لازم می دانم درباره مساله

پارادَخشی است که در قانون اساسی "جمهوری مصر" 2012 میلادی نیز پابرجا مانده است. در پیش نویس قانون اساسی مصر که در دولت مستعجل مرسی به همه پرسی نهاده، و به تصویب رسید، همین اصل یا بند به عنوان ماده دوم قید شده است: " اسلام دین و آیین حاکم بر کشور و عربی زبان رسمی و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است."

و در فصل دوم همین قانون اساسی، در بخش احکام عمومی و در ماده 219 ، مقصود از ماده دوم چنین شرح داده می شود که " اصول شریعت اسلامی ادله کلی و قواعد اصولی و فقهی آن را شامل می‌شود و منابع معتبر آن مذاهب اهل سنت و جماعت است."جای شگفتی نیست که در بیانیه سی و سه ماده ای رئیس جمهوری دوره انتقالی مصر، منصور عدلی، همین پارادخش در قاموس ماده اول آن ادامه دارد که " جمهوری مصر عربی کشوری است که نظام آن دمکراتیک و بر پایه و اصل شهروندی استوار است. همچنین دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن و اصول شریعت اسلام و اصول و مبانی فقهی و منابع معتبر آن در مذاهب اهل تسنن و جماعت منبع اصلی قانونگذاری در مصر است."

میزان دیگر رابطه میان آموزش و پرورش و دین و تعالیم دینی است.

قانونی اساسی "جمهوری عربی مصر" (1971) در اصل نوزدهم خود درباره آموزش عمومی در یک بند ذکر می کند: " حكومت به تضمين آموزش همگاني به ويژه آموزش ابتدايي كه اجباري است موظف مي‌باشد و بايستي بكوشد مراحل ديگر آموزش را نيز تضمين نمايد." در اصل بیستم بر این تاکید دارد که " مؤسسات و مدارس آموزشي در مقاطع مختلف رايگان است." و در اصل بیست و یکم قید می کند که " مبارزه بر عليه بيسوادي يك وظيفه ملي است." البته تضمین آموزش همگانی فقط به معنای اجباری بودن آموزش ابتدایی بود، هرچند نوید می دهد که قرار است روزی آموزش همگانی اجباری شود.

اما قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" در اصل بیست و یکم خود قانونی لحاظ کرد که مبهم و تفسیربرانگیز و مناقشه آمیز است. این اصل می گوید " آموزش ديني از موضوعات اصلي آموزش همگاني است." این بند در حقیقت کشاکش میان آموزش علمی و آموزه ها و آموزش دینی است. البته این بند نمی گوید که یگانه نوع آموزش، آموزش دینی است بلکه در نسبیت سخن می گوید. اما آموزش دینی را یک اصل می نامد.

قانون اساسی "جمهوری مصر" در سال 2012 نیز بر اهمیت و جایگاه آموزش عمومی انگشت نهاده است و بندهایی به آن اختصاص داده است. در فصل سوم این قانون که مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی است، در ماده پنجاه و هشتاد قید شده است " تمام شهروندان حق استفاده از سطح عالی آموزش برخوردار هستند و این آموزش در تمام مراحل و در تمام موسسات آموزشی رایگان و برای آموزش پایه‌ای و اساسی الزامی است و دولت تدابیر لازم برای اجباری کردن دیگر مراحل آموزشی را نیز اتخاذ می‌کند." سپس بر روی اصل آزادی تحقیقات علمی صحه می گذارد (ماده پنجاه و نه) و بر این اصل تاکید می کند که " تربیت دینی و تاریخ ملی از دیگر مواد اساسی آموزش پیش دانشگاهی در تمام مراحل آن است." یعنی در تمام مراحل آموزش پیش دانشگاهی یعنی از مهدکودک و دبستان گرفته تا دبیرستان تدریس تعلیمات دینی یکی اصل خدشه ناپذیر تلقی می شود. در ماده شصت و یکم دولت را موظف می سازد " به تدوین طرحی جامع جهت غلبه بر بی‌سوادی و ریشه کن کردن آن در تمام سطوح". شباهت های میان این دو قانون در حوزه آموزش نیاز به توضیح ندارد. و کشاکش میان دین و آموزش، دین و دانش، دین و پرورش در هر دو قانون اساسی نهفته است.
اما یک بدعت یا چرخش وجود دارد. و آن باز می گردد به نهادی به نام "الازهر". قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" نامی از دانشگاه الازهر نبرده بود. فقط به طور کلی به آموزش دینی و این که این آموزش از موضوعات اصلی آموزش همگانی است، اشاره کرده بود. هرچند خود این عبارت بسیار چندپهلو و گنگ است. موضوع