در قانون اساسی اصلی درباره

رئيس جمهور، او بايستي بدون توجه به مجازاتهاي ديگر از پست خود بركنار شود." بااین همه، هیچ گاه این امکان قانونی در مصر تحقق پیدا نکرد و هرگز رئیس جمهوری از مقام خود برکنار نشد. گویی که رئیس جمهورهای مصر همه فرشته عدالت و اُسوه پاکدستی بودند و بحث رشوه و فساد در جامعه و نظام نبوده است. اما واقعیت این بود و هست که فضای حاکم بر جامعه و نظام سیاسی چنین امکانی را برنمی تابید و خطرپذیری آن بسیار بالا و به قیمت جان بود. روح حاکم این بود که که "رئیس جمهور" کسی است که مادام العمر ریاست جمهور باشد. شاید هم درسی بود از تجربه ناخلف واقعیت روزگار رئیس جمهورهای مادام العمری که به طور معمول در انتخابات صد در صدی با صد درصد و گاهی، با کمی تخفیف، با نود و نه درصد آرا انتخاب می شدند.

در قانون اساسی "جمهوری مصر" (2012) به مساله و امکان عزل و برکناری دولت و رئیس جمهور هم اشاره رفته است. بحث استیضاح نیز قید شده است و رای عدم اعتماد. در ماده یک صد و پنجاه و دو این قانون قید می شود: "در صورت متهم شدن رئیس جمهوری به ارتکاب جرم یا جنایتی بنا به درخواست دست کم یک سوم اعضای پارلمان و اثبات این اتهام و تایید ان توسط دو سوم نمایندگان فورا از سمت خود برکنار می‌شود و معاون وی ادای وظایف رئیس جمهور را برعهده خواهد گرفت." و سپس از برقراری دادگاه ویژه سخن می گوید: "رئیس جمهوری در دادگاهی ویژه که ریاست آن رئیس دادگاه عالی قانون اساسی برعهده دارد و قدیمی‌ترین نمایندگان دادگاه تجدید نظر و قدیمی‌ترین دو رئیس دادگاه تجدید نظر در آن عضویت دارند." و تصریح می کند که "قانون نحوه محاکمه و میزان مجازات و نحوه آن را مشخص خواهد کرد." شباهت این دو اصل در این دو قانون اساسی جالب توجه است. و این واقعیت که در هر دو برهه زمانی مغفول مانده است.

روح تغییر چنین امکانی را به هیچ کس نمی دهد. به همین جهت در قانون اساسی "جمهوری مصر" (2012) به مساله و امکان عزل و برکناری دولت و رئیس جمهور اشاره رفته است. بحث استیضاح نیز قید شده است و رای عدم اعتماد. در ماده یک صد و پنجاه و دو این قانون قید می شود: "در صورت متهم شدن رئیس جمهوری به ارتکاب جرم یا جنایتی بنا به درخواست دست کم یک سوم اعضای پارلمان و اثبات این اتهام و تایید ان توسط دو سوم نمایندگان فورا از سمت خود برکنار می‌شود و معاون وی ادای وظایف رئیس جمهور را برعهده خواهد گرفت." و سپس از برقراری دادگاه ویژه سخن می گوید: "رئیس جمهوری در دادگاهی ویژه که ریاست آن رئیس دادگاه عالی قانون اساسی برعهده دارد و قدیمی‌ترین نمایندگان دادگاه تجدید نظر و قدیمی‌ترین دو رئیس دادگاه تجدید نظر در آن عضویت دارند." و تصریح می کند که "قانون نحوه محاکمه و میزان مجازات و نحوه آن را مشخص خواهد کرد."

این راهکار قانونی بلااستفاده ماند و محمد مرسی، طبق معمول، به دست کودتای ارتش برکنار شد. و و ارتش سخت به دنبال قاضیانی است که به طور قطع باید "جرم و جنایات" محمد مرسی را به اثبات برسانند و کیفرخواست و حکم سنگینی برای او صادر کنند به نام مبارزه علیه تروریسم و براساس سناریوی ژنرال ال سیسی.