ادامه بحث...حزب حیات آزاد

تا دوباره هويت عربی بلوچستان به جای خودش برگردانده بشود.خواست سیستم فدرالی که چپ پوپولیست وجریانات تجزیه طلب براساس تجمع قومی و تنوع زبانی برای ايران نسخه پیچ می کنند چنين نظامی قبلا" در ايران وجود داشته و به آن نظام ملوک الطوايفی ميگفتند و «خودمختاری» به کمال بود و خان ها و والیه سلطان منطقه خود بودند. پاسکال فیلسوف فرانسوی گفته بود,اگر چند گانگی که به یگانگی نیانجامد آشفتگی است و یگانگی که حاصل چند گونگی نباشد ستمگری است .آقای .... از تمرین دمکراسی به حقوق بشر می شود رسید اما ازتجزیه ایران به حقوق بشر؟ محافل پان ترک و پان عرب تجزیه طلب نمیدانند چگونگی شکل گیری الگوهای موجود فدرالیسم در جهان ، موضوع پيوند دادن عدم تمركز نظام سياسی با بينشها و گرايشات اجتماعی متضاد در ارتباط با نهادی متمركز به نام دولت فدرال بوده است که بر خلاف نظر محافل قومگرای تجزیه طلب ،سیستم فدرال از تصمیم چند کشور مستقل و ایالت های خود مختار جدای از هم برای وحدت سیاسی شکل گرفته و نه طرحی برای تجزیه بخش های یک کشور یکپارچه .چپ پوپولیست و محافل تجزیه طلب اگر پیشنهاد مدل هایی چون کانادا یا سوئیس و بلژیک را برای کشور ایران تجویز میکند،مقایسه این کشورها با ایران بیشتر یک ژست است تا برنامه ی سیاسی واقع گرایانه و صرفاً تلاش دارند تجزیه طلبی قومی را تئوریزه و تقویت کنند.برخلاف نظرروشنفکر چپ ـ قومی کشورهای دموکرات اجازه تجزیه کشور خود را نمی دهند، اصولا یکی از منابع قدرت کشورها خاک و وسعت سرزمینشان است و دلیلی ندارد کشوری اجازه چنین کاری بدهد. برای روشنائی ذهن اشاره داشته باشم به یک نمونه یعنی حکم دادگاه عالی کانادا در ارتباط با موضوع تصمیم مردم کبک به جدا شدن از کانادا که بازتاب دهنده ساختار سیاسی و حقوقی این کشور است. دادگاه عالی کانادا در سال ۱۹۹٨ حول این موضوع چنین نظر داد: اگر چه بسیاری از جمعیت کبک قطعا ویژگی های مشترک یک ملت را دارد ولی اصل فدرالیسم مندرج در قانون اساسی کانادا به این معنا است که تصمیم جدا شدن حتی اگر توسط اکثریت سکنه و رای دهنده این استان باشد بدون موافقت سایر استان ها نمی تواند قانوناً نافذ باشد.حق جدا شدن زمانی به موجب اصل خودمختاری مردم مطرح می شود که آن مردم به عنوان قسمتی از یک امپراتوری استعمارگر تحت حاکمیت باشند، یا آن مردم تحت انقیاد یا تسلط یا استعمار بیگانه باشند و احتمالا آن مردم از هر گونه فعالیت واقعی در داخل کشوری که بخشی از آن را تشکیل می دهند محروم باشند .