سیر نزولی اقتصادی

چرا که تقاضای جهانی در پی رکود اقتصادی بین‌المللی به شدت کاهش یافت که این رکود خود به خاطر قیمت بالای نفت پدید آمده‌بود. صادرات نفت ایران تا پایان این سال ۲۰ درصد کاهش یافت که منجر به کاهش ۷,۲ میلیاردی در درآمدها شد. تا مارس ۱۹۷۶، رژیم سه میلیارد دلار در پرداخت‌های خود به قراردادهایش عقب افتاده‌بود. اکتبر همان سال شاه هشدار داد: «ما از مردم نخواسته‌ایم ایثار کنند، بلکه آن‌ها را لای پنبه نگه داشتیم. حالا اوضاع فرق می‌کند. همه باید سخت‌تر کار کنند و برای ایثار در راه پیشرفت ملت آماده شوند.» دو شاخص گویا در این مرحله تخریب اعتماد صاحبان کسب‌و‌کار ــ که به فرار ماهیانه بیش از صدمیلیون دلار سرمایه در سال‌های ۱۹۷۵ – ۱۹۷۶ انجامید ــ و نیز افزایش مداوم در قیمت اقلام مصرفی از ۹,۹ درصد در ۱۹۷۵ تا ۷,۱۶ درصد در ۱۹۷۶ و ۱,۲۵ درصد در ۱۹۷۷ (اجاره‌های تهران به‌شکلی نجومی تا ۲۰۰ درصد در ۱۹۷۴-۱۹۷۵ افزایش یافت و این افزایش در سال بعد ۱۰۰ درصد بود.)

بدین ترتیب ۱۹۷۷ سال دشواری بود. رشد صنعتی هنوز مثبت بود اما از ۴,۱۴ درصد به ۴,۹ درصد تقلیل یافت. این واقعیت این پرسش را ایجاد می‌کند که یا سیر نزولی از جنس رکودی مطلق بود یا صرفاً به کند شدن نسبی اقتصاد ربط داشت. هالیدی استدلال می‌کند که «دشواری گسترده‌ای وجود نداشت اما کند شدن رشد اقتصاد اثرات سیاسی بر جای گذاشت»، اما بخش‌های متعددی دچار این اثرات شده بودند: سرمایه‌گذاری خصوصی ۸,۶ درصد سقوط کرد، تولید کشاورزی ۸,۰ درصد کاهش یافت. بودجه دولتی ۵,۳ میلیارد دلار کاهش یافت، و گرفتن وام از غرب ادامه داشت. در ژانویه ۱۹۷۷ تولید نفت ۵,۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت زیرا ایران اصرار داشت تا نفتش را ۵ درصد گرانتر از نفت عربستان سعودی و امارات متحده عربی بفروشد و در نتیجه ۳۰ درصد از صادرات و درآمدهای ایران کاست.

به دلیل لغو یا کوچک شدن مقیاس بسیاری از قراردادها و پروژه‌ها بیکاری افزایش یافت که بیش از همه نیروی کار شهری غیرماهر را تحت تاثیر قرار داد. نرخ رسمی در ۱۹۷۷-۷۸، ۱,۹ درصد بود (۹۰۰ هزار از ۹,۹ میلیون نفر) ؛ بیکاری روستایی به ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌رسید و تقریبا تا ۵,۱ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده بود. یارانه‌های علما قطع شدند که به نارضایتی‌های این گروه مهم افزود. بازاری‌ها کماکان نقش بلاگردان را ایفا می‌کردند و به خاطر تورم جریمه می‌شدند. آموزگار، نخست‌وزیر جدید با کندتر کردن هر چه بیشتر اقتصاد نسبت به تورم واکنش نشان داد و به بیکاری و دیگر معضلات رکود افزود.

این جریان‌ها پس‌زمینه نخستین اعتراضات اواسط ۱۹۷۷ به بعد بودند. اگر چه در اوایل سال ۱۹۷۸ یعنی سال انقلاب، هنوز دولت از پس مدیریت این مشکلات به لحاظ واقعی (اگر نه در تصور عموم) موفق بود، اما پس از آن، اعتراضهای سیاسی به واسطه اعتصاب‌ها، تخریب ملک و اختلال فزاینده در کسب‌و‌کار، این مشکلات را به لحاظ داخلی و بین‌المللی برجسته کرد. سیر نزولی اقتصاد نتیجتاً آخرین شرط ساختاری بود که به سقوط شاه دامن زد و بحران را به مرحله انفجار رساند.جان فوران