دولت بدهکار است و مستمری‌بگیران ناراضی

از اعتراض‌های اصلی معترضین اجرا نشدن کامل قانون متناسب‌سازی حقوق است؛ قانونی که سازمان تامین اجتماعی بر اساس بند "ب" ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه موظف به اجرای آن شده است.

سازمان تامین اجتماعی تلاش‌هایی هم در همین راستا کرده است. حساب و کتاب‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی کرد. بر روی کاغذ هم حقوق‌ها افزایش پیدا کرد یا به اصطلاح "متناسب‌سازی" شد.

آن طور که ناهید حیدری، مدیرکل امور مستمری‌بگیران این سازمان به رادیو تهران تابستان امسال گفت با اجرای این قانون، حقوق مستمری‌بگیران با حداقل حقوق و با ۳۰ سال سابقه خدمت با ۶۸ درصد افزایش، به حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

به گفته خانم حیدری، دریافتی افرادی که حقوق‌شان متوسط بوده و ۳۵ سال سابقه کار دارند، ۴۲ درصد بیشتر می‌شود و به بیش از هفت میلیون تومان می‌رسد.

اما بازنشستگان معترض معتقدند که در بر همان پاشنه می‌چرخد؛ می‌گویند دریافتی آن‌ها از خط فقر پایین‌تر است و قانون متناسب‌سازی حقوق ناقص اجرا شده است.

گفته‌هایی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران هم بر آن مهر تایید می‌گذارد.

آقای نوبخت ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ در یک گفتگوی زنده اینستاگرامی گفت که برای متناسب‌سازی حقوق "۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دادیم که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن برای دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان لشکری و کشوری بود و ۳۲ هزار میلیارد تومان برای سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی."

به گفته آقای نوبخت: "تمامی مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص داده شد، اما به دلیل یک مشکل قانونی فقط ۳۰ درصد مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد."

نه از سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نه از دیگران مسئولان مرتبط، مشخص نیست که وقتی بودجه مورد نیاز به طور کامل تخصیص داده نشده، این قانون چگونه اجرا شده است.

به گفته بعضی از بازنشستگان، متناسب‌سازی حقوق بیشتر شامل حال افراد با حقوق حداقل شده و به عنوان نمونه بازنشستگان با متوسط حقوق بهره کمتری از اجرای قانون برده اند.

همزمان بعضی دیگر هم گلایه کرده‌اند که این افزایش‌ها شامل مستمری‌بگیران با حقوق بالاتر شده است.

مسئولان به مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی وعده داده‌اند که قانون متناسب‌سازی حقوق با اختصاص بودجه مورد نیاز در سال آینده اجرا شود.

اما با توجه به تنگناهای بودجه ۱۴۰۰ مشخص نیست دولت چطور می‌خواهد از پس اجرای این قانون برآید.

نهاد عمومی غیردولتی یا زیرمجموعه دولت؟

سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی است که با وجود استقلال، پیوستگی‌اش به دولت از مسیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گذرد.

مشترکان اصلی این سازمان کارگران و صاحبان حرف و مشاغل آزاد هستند؛ هر چند که شماری از کارکنان دولت از جمله کارکنان قراردادی هم زیر پوشش آن هستند.

سازمانی که با بیش از ۴۳ میلیون مشترک (اعم از شاغلان، مستمری‌بگیران و خانواده‌های آنها) عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور را یدک می‌کشد.

یکی از مشکلات اصلی سازمان تامین اجتماعی مسائل مالی است؛ سازمانی که اگرچه بر روی کاغذ نهادی غیردولتی محسوب می‌شود اما در عمل قوانین و مقرراتی از طرف دولت برآن اعمال می‌شود؛ قوانینی اغلب بدون پشتوانه مالی کافی که به مرور زمان به یکی از مشکلات اصلی این سازمان بدل شده است.

قوانینی همچون بازنشستگی زودرس یا تحت پوشش قرار دادن مشاغل و حرف جدید که معمولا دولت در ابتدا وعده تامین منابع مالی آنها را می‌دهد اما در عمل این وعده محقق نمی‌شود؛ تا جایی که علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در تیر ماه امسال در گفتگو یا خبرگزاری ایسنا گفت: "در چند دهه اخیر ۲۸ قانون و مقرراتی تصویب و به این سازمان تحمیل شده است."

