سازمان‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که در ساعت‌های آغازین روز شنبه در ایران، حداقل پنج نفر در زندان مرکزی ارومیه در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. یکی از اعدام‌شدگان، پروین موسوی است که انتقالش به سلول انفرادی برای اعدام، به شورش در بند زنان انجامیده بود.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از اعدام پنج نفر و سازمان حقوق بشر ایران از اجرای حکم اعدام شش زندانی در این زندان خبر می‌دهند.
به جز اعدام‌های ارومیه گزارش‌هایی از حداقل چهار مورد اعدام دیگر در سلماس، نیشابور، قزوین و قم هم منتشر شده است.
به گزارش هه‌نگاو حکم اعدام پروین موسوی، یوسف سعیدی‌چهره، رامین لوندی، پرویز قاسمی و منصور ناصری در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.
هر پنج نفر پیشتر در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید علاوه بر این پنج نفر یک زندانی دیگر «با فامیلی جبلی، اهل تبریز» هم در آنجا اعدام شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان ضمن تایید اعدام پنچ زندانی در ارومیه، از اعدام یک زندانی دیگر در سلماس خبر می‌دهد.
سازمان‌های حقوق بشری نسبت آمار فزاینده اعدام در ایران ابراز نگرانی می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل به تازگی در گزارشی نوشت: «افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳، عمدتا ناشی از تغییر مرگبار در سیاست مبارزه با مواد مخدر ایران پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری و انتصاب غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه در سال ۲۰۲۱ است.»
براساس گزارش هه نگاو، پروین موسوی، ۵۰ ساله، اهل مراغه بود و بعد از ۴ سال حبس اعدام شد.
منصور ناصری، ۴۵ ساله اهل بوکان، پنج سال پیش دستگیر شده بود. سه زندانی دیگر پرویز قاسمی ۳۵ ساله، یوسف سعیدی‌چهره ۳۲ ساله و رامین لوندی ۲۷ ساله اهل ارومیه و چهار سال زندانی بودند.
به نوشته هه‌نگاو پدر پرویز قاسمی با هویت صالح قاسمی و برادر رامین لوندی سال گذشته به همین اتهام در زندان مرکزی ارومیه اعدام شده بودند.
در روزهای اخیر نگرانی زیادی در مورد احتمال اعدام پروین موسوی مطرح شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران یک روز پیشتر به نقل از یک منبع مطلع در مورد جزئیات پرونده خانم موسوی نوشته بود «پروین موسوی متهم ردیف سوم پرونده‌ای است که متهم ردیف اول آن اعدام شده و متهم ردیف دوم آن آزاد شده. این بار دومی است که پروین را برای اعدام به پای چوبه دار منتقل می‌کنند. درحالی او را برای بار دوم به پای چوبه دار بردند که [غلامحسین] محسنی اژه‌ای [رئیس قوه قضائیه] در مقابل همه زندانیان قول آزادیش را داده بود.»
این منبع اضافه کرد: «پروین از چهار سال پیش در زندان است و درحالی به اعدام محکوم شد که نمی‌دانست چه چیزی را حمل می‌کند. به او گفته شده بود که چیزی که حمل می‌کند دارو است، درحالی که ۵ کیلوگرم مرفین به او داده بودند تا در ازای یک میلیون تومان پول برایشان جابه‌جا کند. در واقع پروین بخاطر یک میلیون تومان اعدام گرفته! پروین مادر دو پسر ۲۲ و ۳۲ ساله است.»
براساس این گزارش خانواده موسوی بسیار فقیر است و همسر و فرزند بزرگ پروین موسوی هم زندانی هستند.
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که ایران با اعدام دست کم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳، بزرگترین اعدام‌کننده زنان در جهان بود و پروین موسوی نهمین زنی است که اعدام او در سال ۲۰۲۴ به ثبت می‌رسد.
روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت هم زنی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شد.
به گزارش هرانا این زن برای قتل دو فرزند چهار و هشت ساله‌اش به اعدام محکوم شده بود. بر این اساس او حضانت فرزندانش را پس از جدایی از همسر معتادش به عهده گرفته بود و فشارهای اقتصادی و اجتماعی را دلیل قتل فرزندانش خوانده بود.
«زندان‌های ایران به مکان‌هایی برای کشتار دسته جمعی بدل شده»
عفو بین‌الملل روز ۴ آوریل در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» نوشت در سال گذشته میلادی ۸۵۳ نفر در ایران اعدام شدند که ۴۸۱ مورد آنها در ارتباط با مواد مخدر بوده است.
این سازمان گفت که زندان‌های ایران در سال ۲۰۲۳ به «مکان‌هایی برای کشتار دسته جمعی» بدل شد.
در این گزارش آمده است: «بحران اعدام‌های بی‌امان در ایران از زمان خیزش سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد چگونه مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی ماه ۱۴۰۱، تشدید کرده‌اند.»
براساس این گزارش شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین رقم ثبت شده از سال ۲۰۱۵ بود و نشان‌دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است.
عفو بین الملل گفت: «روند کشتار در ایران در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است و تا ۲۰ مارس سال میلادی جاری دست‌کم ۹۵ مورد اعدام ثبت شده است.»
دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت که «سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین، به‌ویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک می‌کند.»
به نوشته عفو بین الملل ۵۲۰ مورد از اعدام‌های اجرا شده در سال ۲۰۲۳ (۶۱ درصد) مبتنی بر احکام دادگاه‌های انقلاب است.
به نوشته این سازمان دادگاه‌های انقلاب «فاقد استقلال هستند، تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل می‌کنند و به طور معمول از «اعترافات» اجباری آلوده به شکنجه در محاکمه‌های شتابزده به‌شدت ناعادلانه برای صدور محکومیت استفاده می‌کنند.»
براساس این گزارش افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها عمدتا ناشی از «تغییر مرگبار در سیاست مبارزه با مواد مخدر ایران» پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری و انتصاب غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه در سال ۲۰۲۱ است.
این سازمان نوشت: «عفو بین‌الملل بیانیه‌های رسمی مقامات دولتی و قضایی عالی‌رتبه در انتقاد علنی از اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ که منجر به کاهش چشمگیر اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ شد را تجزیه وتحلیل کرده است؛ آنها در این بیانیه‌ها خواستار افزایش استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده‌اند.»
براساس این گزارش این روند بیش از هر گروه دیگری به نسبت جمعیت گریبانگیر اقلیت بلوچ شده است.
«اقلیت بلوچ ایران در حالی که تنها نزدیک به ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، ۲۹ درصد (۱۳۸ نفر) از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده‌اند که تاثیر تبعیض‌آمیز استراتژی مبارزه با مواد مخدر مقامات را بر حاشیه‌نشین‌ترین و فقیرترین جوامع نشان می‌دهد.»
عفو بین الملل همچنین نوشت که مقام‌های ایرانی بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ «استفاده از مجازات اعدام را به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان تشدید کردند.»
«مقامات در سال ۲۰۲۳، شش نفر را در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و یک نفر را در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ اعدام کردند. دست‌کم هفت نفر دیگر در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به اعدام محکوم شده‌اند و در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند.»
این سازمان اشاره کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی از ارائه آمار عمومی درباره صدور و اجرای احکام اعدام خودداری می‌کنند.
عفو بین‌الملل گفت که برای کسب آمار اعدام‌های سال گذشته با مرکز عبدالرحمن برومند همکاری نزدیکی داشت و از منابع باز، از جمله گزارش‌های رسانه‌های حکومتی، رسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری، اطلاعات جمع‌آوری کرد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید