دیدگاه امنیتی دولت جدید در

دیدگاه امنیتی دولت جدید در مواجهه با مطالبات اقوام
ابراهیم رشیدی
تحلیلگر سیاسی


تویتر
Google+
به اشتراک بگذارید
ارسال صفحه
چاپ مطلب

هارولد لاسول، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو بین دولت پلیسی و دولت پادگانی تفاوت می‌گذارد و دولتی را پلیسی می داند که در آن مجموعه‌ای از نظامیان با دخالت مستقیم در سیاست داخلی موفق به کنترل مخالفان سیاسی قدرتمند خود می گردند.
حاصل این امر رشد فرهنگی سیاسی در میان دولتمردان است که استفاده از ابزار خشونت را ضامن تداوم حیات دولت می‌دانند. اما همگان به ناکارامدی چنین شیوه‌ حفظ حیاتی به دیده تردید می نگرند.
به نظر تیلمان دیگر صاحب نظر حوزه سیاسی، هرچند استفاده از زور می تواند به سرعت نتایج نامطلوب بحران را از بین ببرد اما خصلت قهرآمیز بودن نظامهای سیاسی پیرامونی نشان دهنده‌ ضعف آنهاست و نه علامتی از قدرت آنها.
لاسول دولتی را پادگانی می داند که در آن متخصصان مدیریت بحران و خشونت، پست‌های کلیدی را اشغال کرده و با در اختیار داشتن ابزارهای مدرن، علمی و تکنولوژیک به راه حل‌های امنیتی در چالشهای داخلی تمایل زیادی نشان می دهند.
جان ساموئل فیتچ، استاد دانشگاه کلرادو تعریف مشابهی از دولت پادگانی عرضه می کند. از نظر او در دولت پادگانی قدرت موثر در دستان شبکه‌ای نه چندان سازمان یافته از « لشکریان به هئیت کشوری در آمده» است که با نخبگان سیاسی غیرنظامی همبسته شده اند، به این ترتیب از نظر فیتچ نیروهای امنیتی در هیات نیروهای اداری شاخصه‌ی دولت پادگانی می باشد.
رابرت تدگار استاد دانشگاه نوادا در تعریف دولت پادگانی تمایزی میان نخبگان لشگری و کشوری نمی گذارد و اصل را به گرایش دولتمردان (از هر نوعی که باشند) به استفاده از قوه‌ امنیتی در حل معضلات داخلی می داند.
"اقوام و اقلیت های دینی مطالبات و درخواست های فراوانی از قبیل حق تحصیل به زبان مادری در مدارس و رفع محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق خود را از دولت دارند."
همه منتقدان به دولت حسن روحانی به استفاده از چهره‌های امنیتی برای پست های کلیدی اذعان دارند. سوابق لشگری نزدیک به هفت نفر از وزیران غیر نظامی ایشان و تعاریف فوق الذکر همپوشی عجیبی با یکدیگر دارند.
این در حالیست که یکی از مشهورترین جملات آقای روحانی در مناظرات تلویزیونی این جمله بود که گفت: «من سرهنگ نیستم، من یک حقوقدانم».
فهم مردم از جمله فوق این بود که آقای روحانی می خواهد بگوید من تفکر نظامی ندارم و مردم او را در قیاس با سایر رقبا و دولت قبلی مرد تغییر یافتند اما اینکه کابینه پادگانی ایشان توانایی اجابت خواست تغییر مردم را خواهد داشت یا نه، در گذر زمان مشخص خواهد شد.
موضوع ورود بحث در این مقاله انتخاب علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت اصلاحات به عنوان دستیار ارشد ریس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی است.
آقای یونسی در مصاحبه ای که در ۲۱ مهر امسال با روزنامه آمان داشت به کرات و به صراحت تمایل خود برای استفاده از راه حل های امنیتی در خصوص معضل اقوام بیان داشت.
او هنگام برررسی افراط‌های صورت گرفته از سوی اکثریت و همچنین اقلیت‌های دینی، هر دو را برای وحدت ملی خطرناک دانست و گفت که سیستم امنیتی و اطلاعاتی باید این دو گروه را مهار کند و به عنوان مثال شناسایی و دستگیری چند روحانی افراطی را از جمله سوابق فعالیتی خود بیان کرد و در پایان دوباره وزارت اطلاعات را مخاطب خود قرار داده و گفت: کافی است وزارت اطلاعات افراطی‌ها را شناسائی و اعلام کند.
«وزارت اطلاعات باید کسانی که اشاعه اختلاف، اختلاف افکنی، شایعه پراکنی و پخش اعلامیه و... می کنند را شناسائی کند که ما هم این کار را می کردیم.»
علت ظهور دولت‌های پادگانی
زمانیکه ظرفیت اجابت مطالبات سیاسی از سوی د