در يازدهمين سالروز مرگ زهرا کاظمی عکاس خبرنگار کانادايی ايرانی تبار در زندان اوين، گزارشگران بدون مرز بار ديگر نهادينه شدن مصونيت از مجازات در ايران را محکوم می‌کند. مصونيت از مجازات، يکی از عوامل اصلی تشديد خشونت و جنايت، رجوع نظامند به اعمال شکنجه و رفتار غير انسانی و ظالمانه در زندان‌های نظام، و توضيح‌گر تداوم بازداشت‌های خودسرانه است.
مصونيت از مجازات و ناپديد کردن اجباری
گزارشگران بدون مرز يادآور می‌شود که هنوز آمران و عاملان قتل روزنامه‌نگاران منتقدی چون ابراهيم زال زاده، مجيد شريف، محمد مختاری، محمد جعفر پوينده و پيروز دوانی،که در سال‌های پايانی دهه هفتاد از سوی ماموران وزارت اطلاعات،ترور شدند، مسوولان کشتن عکاس خبرنگار زهرا کاظمی در زندان در سال ١٣٨٢، و خبرنگار آژانس فرات، آيفر سرچه در سال ١٣٨٤، وبلاگ‌نويس جوان اميدرضا ميرصيافی در سال ١٣٨٧ ، عليرضا افتخاری روزنامه‌نگار سابق روزنامه ابرار اقتصادی در سال ١٣٨٨ ، هاله سحابی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، هدی صابر روزنامه‌نگار نشريه ايران فردا، و وبلاگ نويس ستار بهشتی در سال ١٣٩١ ، از مجازات مصون مانده‌اند.
در تاريخ ۵ تيرماه دادگاه رسانه‌ها و فرهنگ، قرار بازداشت صبا آذرپيک را به مدت يک ماه تمديد کرد. اين روزنامه‌نگار از در تاريخ ٧ خرداد ١٣٩٣ در بازداشت بسر می‌برد. وی از همه حقوق خود از جمله حق مشورت با وکيل و ديدار با خانواده محروم و چون بسياری از زندانيان عقيدتی در دهليزهای امنيتی زندان اوين « ناپديد» شده است.
دادستان کرمان به تاريخ ۲۹ خرداد، در مصاحبه‌ای اعلام کرد "گروه ١١ نفره‌ای (که) در راستای طراحی سايت‌ها، وب‌سايت‌ها و توليد محتوا برای رسانه‌های معاند نظام، اقدام می کردند(....) به مجازات‌هايی از يک سال تا ١١ سال حبس محکوم شده‌اند.» اشاره دادستان کرمان، بدون نام بردن به نويسندگان و اعضای کادر فنی سايت نارنجی، علی‌اصغر هنرمند، عباس واحدی، عليرضا وزيری، نسيم نيک‌مهر، مليحه نخعی، محمدحسين موسی‌زاده و سارا سجادپور، است که در ۱۲ آذر ماه ١٣٩٢ از سوی سپاه پاسداران بازداشت شده و با محروم شدن از حقوق خود به محل نامعلومی انتقال داده شده بودند.
رهبران جنبش اعتراضی به انتخاب مورد مناقشه محمود احمدی‌نژاد در انتخابات خرداد ۱۳۸۸،مهدی کروبی مدير مسئول روزنامه توقيف شده اعتماد ملی، مير حسين موسوی مدير مسئول روزنامه توقيف شده کلمه سبز و همسرش، نويسنده زهرا رهنمورد، به شکل خودسرانه و غير قانونی از تاريخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی بسر می‌برند. آن‌ها بدون محاکمه و محکوميت، حتا از سوی دادگاه های ناعادلانه‌ی جمهوری اسلامی، از همه حقوق خود محروم شده‌اند. اين بازداشت خانگی تنها به خواست رهبر جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده است.
گزارشگران بدون مرز يادآور می‌شود: بازداشت خودسرانه نوعی ناپديد کردن اجباری است و مغاير با قانون‌های بين‌المللی و ملی است. اين اقدام نقض فاحش ماده ۹ و ۱۱ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و اصول ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
دستگاه قضايی در مهار ولی فقيه
دستگاه قضايی جمهوری اسلامی رکنی مستقل نيست. بنا بر اصل صد و ده قانون اساسی، رئيس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزيده می‌شود. در تاريخ يکم تيرماه ١٣٩٣ ، علی خامنه‌ای برای پنج سال رياست محمد صادق آملی لاريجانی بر اين دستگاه را تمديد کرد. رئيس کنونی دستگاه قضايی، نخستين بار در تابستان ۱۳۸۸ به اين مسووليت گمارده شد تا سرکوب اعتراض‌های مردمی را هدايت کند. در دور نخست رياستش بر دستگاه قضايی، بيش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار و شهروند وب‌نگار خودسرانه بازداشت و در پی محاکمه در دادگاه‌های ناعادلانه به حبس‌های سنگين محکوم شدند.
گزارشگران بدون مرز يادآور می‌شود: بر خلاف اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی ايران، رييس قوه قضاييه ايران نه تنها به "احيای حقوق عامه و گسترش عدل " اعتنايی ندارد، که قضات دادگاه‌ها گوش به فرمان بازجويان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هستند و با عدم مجازات متجاوزان به حقوق مردم و مسئولان و مباشران شکنجه و جنايت، باعث تجری آنان در اعمال خشونت در جامعه و به ويژه در زندان‌ها شده است.
