مثل اينكه اين خانم، چندان در

در سال ۱۳۲۲ طرح اعطای حق رای به زنان از سوی نمایندگان حزب توده آذربایجان در مجلس ارائه شد.[۱]

محمد مصدق، در قانون انتخاباتی همچنان زنان را از حق رأی محروم دانسته بود؛ وقتی مشاوران مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند، اعطای حق رأی به زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شده‌است.[۲] کاشانی نیز تأکید کرد که دولت باید حتماً از دادن حق رأی به زنان جلوگیری کند، چرا که آنان باید در خانه بمانند و به وظیفه اصلی خودشان یعنی خانه‌داری و پرورش فرزند بپردازند.[۳] در دور دوم مجلس شورای ملی؛ ماده چهارم نظام‌نامه انتخابات به بحث و بررسی رسید. در این جلسه، محمدتقی وکیل‌الرعایا نماینده مردم همدان از حق رأی زنان پشتیبانی کرد و در مخالفت با نظام‌نامه انتخابات سخن گفت. سپس ذکاءالملک (محمد علی فروغی) و آیت الله سید حسن مدرس به عنوان مخالف در مجلس سخن گفتند و حق رأی زنان را مورد نکوهش قرار دادند. حسن مدرس، استدلال کرد که قوانین موجود به خوبی حقوق زنان را حفظ می‌کند و هشدار داد که اعطاء حق رأی به زنان به بی‌ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید.[۴] هنگامی که طلاب قم برای مخالفت و اعتراض با پیشنهاد اعطای حق رأی به زنان به خیابان‌ها ریختند، یک نفر کشته و دوازده تن مجروح شدند.

در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی)، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت ایران به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را پیدا می‌کردند. روح‌الله خمینی جلسه‌ای در قم تشکیل داد و سرانجام تصمیم به ارسال تلگراف به محمدرضا شاه پهلوی در جهت به مخالفت با سه بند لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از جمله اعطای حق رای به زنان ایرانی گرفت که اصل مربوط به حق رأی زنان از مهمترین اعتراضات وی بود.[۵] محمدرضاشاه، تصمیم‌گیری در این مورد را به دولت اسدالله علم واگذار کرد. اسدالله علم در یک سخنرانی حرکت‌های علیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را حرکات مرتجع و مخالف ترقی زنان دانست. با این حال در آستانه انقلاب اسلامی ایران، آیت‌الله خمینی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را مطابق قوانین اسلام تلقی کرد و با مشارکت سیاسی زنان مخالفت نکرد.[۶]