شکایت یک پناهجوی ایرانی در دادگاه آلمان، سبب تصویب تبصره‌ای برای قانون پناهندگی دوبلین شد. به گزارش تلویزیون دولتی آلمان این مرد ایرانی که ابتدا به یونان رفته و سپس از آنجا به آلمان آمده بود، مطابق قانون دوبلین پس از تقاضای پناهندگی در آلمان به کشور مرجع یعنی یونان باژگردانده شد.
بر اساس قانون دوبلین، هر فرد متقاضی پناهندگی باید تقاضای خود را در اولین کشور عضو اتحادیه اروپا که وارد می‌شود تسلیم کند و نمی‌تواند از دیگر کشورها تقاضای پناهندگی کند.
این فرد با این استدلال که رفتار مسئولان اداره پناهجویی یونان با او غیر انسانی است خواسته تا پروسه پناهندگی‌اش در آلمان انجام شود. دادگاه ایالت هسن آلمان در این باره از دادگاه عالی اروپا نظر خواسته‌اند.
دادگاه عالی اروپا در لوگزامبورگ ضمن تاکید بر قانون دوبلین، نظرش را درباره این مورد خاص اینگونه بیان کرده است: «در این مورد مشخص، آلمان موظف نیست پناهجو را به کشوری بفرستد که بنا به تجربه دیگران به طور سیستماتیک با پناهجویان رفتار غیرانسانی دارد و یا متهم به رفتار اهانت‌آمیز با آنهاست».
دادگاه لوگزامبورگ همچنین دو تبصره دیگر نیز به قانون پناهجویی افزوده است. بر اساس تبصره‌های جدید، کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف نیستند تقاضای پناهجویی کسی را که از طریق یک کشور اروپایی دیگر وارد این کشور شده مورد بررسی قرار دهند اما در مواردی که در کشور مبدا شرایط سختی برای پناهجویان وجود دارد می‌توانند این کار را انجام دهند.
همچنین این کشورها باید در این حالت کشور سومی را پیدا کنند که تقاضای پناهجویی فرد را قبول کند. اگر پیدا کردن کشور سوم مدت زمان زیادی طول بکشد، کشور دوم باید خود تقاضای پناهجویی فرد را بررسی کند.
در مواردی که فرد پناهجو کمتر از ۱۸ سال دارد، وظیفه مسسولان اداره پناهندگی است که برای او کشوری را پیدا کنند که در آنها فامیل یا آشنایی دارد.
قوانین پناهندگی در اتحادیه اروپا همواره مورد انتقاد و اعتراض قرار داشته است. در حال حاضر کشورهای جنوب اروپا معتقدند به دلیل قانون دوبلین، بار اصلی پناهجویانی که از آفریقا و آسیا به سوی اروپا می‌آیند، بر دوش آنهاست. اما کشورهای شمالی مثل آلمان با تغییر این قانون مخالفند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید