مقدمه: در اینکه بیشتر مردم از وضع موجود در کشور ناراضی هستند تردیدی نیست اما برای رسیدن به شرایط مطلوب نارضایتی به تنهایی کافی نیست بلکه یک شرط بسیار مهم دیگر هم نیاز است. این شرط، وجود یک آرمانی برای تفاهم و به عنوان هدف مشترک برای آنان میباشد. این آرمان دو ویژگی باید داشته باشد:
۱- توانایی برآورده کردن نیازها و شرایط مطلوب برای همه اقشار جامعه را داشته باشد. ۲- نقش آن در براورده کردن این نیازها برای مردم قابل درک و لمس باشد. این آرمان باعث هماهنگ سازی میان مردم و جهت بخشیدن به جنبش اجتماعی خواهد بود. به باور بسیاری، آرمانی که دارای این ویژگیها باشد، دموکراسی یا مردمسالاری است.
نویسنده این مقاله تلاش کرده تا مفهوم دمکراسی و استبداد که در نقطه مقابل هم قرار دارند را با شیوهای ساده وجامع توضیح دهد، همچنین میتوان نشان داد که چگونه استبداد باعث گسترش نابرابری، فقر، فساد و عقب ماندگی شده و دمکراسی چگونه باعث عدالت و پیشرفت در جامعه میگردد.
استبداد و دموکراسی:
در دستگاههاي سياسي، استبداد بيش از اينکه به ذات اشخاص حاکم بستگي داشته باشد، به ساختار آن حکومت و شیوه گردش قدرت وابسته است. در يک حکومت با هر عنوان (جمهوری، دموکراتیک، پادشاهی، اسلامی و ... ) هر میزان که گردش قدرت و تغییر حاکمان، تحت کنترل اراده مردم باشد به دموکراسی (مردمسالاری) نزدیک‌تر، و هر قدر از اختیار و اراده مردم خارج باشد به استبداد ( دیکتاتوری) نزدیک‌تر است. برای مثال حکومت صدام و پهلوی با وجود داشتن ظاهر و نامی متفاوت، هردو استبدادی بودند اما برخی از حکومتهای اروپایی با وجود عنوانی شاهنشاهی در واقع دموکراتیک هستند زیرا ابزارهای قدرت مطابق سه عامل زیر تحت نظارت مردم هستند. این سه عامل نشان دهنده استبدادی یا دموکراتیک بودن حکومت‌هاست:
محدوديت زماني براي سران حکومت به ویژه شخص اول آن (کساني که نهادهاي قدرت را در اختيار دارند):
مدت زمان حکومت حاکمان نباید نامحدود باشد. مثلا در بسیاری از حکومتهای دموکراتیک شخص اول حکومت یعنی فرمانده کل قوا با هر عنوان که باشد( رئیس جمهور، نخست وزیر، و ....) حداکثر تنها دو دوره چهار ساله می‌تواند بر مسند قدرت باشد، این یک شرط اساسی برای دموکراسی است. اما در حکومتهای استبدادی شخص اول مملکت بصورت نامحدود حکومت میکند.
تمرکز قدرت:
در حکومتهای استبدادی بيشتر اختيارات در دست يک فرد يا یک نهاد از حکومت است. اگر چنین باشد، نهادهای نظارت کننده بر آن ( به دلیل ترس، تطمیع یا محدودیت) نمیتوانند نظارت لازمه را به درستی انجام دهند. این عامل باعث میشود حاکم سرمست از قدرت بی رقیب و نامحدود(به زمان)، عرصه سرنوشت مردم را جولانگاه امیال شخصی خود و همفکرانش گرداند. همچنین بدلیل تمجید همه دستگاههای قدرت(بویژه رسانههای حکومتی ) از وی یک حریم و تقدسی بدست آورد که انتقاد و بازخواست از او بسیار دشوار و پر هزینه باشد. اما در حکومتهای دمکراتیک همه نهادهای حکومتی در اختیار یک فرد یا نهاد نیست و در صورت لغزش یا خطای یک دستگاه یا مسؤول، میتوان از ظرفیت دستگاههای دیگر یا نهادهای اجتماعی برای اصلاح استفاده کرد.
