فرزاد صیفی‌کاران
شغل,
مساله فیلترینگ اینترنت در ایران و مشکلات گسترده و چندلایه‌ای که برای کشور به وجود آورده، از جمله موضوعاتی است که معمولا در پس‌زمینه مباحث مربوط به اشتغال در فضای مجازی و در میزگردها مطرح می‌شود و در مناظره‌های انتخابات آتی ریاست‌جمهوری پررنگ شده است.
در میان شش نامزد تایید صلاحیت شده شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری، اولین بار یک نفر به صراحت گفت که اگر رئیس‌جمهور شود، فیلتر اینترنت را به کلی بر می‌دارد: مصطفی پورمحمدی، از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی که شاید کم‌تر کسی انتظار چنین رویکردی را از او داشت.
پورمحمدی حتی اولین ویدیوی تبلیغاتی‌اش را صرفا به موضوع اینترنت و فیلتر اختصاص داد. او در این ویدئو، اینترنت را مانند «آب برای زندگی» توصیف کرد و گفت تلاش خواهد کرد در «کوتاه‌ترین مدت به وی‌پی‌ان‌ها و فیلترینگ خاتمه» دهد.
در این ویدیو پورمحمدی همچنین می‌گوید «عوارض ضدامنیتی و بازی پرهزینه در شأن ملت ایران» نیست و وعده می‌دهد که در انتخاب وزیر ارتباطات «دقت و وسواس» به خرج دهد؛ وعدهای که در نگاه اول بسیار پیش‌روتر از دیگر نامزدها دست‌کم در حوزه اینترنت به نظر می‌رسد؛ آن هم از یک نامزد اصول‌گرا و در حوزه حساسی چون اینترنت که حاکمیت با حساسیت بسیار زیادی در تلاش است آن را کنترل کند.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در میزگرد انتخاباتی خود در صداوسیما در پاسخ به اینکه با مشکل فیلتر بودن اینترنت چه خواهد کرد گفت که با «سازوکار [کمیته] فیلترینگ مخالف» است، اما نگفت آیا برنامه‌ای برای رفع فیلتر دارد یا نه.
اقتصادی می‌زند، اشاره دارد
قاضی‌زاده هاشمی گفت وعدهای نخواهد داد که در شرح وظایف رئیس‌جمهور نباشد و در عوض گفت باید مسئولیت فضای مجازی را به مردم سپرد، اما برای این کار هم هیچ راه‌کار یا وعدهای نداد.
مناظره سوم تلویزیونی: حاکمیت بر اینترنت
بخشی از سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که جمعه ۱ تیراز صداوسیما پخش شد، به حاکمیت بر اینترنت اختصاص داشت.
در این مناظره مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی و محمدباقر قالیباف در حالی که سعی داشتند که از لزوم اینترنت آزاد سخن بگویند، همزمان از قطعی اینترنت در مواقعی مانند اعتراضات حمایت کردند.
مصطفی پورمحمدی در حالی که بار دیگر تاکید کرد فیلترینگ را بر می‌دارد، قطع اینترنت در برخی مقاطع را «قابل دفاع» خواند.
محمدباقر قالیباف گفت به فیلترینگ مخالف است، زیرا «خطرات و فساد زیادی به همراه» دارد، اما به جای وعده رفع فیلترینگ، از لزوم حاکمیت بر فضای مجازی و تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات (شما) سخن گفت.
مسعود پزشکیان گفت معتقد است «اینترنت باید آزاد» باشد و اگر به قدرت برسد جلوی این دست (محدودیت اینترنت) ممنوعیت‌ها خواهد ایستاد.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی فیلتر برخی از وب‌سایت‌ها را «مردم‌آزاری» خواند، اما وعدهای درباره مقابله با رفع فیلترینگ نداد.
اما وعده رفع فیلتر اینترنت که برخی نامزدهای انتخابات مطرح کردند چقدر اجرایی است و رئیس‌جمهوری در زمینه سیاست‌گذاری برای رفع فیلترینگ چه قدرت و اختیاراتی دارد؟
«کمیته فیلترینگ»؛ متولی فیلتر در ایران کیست؟
سال ۱۳۸۸ بعد از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و بر طبق ماده ۲۲ این قانون، قوه قضائیه موظف شد «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» که در حال حاضر با نام غیررسمی «کمیته فیلترینگ» شناخته می‌شود، را تشکیل دهد.
این کمیته که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند، متشکل از ۱۲ عضو است؛ شش نفر از قوه مجریه، دو نفر از قوه مقننه و مابقی از قوه قضائیه.
اعضای این کمیته شامل وزیر یا نماینده وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات، فناوری و اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی است.
ریاست کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است.
طبق قوانین جرایم رایانه‌ای، اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه بدهند. در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وب‌سایت‌های مختلف که به گفته آنها «محتوای مجرمانه» تولید کرده، بحث، تبادل نظر و رای‌گیری می‌شود.
علاوه بر این، تبصره دوم ماده ۷۵۰ قانون جرایم رایانه‌ای، رسیدگی به شکایات درباره مصادیق فیلترینگ به عهده «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» است. از این‌رو بسیاری بر این باورند که فعالیت اصلی این کمیته، در زمینه فیلترینگ است.
در حال حاضر جلسات کمیته فیلترینگ به صورت آنلاین برگزار می‌شود و مشخص نیست از ۱۲ عضو این کمیته، کدام اعضا حق رای دارند. حق رأی اعضای این کمیته از موارد مناقشه‌برانگیز بین قوای سه‌گانه در ایران بوده است.
بر اساس شرح وظایف کمیته فیلترینگ، باید با حد نصاب آرا بیشتر از هشت عضو، تصمیم به فیلتر یک وب‌سایت گرفته شود.
در حالی بر اساس قانون این کمیته ۱۲ عضو دارد، سال ۱۳۹۸ امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادعا کرد کمیته فعلی فیلترینگ «۵ عضو» دارد که هر عضو مستقل دستور فیلتر صادر می‌کند. معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد که سازوکار رأی‌گیری در این کمیته وجود ندارد و حتی «وزارت ارتباطات عضو آن کمیته» نیست.
دو سال قبل‌تر از این اظهارات، محمدجواد آذری جهرمی، که در آن زمان خود او هم معاون وزیر ارتباطات بود، در جریان مناظره‌ای تلویزیونی درباره مهار کردن فضای مجازی گفت تنها هشت عضو (از ۱۲ عضو کمیته فیلترینگ) حق رأی دارند. بر اساس صحبت‌های آذری جهرمی، وزارت ارتباطات که در حقیقت اصلی‌ترین وزارت‌خانه عضو کمیته فیلترینگ است، «حق رأی ندارد»، ادعایی که در حال حاضر تایید یا رد آن به آسانی امکانپذیر نیست.
اما آذری جهرمی، تیرماه سال ۱۳۹۹، زمانی که وزیر ارتباطات دولت روحانی بود، در پاسخ به بسیاری از انتقادها درباره فیلتر اینستاگرام گفت وزیر ارتباطات قانونا اختیار فیلتر کردن ندارد: «آن‌که فیلتر می‌کند شرکت‌های اینترنتی است و آن‌که حکم را صادر می‌کند مشخص است کجاست…»
اشاره آذری جهرمی به کمیته فیلترینگ بود و این صحبت‌های او واکنشهای گسترده‌ای را به همراه داشت.
با این‌حال فیلترینگ و حاکمیت بر اینترنت، همیشه از موضوعات مهم در ایران بوده است. اما تا چه اندازه رئیس‌جمهور توان مقابله با سازوکار کمیته فیلترینگ که ریاست آن با دادستان کل کشور از قوه قضائیه است را دارد، بحث مهمی است.
امیر رشیدی، مدیر امنیت و حقوق دیجیتال در سازمان «میان» درباره اظهارات مصطفی پورمحمدی به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید صحبت‌های او درباره فیلترینگ واضح نبوده که آیا قصد داشته دیگر فیلترینگ وجود نداشته باشد یا اینکه صورت مسئله پاک شود.
امیر رشیدی معتقد است «دولت توانایی برداشتن فیلترینگ یا سر و سامان دادن» به آن را ندارد.
این کارشناس امنیت اینترنت با اشاره به صحبت‌های وزیر پیشین ارتباطات که گفته بود دولت در کمیته فیلترینگ حق رأی ندارد، می‌گوید هر کسی رئیس‌جمهور شود ابتدا باید برود «حق رأی دولت در کمیته فیلترینگ را بازگرداند، و به گفته او آن هم در شرایطی که مشخص نیست سازوکار قانونی برای چنین کاری چیست.
امیر رشیدی می‌گوید: «اگر رئیس‌جمهور هم بخواهد مسیر دوم را برود، یعنی صورت مسئله را پاک کند و مصوبه‌های شورای عالی مجازی را سریع‌تر اجرا کند، وضعیت فیلترینگ از این هم بدتر خواهد شد. در مجموع در حوزه فیلترینگ کاری نمی‌توانند بکنند،اما اگر واقعا اراده‌ای باشد، شاید بتواند مقداری وضعیت را سروسامان داد، نه به این معنا که مشکل فیلترینگ حل شود، بلکه مانند دولت روحانی -اگرچه همان موقع هم هم چیز فیلترینگ بود- اما تا یک سطحی مدیریت شده اعمال می‌شود.»
امیر رشیدی حتی اشاره می‌کند اگر رئیس‌جمهور بعدی بخواهد به سمت اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی برود، وضعیت فیلترینگ به دلیل «کاهش بیشتر پهنای باند، افزایش قیمت ترافیک بین‌الملل و اجرایی کردن وی‌پی‌ان قانونی» بدتر خواهد شد.
پس از دو سال جدال بین دولت و قوه قضائیه، نهایتا در پی اعتراضات سراسری ۱۳۹۶، پیام‌رسان تلگرام به دستور قوه قضائیه فیلتر شد.
فیلتر تلگرام واکنش‌ها و اعتراض‌های بسیار گسترده‌ای را به همراه داشت، از جمله حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت با انتقاد از نبود «رسانه آزاد» و فیلترینگ، در پستی اینستاگرامی نوشت دولت نقشی در فیلتر تلگرام نداشته است : «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسانی توسط این دولت مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجراء شده و نه مورد تایید دولت است.»
بیانیه حسن روحانی درباره فیلتر کردن تلگرام همان زمان بار دیگر بحث‌هایی درباره میزان حدود و اختیارات دولت و به صورت مشخص وزارت ارتباطات در زمینه آزاد کردن اینترنت و رفع فیلترینگ را ایجاد کرد.
با وجود اینکه قوانین ایران در زمینه فیلترینگ نشان می‌دهد متولی این امر «ارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» زیر نظر دادستان کل است، اما در برنامه تلویزیونی «برای ایران»، جمال‌الدین هادیان، کارشناسی فرهنگی که نمایندگی از مسعود پزشکیان شرکت کرده بود، گفت اطمینان دارد رئیس‌جمهور و کابینه در برداشتن انسداد و باز شدن فضا برای فعالین فضای مجازی موثر است. این کارشناس فرهنگی تاکید کرد «انسداد در اختیار رئیس‌جمهور» است که گاهی باید تعامل کند و ابراز امیدواری کرد که با آمدن مسعود پزشکیان وضعیت فیلترینگ تغییر کند.
رهبری و گلایه‌های پی در پی از رها کردن فضای مجازی
جدا از اینکه رئیس‌جمهور بعدی در جمهوری اسلامی چه کسی خواهد بود و چه اراده‌ای برای برداشتن فیلترینگ در ایران خواهد داشت، علاوه بر مانع بزرگی به نام «کمیته فیلترینگ» که عنان آن در دستان قوه قضائیه است، باید بتواند در مقابل آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز توان سر شاخ شدن داشته باشد.
رهبر جمهوری اسلامی مواضع بسیار تندی نسبت به آزادی اینترنت دارد و بارها از طریق سخنرانی‌ها و دستورهای مختلف، خواستار محدود کردن اینترنت شده است.
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی عید نوروز ۱۴۰۰ ضمن گلایه از اینکه «رعایت‌های لازم در فضای مجازی با وجود تاکیدهای او» صورت نمی‌گیرد، از مدیران خواست مانند «همه‌جای دنیا اعمال مدیریت کنند»، تاکید کرد «رهاسازی فضای اینترنت افتخار نیست».
آقای خامنه‌ای در سخنرانی دیگری گفته بود یکی دیگر از مسائل «مهم کشور فضای مجازی» است و باز تاکید کرد که در این زمینه «کوتاهی» شده و گفت: «نمی‌شود فضای مجازی را به حال خودش رها کرد.»
اما شاید مهم‌ترین دستور خامنه‌ای درباره اینترنت، فرمان تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» در اسفند ۱۳۹۰ باشد که اختیارات «کافی» را به رئیس‌جمهور برای تشکیل آن داد.
علی خامنه‌ای در این فرمان نوشت: «گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکهٔ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبهٔ کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به قشرها گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید.»
شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی را بنیان نهاد که مسئولیت آن «اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.»
شورایی که تاکنون نقش فعالی در محدودسازی و فیلترینگ اینترنت داشته است و به همین دلیل سازمان گزارشگران بدون مرز آن در فهرست نهادهای «سرکوبگر سایبری در جهان» قرار داده و دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر از طریق اعمال سانسور و محدود کردن آزادی بیان در اینترنت، آن را تحریم کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در همین راستا دستور به راه‌اندازی پروژه شبکه ملی اطلاعات (شما) داده بود که بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۹، این پروژه در طول ۱۵ سال گذشته (تا آن زمان) حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه را صرف راه‌اندازی و اجرای آن شده است. پروژه‌ای که در راستای بومی‌سازی اینترنت و اجرای بخش‌های زیادی از آن، هنوز ناتمام مانده است.
آیت‌الله خامنه‌ای سال ۱۳۹۶ نیز از تاخیر در تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات هم مجددا گلایه کرد و شبکه ملی اطلاعات را کنترل «خط قرمزها» خواند و گفت چرا باید «اجازه بدهیم چیزهایی که بر خلاف ارزش‌های ماست، به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه پیدا کند.»
راه‌اندازی این شبکه در کنار وجود نهادی مانند شورای عالی فضای مجازی برای کنترل و نظارت تمام بر اینترنت، چنان برای رهبر جمهوری اسلامی اهمیت دارد که شهریور ماه سال ۱۳۹۹، مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی خامنه‌ای برای تسریع در راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» خبر داد و گفت رهبر جمهوری اسلامی از مرکز ملی فضای مجازی خواسته که هر سه ماه یک بار از پیشرفت این شبکه به او گزارش دهد.
حال با وجود چنین شرایطی، باید دید نامزدهایی مانند مصطفی پورمحمدی که وعده فیلترینگ می‌دهد یا امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که با ماهیت سازوکار کمیته فیلترینگ مخالف است، تا چه اندازه می‌توانند چنین وعده‌هایی را عملی یا در راستای آن گام بردارند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید