه دارد. من از تلاش موسوى براى تحقق شعار اجراى بى تنازل قاطعانه و تا وقتى كه كورسوى اميدى بود دفاع كردم ، اما نشد! حالا ديگر اصلا امكان احياى بخش هاى تعليق شده قانون اساسى وجود ندارد و آقايان خدا را نماينده امام خامنه اى در آسمان و سى بينك را هم نماينده ايشان در چين جا مى زنند! استناد اصلاح طلبان به اصول ٧٧ و ١٢٥ هم فقط بدرد افشاگرى مى خورد وگرنه از نقطه نظر عملى محلى از اعراب ندارد و خللى در تصميم آقا براى تكيه به چين ايجاد نمى كند.