این اتهام درست نیست که :
کیانوش توکلی
این اتهام درست نیست که :"اردشیر زاهدی، که از عناصر اصلی کودتای بر ضد دولت ملی زنده یاد مصدق بود،" بلکه فضل‌الله زاهدی پدر اردشیر در کودتای 28 مرداد از عناصر کودتا بود.
در روز کودتای ۲۸ مرداد، یگان‌های شورشی ارتش در خیابانهای اصلی تهران حضور یافته و جماعتی از مردمان عمدتاً از پایین شهر به تظاهرات به نفع شاه پرداختند؛ که به کنترل شهر و مرکز رادیو انجامید. پس از آن زاهدی از مخفی گاه خود خارج شده و به مرکز رادیو رفت و خود را نخست‌وزیر کشور خواند.
با بازگشت شاه، زاهدی درجه سپهبدی گرفت. او روابط با دولت انگلیس که در زمان مصدق قطع شده بود را از سر گرفت و مذکرات نفت را از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز کرد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج گردید. دکتر علی امینی چهره‌ای موجه و وزیر پیشین دولت مصدق بود. بر اساس قرارداد جدید که پس از ماه‌ها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تأیید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرف‌های خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۱ از سر گرفته شد.[۱۰]
فضل‌الله زاهدی در روزهای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
سپهبد زاهدی نخست‌وزیر هنگامی که لایحه کنسرسیوم را به مجلس می‌داد، در توجیه آن گفت: «ما با این قرارداد توانستیم کلاه بزرگی سر انگلیس و آمریکا بگذاریم.» شاه این قرارداد را شرافتمندانه و منصفانه دانست و امینی در نطق خود در مجلس تصریح کرد «بهتر از این قرارداد نمی‌توانستیم بدست آوریم.» با اینحال بخش بزرگی از روشنفکران و دانشگاهیان و روحانیون با این قرارداد مخالفت کرده و آن را خلاف قانون ملی شدن نفت می‌دانستند.[۱۱]
با بازگشت شاه، زاهدی درجه سپهبدی گرفت. او روابط با دولت انگلیس که در زمان مصدق قطع شده بود را از سر گرفت و مذکرات نفت را از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز کرد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج گردید. دکتر علی امینی چهره‌ای موجه و وزیر پیشین دولت مصدق بود. بر اساس قرارداد جدید که پس از ماه‌ها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تأیید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرف‌های خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۱ از سر گرفته شد.[۱۰]
فضل‌الله زاهدی در روزهای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
سپهبد زاهدی نخست‌وزیر هنگامی که لایحه کنسرسیوم را به مجلس می‌داد، در توجیه آن گفت: «ما با این قرارداد توانستیم کلاه بزرگی سر انگلیس و آمریکا بگذاریم.» شاه این قرارداد را شرافتمندانه و منصفانه دانست و امینی در نطق خود در مجلس تصریح کرد «بهتر از این قرارداد نمی‌توانستیم بدست آوریم.» با اینحال بخش بزرگی از روشنفکران و دانشگاهیان و روحانیون با این قرارداد مخالفت کرده و آن را خلاف قانون ملی شدن نفت می‌دانستند.[۱۱]