86 زندانی ایرانی در مالزی در انتظار اعدام هستند

این گزارش در داخل ایران توسط خبرگزاری نیمه رسمی مهر منتشر شده است و ما این خبر را در اختیار علاقه مندان قرار میدهیم:

«خودش می گوید فریب خورده است و خواسته ثواب کند که کباب شده است. برای کار و تحصیل راهی مالزی شد اما ناگهان سردی دستبند را در فرودگاه کوالامپور احساس کرد. مامور پلیس بسته ای را در مقابلش قرار داد و از او خواست زیر برگه ای را امضا کند. بعد یک راست او را به زندان بردند. امیر در این باره می گوید:" در فرودگاه امام خمینی زنی به من مراجعه کرد و خواست بسته ای را برای پسرش به کووالامپور ببرم. من هم دلم به حال این زن سوخت و بسته را داخل چمدانم گذاشتم. قرار بود پسرش در فرودگاه مالزی بسته را تحویل بگیرد. وقتی پلیس مالزی مرا دستگیر کرد، تازه فهمیدم در این بسته مواد روانگردان بوده است. هرچه تلاش کردم نتوانستم بی گناهی خود را اثبات کنم."

سه سال را در زندان مازی و در شرایط سخت به سر برد تا اینکه با کمک سفارت توانست آزاد شود و به ایران بازگردد. " در زندان های مالزی رفتار خوبی با ایرانیان ندارند. اغلب افرادی که به اعدام محکوم شده اند، در سلولهای انفرادی نگداری می شوند و مدام از طریق دوربین های مداربسته تحت کنترل هستند. در زندان ماموران به ما بی احترامی می کردند و حق اعتراض نداشتیم. همیشه گرسنه بودیم و در طول روز تنها در اندازه یک وعده غذایی ناچیز به ما غذا می دادند. ایرانیان زیادی در سلول های انفرادی محکوم به مرگ هستند و هر روز منتظر اجرای حکمشان هستند. تنها امید آنها به «ایران» است و هر صبح آنها با دو گزینه مرگ و زندگی آغاز می شود."

86 اعدامی در انتظار اعدام

ماجرای زندانیان ایرانی در مالزی با انتشار عکس دو زن ایرانی که در این کشور  به اعدام محکوم شده بودند به رسانه ها کشیده شد. بر اساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی در مالزی، در حال حاضر ۲۲۱ ایرانی در ۱۲ زندان مالزی دربند هستند.۳۱ نفر از این زندانیان زن و ۱۹۰ نفر مرد هستند. شش نفر از زنان و ۸۰ نفر از مردان زندانی ایرانی در مالزی به اعدام محکوم شده اند.

مرتضی جاودان کنسول رژیم تهران در مالزی در این باره می گوید: «اکثریت جامعه ایرانی در مالزی را دانشجویان، تاجران و افراد تحصیل کرده تشکیل می دهند. متاسفانه گروه اندکی از افراد خلاف کار عظمت جامعه ایرانی در مالزی را تحت الشعاع قرار داده و اعمال آن ها باعث شده است چهره مناسبی از ایرانیان در این کشور ارائه نشود.»

بخش های مختلف سفارت جمهوری اسلامی در مالزی توان خود را به کار گرفته اند تا مانع گسترش این ذهنیت منفی شوند. از همین رو گزارش هایی نیز به ایران باید ارائه داده شده باشند تا مانع خروج افراد متخلف شوند که این گزارش ها نتایج مثبتی نیز باید به همراه داشته باشند. کنسول جمهوری اسلامی در مالزی میگوید:  «بیشتر زندانیان ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر هستند و اکثر آنها طعمه افراد سودجو و قاچاقچی شده اند.»

ورود وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به ماجرای این افراد

انتشار آمار زندانیان ایرانی در مالزی و نگرانی خانواده های آنها در اینباره سبب شد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه ورود پیدا کند و با بکار گیری وکیلان بین المللی تلاش برای نجات ایرانیان در بند را آغاز کرد. تیم دیپلماسی تهران انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و مالزی در دستور کار قرار داد و رایزنی ها در این زمینه آغاز شد.

