آقای یونس شاملی گرامی، از شما

ادعای نادرستی است. 2 ـ ادعای شما مبنی بر اینکه این پیش نویس به " نهادینه کردن ستم ملی" کمک می کند، پایه ی منطقی ندارد. در اصل 56 این پیش نویس آمده است: " همه ی مردم ایران با هر قومیت، نژاد، عقیده، مذهب و جنسیت دارای حقوق برابر هستند. هر گونه تبعیض قومی، نژادی، عقیدتی، مذهبی و جنسیتی ممنوع است. ". چنین تأکیدی در جا های دیگری از پیش نویس نیز وجود دارد و افزون بر اینها بر تعهد به دو پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز تأکید شده است که مستلزم رعایت حقوق قومی مندرج در این پیمان ها می باشد. 3 ـ این پیش نویس برای دوران موقت گذار از رژیم جمهوری اسلامی به یک نظام سیاسی دموکراتیک، به مدت حد اکثر یک سال، تنظیم شده است و ویژگی های درازمدت نظام سیاسی آینده را در بر ندارد. ساختار حکومتی پایدار نظام آینده باید به دست مجلس مؤسسان متشکل از نمایندگان منتخب مردم، که قانون اساسی دائمی ایران آینده را خواهند نوشت، تعیین گردد. موضوع ساختار حکومتی متمرکز یا فدرال از موضوعاتی است که باید در قانون اساسی دائمی تصمیم گیری شود. در واقع در این پیش نویس تنها مبرم ترین مقرراتی که برای ریشه کنی آثار رژیم منحوس جمهوری اسلامی ، ایجاد فضای سیاسی و اجتماعی آزاد در کشور و سپس برگزاری انتخاباتی آزاد برای برگزیدن نمایندگان مجلس مؤسسان و سپس دیگر نهاد های انتخابی حکومتی آینده لازم است، پیش بینی شده و تعیین چگونگی شکل و ساختار نظام حکومتی آینده به قانون اساسی دائمی آینده واگذار گردیده است. با این وجود ، مقررات ناظر به حقوق مردم، از آنجا که تأکید بر این حقوق حتی برای یک روز هم قابل چشم پوشی نیست، در همین پیش نویس قانون اساسی موقت نیز به تفصیل بیان گردیده اند. .