لازم به توضیح است که ابزارهای اصلی قدرت در یک حکومت عبارتند از:
نیروهای امنیتی (پلیس، گارد ویژه و ...)
نیروهای نظامی
دستگاه قضایی
دستگاههای تبلیغاتی ( صدا و سیما، رسانهها و تریبون‌های حکومتی.. )
دستگاههای اجرایی
دستگاههای اطلاعاتی
بخش‌های قانون گذاری ( مجلس و نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان ... )
نهادهایی که مردم انتخاب می‌کنند باید اختیار اداره و نظارت بر این دستگاهها را داشته باشند در غیر اینصورت این انتخاب در اداره کشور بی‌تاثیر یا کم تاثیر است. بنابر این معیار اینکه در یک حکومت چه کسانی اختیارات بیشتری دارند و چه کسی شخص اول حکومت است به این بستگی دارد که چه میزان از این دستگاهها را در اختیار دارند.
نظارت و کنترل جامعه بر حکومت:
در قانون اساسی حق انتخاب، بازخواست و برکناری رئوس حکومت(به ویژه شخص اول آن که بخش اصلی قدرت را در اختیار دارد) باید تنها در اختیار عموم مردم باشد. مثلا در نظام‌های دموکراتیک، انتخابات آزاد برای تعیین شخص اول حکومت انجام شده و توسط مجلس مردمی و دیگر نهادهای اجتماعی بر عملکرد او نظارت میشود. اگر چنین امکانی برای مردم نباشد یا حاکمان خود امکان اعمال سلیقه در روند انتخابات داشته باشند، به مفهوم آن است که اختیار و اداره کشور تنها به حاکمان واگذار شده و مردم نقش چندانی ندارند، در اینصورت دست آنان برای ظلم و ستم و عوامفریبی باز است.
پارامتر سوم یعنی روش کنترل و نظارت بر حکومت در ادامه توضیح داده شده است.
روش‌های نظارت بر حکومتها در دموکراسي:
در دموکراسي، نظارت و کنترل مردم بر حکومت به دو روش انجام مي‌پذيرد:
1- روشهاي حقوقي شامل:
1-1- انتخابات
1-2- نظارت مجلس
1-3- استقلال دستگاه قضايي
تعريف: به طور خلاصه مفهوم روشهاي نظارت حقوقي این است که اختیار برکناري و انتخاب رئوس حکومت، به طور مستقيم يا غير مستقيم به مردم واگذار میشود. روشهاي حقوقي به ساختار مديريتي حکومت مربوط برمي‌گردد. مثلا براي اينکه يک نهاد در حکومت (مانند نيروي پليس) زير نظر يک دستگاه بالاتر مانند وزارت کشور قرار گيرد، بايد امکان انتخاب و برکناري بالاترين فرد يا افراد در آن نهاد به وزارت کشور داده شود. در غير اين‌صورت حتي اگر به صراحت در قانون اساسي گفته شود که نيروي پليس زير نظر وزارت کشور است، اين نظارت هيچگونه ضمانت اجرايي ندارد. بنابر این مفهوم نظارت، امکان بازخواست، انتخاب و برکناري در همه سطوح مديريتي است.
در مورد نظارت مردم بر حکومتها نيز همين شرط برقرار است. يعني براي اعمال کنترل و نظارت مردم بر حکومت يک کشور بايد امکان بازخواست، برکناري و انتخاب رئوس دستگاههاي اصلي حکومت که ابزارهاي حکمراني را در اختيار دارند( که در آغاز بحث مهمترين آنها نامبرده شد) بطور مستقيم و غير مستقيم ( انتخابات مستقيم و نظارت مجلس منتخب مردم) توسط مردم در قانون اساسي آن کشور فراهم باشد. براي اينکه اين نظارت واقعي باشد، مسؤولان، مستقيم يا غير مستقيم، نبايد امکان اعمال سليقه در این روند را داشته باشد.
اين روش نظارت، روش حقوقي نام دارد.