"مرضیه افخم" سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم اسلامی تهران در این زمینه عنوان کرد: پیرامون این خبر سفارت جمهوری اسلامی براساس وظایف خود در مالزی به محض اطلاع از بازداشت اتباع ایرانی به امور آنان رسیدگی کرده که به طور معمول شامل ملاقات با زندانیان، توجیه زندانیان نسبت به حقوق خود از قبیل تقاضای انتخاب وکیل، استفاده از مترجم، حضور نماینده سفارت در دادگاه و نیز تامین نیازهای اساسی و اولیه به ویژه نیازهای بهداشتی و رفاهی آن‌ها می‌شود.

افخم میگوید: اهتمام وزارت امور خارجه و پیگیری سفارت در مساعدت به زندانیان ایرانی به ویژه محکومین به اعدام که فاقد وکیل خصوصی هستند، متمرکز است و زندانیانی که امکان استخدام وکیل خصوصی ندارند شناسایی و برای تعداد زیادی از آنان وکیل خصوصی استخدام شده است و همزمان پیگیری لازم از سوی نمایندگی ایران برای تسریع روند رسیدگی به پرونده افراد نیز انجام می‌شود.

افخم با اشاره به امضاء موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و مالزی گفته است: چنین موافقتنامه‌ای میان جمهوری اسلامی با برخی کشور‌ها منعقد شده که انعقاد آن با کشور مالزی نیز در دستور کار قرار دارد.

بیشتر قربانیان فریب خورده هستند

مویدی رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر جمهوری اسلامی در این باره گفت: بررسی های ما نشان می دهد اغلب ایرانیانی که در مالزی به اتهام موادمخدر دستگیر شده اند، طعمه قاچاقچیان حرفه ای شده اند. تبهکاران گاهی برای انتقال موادمخدر به طعمه ها وعده سفر رایگان به کشور مالزی را می دهند و از آنها می خواهند بسته هایی را به آنسوی مرز انتقال دهند.

تامین هزینه وکیل از سوی دولت روحانی

یکی از مشکلات زندانیان ایرانی در مالزی موضوع استخدام وکیل است. هزینه بالای استخدام وکیل و مشکلات مالی خانواده های زندانیان سبب شده است که این افراد نتوانند از حقوق خود در دادگاه های مالزی دفاع کنند.

برادر یکی از زندانیان در این باره گفت: «برای گرفتن وکیل با مشکلات بسیاری رو به رو بودیم. برای پرداخت هزینه حدود 100 میلیونی وکیل مجبور شدیم خانه برادرم را در تهران بفروشیم. پول هم جور شود؛ پیدا کردن وکیل کار سختی است. برخی افراد در داخل و خارج از کشور از این مشکل ایرانیان سوءاستفاده کرده و با معرفی خود به عنوان وکیل بین الملل اقدام به کلاهبرداری می کنند.»

الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری در این باره گفت: «در موضوع زندانیان ایرانی در مالزی ما به صورت رسمی ورود پیدا نمی کنیم و برای تامین بار مالی همکاری خوبی میان وزارت امور خارجه و مرکز خدمات قضایی برقرار شده است.»

او همچنان مدعی است که برای تمام زندانیان وکیل گرفته شده است و با «نوبخت» پیرامون تامین بار مالی آن صحبت شده که این مشکل خانواده های زندانیان باید تا کنون حل شده باشد.

اکنون باید دید که آیا اقدامات دولت جمهوری اسلامی برای نجات این ایرانیان قربانی شده از مجازات مرگ پاسخگو خواهد بود یا خیر یا در آینده شاهد اجرای حکم اعدام هم میهنانی که قربانیان اصلی مافیایی هستند، در مالزی خواهیم بود؟

برگرفته از گزارش خبری از محمد غمخوار

پایان خبر./.