نتیجه تحمیل چنین قوانین، انباشت بدهی دولت به این سازمان بیمه‌ای است. آنطور که آقای حیدری در تیر ماه ۱۳۹۹ گفته است مبلغ این بدهی حالا به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سن پائین بازنشستگی

مشکل دیگر متناسب نبودن رابطه بین امید به زندگی و سن بازنشستگی است.

در همه صندوق‌های بازنشستگی در جهان که بر اساس اصول اکچوئری (بررسی ریسک و خطرات مالی/بیمه‌ای) اداره می‌شوند رابطه‌ای منطقی بین این دو وجود دارد؛ یعنی با افزایش سن امید به زندگی سن بازنشستگی هم بیشتر می‌شود.

به گفته حسام‌الدین علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در ایران در مهر ماه ۱۳۹۹، میانگین سن امید به زندگی برای زنان و مردان حدود ۷۵ سال است.

برخلاف روند افزایشی سن امید به زندگی در سازمان‌های بیمه‌ای ایران از جمله در سازمان تامین اجتماعی به جای افزایش سن بازنشستگی با تصویب قوانینی همچون بازنشستگی زودرس این سن در مواردی کاهش هم پیدا کرده است؛ تا جایی که به گفته دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در بهمن ماه۱۳۹۷، میانگین سن برقراری حقوق بازنشستگی در این سازمان ۵۷ سال است.

اقدامی که هم دودش به چشم سازمان تامین اجتماعی می‌رود که باید سال‌های بیشتری به هر فرد مستمری بازنشستگی پرداخت کند؛ هم به چشم مشترکان سازمان؛ کسانی که می‌توانستند با ادامه اشتغال دریافتی بهتری در دوران بازنشستگی داشته باشند.

توجه به این نکته زمانی مهمتر می‌شود که به یاد داشته باشیم معیار پرداخت مستمری بازنشتگی میانگین دستمزد در دو سال آخر خدمت است.

در کنار تحمیل قوانین از سوی دولت، باید مشکلات مدیریتی و ساختاری در سازمان تامین اجتماعی و در بعد وسیع‌تر در دولت را هم به مشکلات دیگر این سازمان اضافه کرد.

ایجاد تغییراتی اساسی که در نتیجه آنها پایداری سازمان و توانایی آن در پاسخگویی به مشترکانش را به دنبال داشته باشد معمولا زمان‌بر است و نیازمند برنامه‌ریزی. اما تجربه‌های گذشته نشان داده است که دولت‌هایی که حداکثر برنامه‌ریزی آنها هشت ساله است بیشتر به دنبال سیاست‌های کوتاه مدت و نتایج ملموس هستند.

بیش از دو سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس ایران درباره احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در دهه آینده و به دنبال آن بروز "ناآرامی" در کشور هشدار داد.

دو سال گذشته و به نظر نمی‌رسد اقدامی جدی برای جلوگیری از ورشکستگی این سازمان صورت گرفته باشد.

نه شاهد تغییراتی جدی در سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و کلان در این سازمان بوده‌ایم و نه از میزان بدهی دولت به این سازمان کم شده است.

بر اساس بند "الف" ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید بدهی خود به این سازمان را تا پایان سال اجرای این برنامه به طور کامل تسویه کند؛ برنامه‌ای که سال آینده آخرین سال اجرای آن است.

برای دولت حسن روحانی که هنوز وعده‌اش برای تامین مالی قانون متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران این سازمان را به طور کامل عملی نکرده بسیار بعید است که از پس پرداخت کامل بدهی‌هایش به این سازمان برآید.

تیک تاک ساعت زمان اما نه منتظر دولت آقای روحانی می‌ماند نه دولتی که بعد از او سر کار بیاید. بنابراین به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، اگر چاره اندیشی اساسی نشود، بحرانی بزرگ در کمین است.

نشانه‌های روشن آن بلندتر شدن و بیشتر شدن صدای اعتراض مستمری‌بگیران این سازمان است؛ کسانی که با وجود شیوع کرونا همچنان برای اعتراض به خیابان‌ می‌آیند.