2- روشهاي حقيقي شامل:
2-1- احزاب
2-2- رسانه هاي آزاد( غير وابسته به حکومت)
2-3- نهادهاي مدني
تعريف: روشهاي حقیقی نظارت بر حکومتها، خارج از ساختار مديريتي حکومت و در ساختار جامعه نهفته است. روشهايي که در آن، حاکمان در برابر وجدان جامعه و افکار عمومي قرار مي‌گيرد و ناگزير به پاسخگويي ميگردد. هنگامي که در جامعه نهادهايي وجود داشته باشد که عملکرد مسئولان را در برابر وجدان جامعه قرار داده و امکان داروی مردم فراهم گردد، باعث پاسخگویی بیشتر مسئولان میگردد. مثلا هنگامی که در یک حکومت دمکراتیک مسئولی خطایی بزرگ مرتکب میشود به دلیل اطلاع رسانی رسانههای غیر وابسته به حاکمان( آزاد یا وابسته به احزب منتقد)، انتقاد احزاب رقیب یا اعتراض نهادهای مدنی است که مجبور به عقب نشینی یا حتی استعفا میگردد. اما حتی اگر بیشتر مردم هم از آن آگاه شوند ولی توسط رسانهها نوشته نشود و نمود عمومی نداشته باشد، ممکن است کسی از خطای انجام شده عذرخواهی وعقب نشینی نکند. اين شیوهها باعث مي‌شود که مصالح عمومي بيش از مصالح شخصي در سیاست‌گذاری مسئولان لحاظ شود. هرکدام از این روشها يا سازوکارهای گوناگون کنترل و نظارت بر حکومتها در ادامه تشریح میگردد.
شیوه‌های حقوقی
انتخابات
مهمترين سازوکار نظارت جامعه بر حکومت، امکان برکناري و انتخاب رئوس دستگاههاي حکومتي توسط مردم است. همچنين ديگر ابزارهاي نظارتي نيز به اين روش وابسته‌اند. مهمترين هدف انتخابات يافتن بهترين فرد در جايگاه مربوطه نيست، اگر چه به اين روند کمک مي‌کند. هدف آن: شکستن تقدس حاکمان از راه جلوگيري از دائمي شدن حکومت آنان، انتخاب يکي از ميان شايسته‌ها و برکناري آناني است که از مدار شايستگي دور شده يا بخواهند به چارچوب‌هاي مورد خواست و صلاح جامعه ( قانون ) تجاوز کنند. همچنين مهم‌ترین هدف از انتخابات این است که مردم بتوانند بر اساس نتايج سياستها و برنامه‌های حاکمان براي آنان تصميم گيري کنند. برگذاری رویدادی به نام انتخابات به تعداد زیاد به هیچ وجه نشان دهنده مردمسالاری یا دمکراسی نیست، بلکه یکی از روش‌های نظارت مردم بر حکومت است که در کنار روش‌های دیگر کارایی لازم را دارد. مثلا حکومت صدام با وجود برگذاری انتخابات، نمونهای از یک حکومت استبدادی بود. انتخابات بايد داراي شرايط زير باشد:
انتخابات آزاد:
۱- انتخابات تنها به مفهوم راي دادن نيست. بلکه منتخبان از ميان سلايق گوناگون، بايد تنها توسط مردم انتخاب يا برکنار شوند.
۲-دوره‌اي بودن انتخابات: نبايد حکومت منتخبان دائمي باشد. بلکه بايد در هر دوره‌اي به راي و جلب نظر جامعه در انتخابات آزاد و رقابتي نيازمند باشند.
۳-سلامت انتخابات: براي تضمين سلامت انتخابات، اجرا و نظارت بر آن بايد توسط نهاد منتخب و پاسخگو باشد، همچنین برای نمايندگان رقيبان انتخاباتي نیز در فضاي آزاد اطلاع رساني امکان نظارت باشد.
مجلس
علاوه بر انتخابات که عامل نظارت مستقيم مردم بر حکومت ميباشد، نياز است يک مجلس منتخب مردم نيز (علاوه بر تصويب قوانين، بر ديگر مجموعه‌های حکومت نظارت کند. دلايل اين امر عبارتند از:
الف: در بخش‌هاي ديگر حکومت ( اجرايي و قضايي ) به دليل اينکه يک نفر در راس آن است و در تصميم گيري‌هاي فردي احتمال خودکامگي ( استبداد) بيشتر است.
اما در تصميم گيري جمعي (مجلس) به دليل اينکه افراد در جايگاه حقوقي يکساني نسبت به هم مي‌باشند و تصميم گيري آنها با بحث، نقد و آوردن استدلال در برابر همديگر و وجدان جامعه بوده و همراه با راي‌گيري ميباشد. بنابر اين مجلس که چکيده و عصاره جامعه ميباشد از استبداد و عوام‌فريبي دورتر بوده و بايد از لحاظ حقوقي در جايگاهي بالاتر از ديگر دستگاهها باشد و بر آنها نظارت کند.
ب: نظارت از راه انتخابات به صورت دوره‌اي ( چهار ساله ) و کمتر تخصصي ميباشد، اما در نظارت مجلس بر اين بخشها، پيوستگي ( مستمر بودن) و تخصصي بودن از جمله ويژگي‌هاي مهم آن بوده و ميتواند بر زيرمجموعه‌هاي دستگاههاي ديگر نيز نظارت کند. لازم به توضيح است که اين شرايط در صورتي برقرار است که نمايندگان مجلس در انتخابات سالم و رقابتي برگزيده شوند.
دستگاه قضايي مستقل:
دستگاه قضايي يکي از ابزارهاي بسيار مهم حکمراني و اداره جامعه میباشد. براي جلوگيري از عملکرد يکطرفانه به ويژه در سطوح کلان، بايد مستقل از افراد یا مسئولان دیگر باشد. برای این منظور باید تحت نظارت عموم جامعه باشد. مفهوم استقلال آن در اين نظارت عمومي نهفته است.
شیوه‌های حقیقی:
2-1- احزاب:
حزب يک سازمان سياسي است که در آن افراد با سليقههاي نزدیک به هم، با یکدیگر برای اداره جامعه در زمینههای گوناگون برنامه تدوین کرده و به جامعه پیشنهاد می‌دهند. ساختار حزبي به دلايل زير باعث افزایش توانایی نظارت جامعه و پاسخگويي حکومت ميگردد:
الف: احزاب در درازمدت براي جلب نظر جامعه در جهت بهبود برنامه‌هاي خود در رقابت با ديگران مي‌کوشند تا بتوانند پايگاه اجتمايي داشته باشند و اعتماد مردم را به خود جلب کنند. حتي اگر در انتخابات راي هم نياورند براي پايداري و موجوديت باز هم اين تلاش تداوم مي‌يابد. این باعث میگردد که در هنگام انتخابات، مردم گزینه‌های متعددی برای انتخاب داشته و ذهنیت روشنتری نسبت به آن داشته باشند (چون در زمان طولانی نسبت به آن شناخت پیدا کردهاند). این به مردم کمک میکند که انتخابشان را آگاهانه‌تر انجام دهند. اما اگر در انتخابات، افراد غیر حزبی بجاي افراد حزبی رقابت کنند، تنها در هنگام رقابتهاي انتخاباتي نمود مي‌يابند و به‌جاي احزاب شناخته شده ممکن است مردم شناخت چنداني جز شعارهاي زيبا از انتخاب خود نداشته باشند. بنابر این اگر افراد منتخب به وعده خود عمل نکردند، یا به هر دلیل مردم بخواهند در انتخاب خود تجدید نظر کنند، باید برایشان روشن باشد که آنها از چه گروه سیاسی یا حزبی هستند. در غیر این صورت ممکن است این انتخاب اشتباه با افراد جدید تکرار شود. زیرا تعداد احزاب محدود است ولی تعداد افراد بسیار زیاد و شناخت احزاب برای مردم خیلی ساده‌تر از افراد است.