دستگاه قضايی ايران تکيه بر قاضی‌هايی دارد که اغلب آن‌ها متهم به فساد و جنايت هستند. يکی از نمادهای اين دستگاه سعيد مرتضوی است. وی دست‌کم متهم به شراکت در مرگ زهر کاظمی در زندان اوين در تيرماه ۱۳۸۲ و اهمال در مرگ اميدرضا ميرصيافی وبلاگ‌نويس، در همان زندان، در اسفند ۱۳۸۷ است. سعيد مرتضوی به عنوان دادستان و قاضی دادگاه به اصطلاح مطبوعات تهران، همچنين مسوول توقيف صدها نشريه، بازداشت و بدرفتاری و حتا اقدام به شکنجه بسياری از فعالان رسانه‌ای و محکوم به زندان کردن صدها روزنامه‌نگار و وب‌نگار، است.
بيش از ۶۰ درصد روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران از سوی دو شعبه ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به زندان محکوم شده‌اند. قضات اين دو دادگاه نيز متهم به جنايت مهمی هستند. يکی از آن‌ها متهم به ارتکاب جرايمی است که می‌توانند مصداق جنايت عليه بشريت باشند. از اين ميان شکنجه و اعدام های غير قضايی در زندان‌های جمهوری اسلامی در دهه شصت.
رئيس شعبه ۱۵ داگاه انقلاب تهران، ابوالقاسم صلواتی، سال‌هاست که به جلادی برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بدل شده است. رئيس دادگاه‌های استالينی در تابستان ۱۳۸۸ برای محاکمه دسته‌جمعی معترضان بازداشت شده، به تنهايی بيش از صدها فعال رسانه‌ای را محاکمه و به حبس‌های سنگين محکوم کرده است. ابوالفضل قديری، يکی از مسئولان اصلاح‌طلب و زندانی سياسی که از سوی اين قاضی به زندان محکوم شده استدر نامه‌ای سرگشاده به رئيس دستگاه قضايی، واقعيت شخصيت قاضی صلواتی را نمايان کرده است : « شما حتما از انواع مفاسد اين فرد زمانی که در همدان قاضی بود و سپس در تهران به گونه‌ای ديگر در دادگاه‌های سياسی آن مسير را ادامه داده اطلاع داريد و قطعا از اين موضوع نيز مطلعيد که او و امثال او به دليل همين فساد‌ها و آلودگی‌ها و نقاط ضعف‌شان به عنوان قاضی دادگاه‌های سياسی منصوب شده‌اند تا به راحتی تسليم عوامل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات باشند و بی‌چون و چرا احکام ديکته شده به وسيله آن‌ها عليه نيروهای سياسی را امضا کنند.»
محمد مقيسه رئيس شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در دهه شصت تحت نام مستعار «ناصريان» بازجو و شکنجه‌گر پيشين شعبه ۳ دادياری زندان اوين بود. وی همچنين يکی از مجريان اعدام‌های غير قضايی در کشتار ندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ است. از خرداد ماه سال ۱۳۸۸ محمد مقيسه نيز صدها صد زندانی عقيدتی و فعال رسانه‌ای را محاکمه و به حبس‌های سنگين زندان محکوم کرده است. در تاريخ ٦ خرداد ١٣٩٣، رئيس شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران، هشت وب‌نگار را به اتهاماتی چون «توهين به مقدسات و نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی، توهين به علی خامنه‌ای، توهين به مقامات مسوول نظام، تبليغ عليه نظام » در مجموع به ١٢٣ زندان محکوم می‌کند. محکوميت‌هايی که حتا نسبت به نظرداشت قانون در باره «جرايم» نيز سنگين‌تر است.
اين دو قاضی در کار «زندانی‌سازی» شهروندان ايرانی بهره‌مند از کمک همکاران خود در دادگاه‌های تجديد نظر هستند که احکام صادره‌ی آن‌ها را تقريبا در همه موارد تأييد می‌کنند. اينگونه قربانيان بی‌عدالتی نظام در دور باطل ظاهری قانونی مسدود می‌شوند. اين وضعيت تهديدی جدی عليه آزادی اطلاع رسانی در ايران است.
در تاريخ ٢٩ خرداد، ريحانه طباطبايی، روزنامه‌نگار سابق شرق، برای سپری کردن محکوميت دو سال حبس خود روانه زندان اوين شد. اين روزنامه‌نگار، پيش از اين دو بار بازداشت شده بود و برای يکی از پرونده‌های خود در تاريخ ١٥ فروردين ١٣٩٠ از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به دو سال زندان محکوم شد.
گزارشگران بدون مرز همچنين از بازداشت برای هفتمين بار در طی پنج سال گذشته، مهدی خزعلی، مدير وبلاگ باران در تاريخ ٢٨ خرداد مطلع شد. وی در پی انتشار مقاله‌ای در وبلاگش در باره محمدرضا مهدوی‌کنی رئيس مجلس خبرگان، متهم به «توهين به مقامات مسئول جمهوری اسلامی» شده است. در اين مقاله مهدی خزعلی مواردی از سواستفاده های مالی اين صاحب منصب روحانی را افشا کرده است. در تاريخ ٥ تيرماه مهدی خزعلی بر اثر اعتصاب غذا در زندان دچار ايست قلبی شد و به بيمارستان منتقل شده است.
آزار مقامات قضايی و امنيتی عليه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در زندان ادامه می‌يابد. مسئولان زندان و دستگاه قضايی در همراهی ماموران امنيتی به ندرت با حق قانونی مرخصی استعلاجی زندانيان بيمار و انتقال آن‌ها به بيمارستان موافقت می‌کنند. از اين ميان حسين رونقی ملکی، محمدرضا پورشجری، مصطفی دانشجو، آرش هنرور شجاعی، حميدرضا مرادی، محمد داوری، محمد صديق کبودوند، سعيد متين پور، افشين کرم پور و کيوان صميمی بهبهانی نياز فوری به درمان ضروری در خارج از زندان دارند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید