محکومیت ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا

قاضی‌های دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ فرانسه، پس از بررسی درازمدت پرونده به این نتیجه رسیدند که در ماه مارس ۱۹۹۴ جنگنده‌های ارتش ترکیه دو روستای کردنشین را بمباران کرده‌اند.

در جریان این عملیات ۳۳ نفر، که بیشتر آنان زن، افراد سالمند و کودک بودند، کشته و چند نفر زخمی شدند. شمار قابل‌توجهی از احشام این دو روستا نیز بر اثر بمباران از بین رفتند.

دادگاه همچنین اطمینان حاصل کرده که دولت ترکیه برای کمک به بازماندگان اقدام نکرده است. طبق اسناد دادگاه، اهالی روستاهای مجاور به کمک بازماندگان شتافته‌اند و افراد زخمی را با تراکتور به بیمارستان رسانده‌اند.

دولت ترکیه مسئولیت این کشتار را به گردن "حزب کارگران کردستان" ترکیه (پ کا کا) انداخته بود، اما دادگاه اروپایی ارتش این کشور را مقصر شناخته است. در تحقیقاتی که به عمل آمده معلوم شده است که جنگنده‌های ترکیه در روز فاجعه در همان حوالی پرواز می‌کرده‌اند.

سرپوش بر حقایق

مقامات ترکیه هیئتی را برای بررسی این واقعه به کار گماشته بودند، اما به گفته قاضی‌های دادگاه حقوق بشر اروپا این هیئت تنها به گفته‌های یکی از شاهدان عینی، آن هم کدخدای یکی از دو روستا که حقوق‌بگیر دولت بوده، اکتفا کرده است.

سایر "شاهدان" ساکن روستاهای مجاور بوده‌اند که از چگونگی ماجرا اطلاع دقیقی نداشته و تنها آنچه را که از دیگران شنیده بودند بازگو کرده‌اند.

جنگ میان نیروهای مسلح پ کا کا و ارتش ترکیه تاکنون بیش از چهل هزار قربانی گرفته است

مهم‌تر از همه این است که تحقیق از این افراد توسط نظامیان و در سال ۲۰۰۸ میلادی صورت گرفته است، یعنی ۱۴ سال پس از حمله مرگبار.

یکی دیگر از نکات مهمی که دادگاه به آن اشاره کرده، امتناع مقامات ترکیه از تحویل تمامی اسناد تحقیقات به دادگاه است. این سرپیچی از خواست دادگاه کار رسیدگی به پرونده را سخت کرده و به درازا کشانده است.

بر اساس حکم دادگاه، دولت ترکیه باید مبلغی معادل دو میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به بازماندگان این کشتار بپردازد. هم شاکیان و هم دولت ترکیه می‌توانند علیه حکم به یک شعبه بالاتر دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنند.

طبق تعهدات بین‌الملی ترکیه، شهروندان این کشور می‌توانند پس از طی تمامی مراحل قضایی در ترکیه، برای اقامه دعوی به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کنند.

محکومیت مکرر

اواسط مهرماه دادگاه حقوق بشر اروپا پس از رسیدگی به شکایت صاحب امتیاز و دو تن از روزنامه‌نگاران روزنامه "جمهوریت"، دولت ترکیه را به دلیل نقض آزادی بیان در یک مورد محکوم کرد.

در سال ۲۰۰۷ به درخواست عبدالله گل، رییس جمهور این کشور، جلوی انتشار یک صفحه از روزنامه "جمهوریت" که حاوی سخنان گل بود، گرفته شد. آقای گل پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری گفته بود که حزب اسلام‌گرای او قصد تغییر حکومت سکولار ترکیه را دارد.

در شهریور ماه سال جاری نیز دادگاه حقوق بشر اروپا ترکیه را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. شاکی زنی بود به نام گلزار تونجر گونش، که نمی‌خواست نام خانوادگی همسرش را داشته باشد. این امر که در ترکیه اجباری است، با کنوانسیون حقوق بشر اروپا مغایرت دارد.

به همین دلیل دادگاه اروپایی دولت ترکیه را به دلیل وادار کردن زنان به اتخاذ نام خانوادگی همسرشان پس از ازدواج محکوم کرد. دولت ترکیه همچنین موظف شد که ۴۵۰۰ یورو به شاکی بپردازد.