ب: پس از به قدرت رسيدن يک حزب، افراد آن در قدرت علاوه بر انگیزههای معنوی و تعهد اخلاقی و انسانی که هر فرد چه حزبی یا غیر حزبی نسبت به کشور و مردم خود باید داشته باشد، یک تعهد نیز نسبت به حزبشان و اعتبار آن در میان مردم دارند. این باعث میگردد برای بهبود اعتبار و چهره حزب خود، انگیزهای بیشتر برای حل مشکلات مردم و اداره بهتر جامعه داشته باشند.
ج: احزاب به دليل ماهيتي که دارند ميتوانند براي مديريت کشور نيرو پرورش دهند.
د: پس از به قدرت رسيدن يک حزب، احزاب رقیب، ايرادها وکاستيهاي حزب درون قدرت را نقد کرده و در معرض داوري جامعه قرار ميدهند. اما اگر در یک حکومت تنها یک نوع اندیشه یا گروه حاکم باشد، کاستی‌ها و خطاها کمتر به مردم منعکس میشود. این باعث تداوم خطاها و فساد میشود.
2-2- رسانههای آزاد
یکی از مهمترين ابزار اعلام نظر و انتقاد مردم، رسامههای غیروابسته به حاکمان میباشد. به دلايل زير ارتباط ميان مردم و حکومت با رسانهها بهتر از ارتباط مستقيم است:
الف: با توجه به تعداد زياد مردم نسبت به مسئولان و نهادهاي حکومتي و مشغله آنها براي اداره کشور و به دليل بعد مسافتي، امکان ايجاد ارتباط مستقيم به صورت برابر وجود ندارد. در صورت رابطه مستقیم نابرابري و تبعيض به وجود می‌آید.
ب: هنگامي که ارتباط از نوع مستقيم است، به دليل اينکه در معرض داوري عموم مردم نيست، اين امکان وجود دارد که مسئولان بصورت گزينشي يا به دور از عدالت با نيازها، خواست‌ها و انتقادها برخورد کنند.
2-3- نهادهای مدنی
نهادهای مدنی سازمان‌هایی هستند که بصورت خودجوش در جامعه و توسط خود مردم ایجاد می‌شوند. این نهادها وسیله‌ای برای عموم مردم هستند که بتوانند حقوق اجتماعی خود را پیگیری کنند. این استدلال در میان مردم پذیرفته است که یک دست صدا ندارد. مثلا اگر در هر زمینه افراد بخواهند به تنهایی حقوق اجتماعی خود را پیگیری کنند، احتمال موفقیتشان کم است. اما اگر آنها توسط یک سازمان مردمی سازماندهی شوند و هماهنگ و به صورت جمعی اقدام کنند، توانایی تاثیر گذاریشان بسیار بیشتر است. این سازمانها همان نهاهای مردمی هستند. این سازمانها در زمینه برنامه‌ها و سیاستهای حکومت نیز می‌توانند مردم را سازماندهی کنند تا بتوانند انتقادها، اعتراضها و در خواست‌های خود را بیان کنند و در برابر تصمیماتی که به زیان جامعه است، ایستادگی کنند.
مفهوم مردمسالاری دینی
با توجه به آنچه که گفته شد، به طور خلاصه دموکراسی یا مردمسالاری به مفهوم حاکمیت مردم بر کشور و سرنوشت خویش است و شرط اصلی آن این است که قدرت و حکومت تحت کنترل و نظارت عموم مردم باشد (با شیوهایی که در پایان این بحث شرح داده میشود). بنابر این اگر در یک کشور با حکومت دمکراتیک، مردم خواست و فرهنگ غیر دینی داشته باشند، همین فرهنگ و اراده حاکم است. بر عکس اگر خواست و فرهنگ عموم مردم دینی باشد، بر کشور اراده‌ای دینی حاکم است، و این همان مردمسالاری دینی است. به بیان دیگر مردمسالاری دینی به مفهوم پیاده سازی دمکراسی در جامعه دینی است. بنابر این در جامعه دینی یا غیر دینی تفاوتی در اصل دموکراسی یعنی حاکمیت اراده عموم مردم بر کشور نیست و هیچ کس چه منادیان دین و چه منادیان غیر دین حق ویژه‌ای ندارند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید