آقای شاملی بسیار مفید بود

دموکراسی با تمام تبعات آن، در نقد مخالفان حق تعيين سرنوشت، شادی صدر
16. september 2012 kl. 16:27
دموکراسی با تمام تبعات آن، در نقد مخالفان حق تعيين سرنوشت، شادی صدر
» نسخه قابل چاپ» ارسال به بالاترین» ارسال به فیس بوک»ارسال به تويترارسالها:3

چه خوشمان بيايد و چه نيايد، اگر به دنبال تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ايران هستيم، نمی‌توانيم حق تعيين سرنوشت را ناديده بگيريم. تحقق دموکراسی و حقوق بشر درد دارد، به جراحی سختی می‌ماند که شايد جای زخمش تا هميشه باقی بماند اما ناگزير است. در واقع تا چند غده بدخيم در جامعه ايران درمان نشود، صحبت کردن از هر دموکراسی در آينده ايران ناممکن است؛ يکی از اين غده‌ها، مساله حق تعيين سرنوشت و ديگری، مساله رهايی زنان است

تبليغات خبرنامه گويا
advertisement@gooya.com
ويژه خبرنامه گويا
اخيرا سازمان عفو بين الملل در استراليا برنامه ای تلويزيونی با عنوان "برگرد همونجايی که از آنجا آمده ای" تهيه کرده که در آن، شش استراليايی، يک ماه به کشورهايی فرستاده می شوند که پناهندگان از آنجا می آيند و زندگی واقعی و رنجهای طاقت فرسای يک پناهنده را در جنگ، قحطی، سرکوب سياسی، نسل کشی و پس از آن، فرار به استراليا تجربه می کنند (۱) و مقابل چشم بينندگانی قرار می دهند که اکثريتشان فکر می کنند پناهندگان، قانون شکن، مجرم و باعث اتلاف بودجه های دولتی هستند. وقتی بيانيه "جمعی از فعالين سياسی" را درباره توافقنامه اخير حزب دموکرات کردستان و حزب کومله (۲) خواندم، بلافاصله فکر کردم تک تک امضا کنندگان اين بيانيه را بايد مجبور کرد يک ماه، فقط يک ماه، به عنوان يک کرد يا عرب يا بلوچ در ايران زندگی کنند و بعد از آنها پرسيد که آيا چنين بيانيه ای را دوباره امضا خواهند کرد!؟
ماجرا از اين قرار است: دو حزب دموکرات و کومله که سالها سابقه تقابل گاه خونين را داشته اند، توافقنامه ای امضا کرده اند که در آن، از حق تعيين سرنوشت ملت کرد دفاع کرده و "فدراليسم ملی- جغرافيايی" را به عنوان راه حل خود برای مساله کردستان پيشنهاد کرده اند. صرفنظر از سياستهای اين دوحزب که موضوع بحث من در اينجا نيست و اينکه آنان تا چه حد به مندرجات توافقنامه خود به خصوص درمواردی چون برابری کامل جنسيتی (۳) متعهد خواهند بود، در مخالفت با اين توافقنامه، علاوه بر چندين و چند مقاله با مضامينی مشابه و تکراری (۴)، جمعی از فعالان سياسی، بيانيه ای نوشته و منتشر کرده اند که لب کلام آن اين است: "تکيه بر "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" لاجرم به شناسايی و پذيرش "حق جدايی واحدهای ملی" تا تشکيل "دولت"های ساختگی می‌انجامد."
اين در حالی است که حق تعيين سرنوشت ملتها، يکی از بنيادی ترين اصول حقوق بشر است که در منشور ملل متحد و نيز ميثاق بين المللی حقوق مدنی-سياسی به رسميت شناخته شده و در دوران پسااستعمار نيز همچنان لازم الاجراست. به عقيده حقوقدانان بين المللی، اين اصل جنبه قاعده آمره ( jus cogens) پيدا کرده است که معنای آن اين است که تمامی اعضای جامعه بين المللی موظف به احترام و رعايت بی چون و چرای آن هستند. بنابراين، اصل حق تعيين سرنوشت ملتها، اصلی غيرقابل مناقشه است. تنها موضوعی که می توان بر سر آن مناقشه داشت اين است که آيا کردها يا عرب ها (۵) يا هريک از اقوامی که در چارچوب مرزهای قراردادی ايران به دنيا آمده اند، می توانند ملت به حساب آيند يا نه.

در تعاريف حقوق بين الملل از "ملت"، حتی بيش از اشتراک در زبان و تاريخ و فرهنگ، بر احساس تعلق جمعی و پيوند و همبستگی گروهی و نيز تعريفی که آنها از هويت اصلی خويش ارائه می دهند تاکيد شده است.