چپ و جنبش ملی دموکراتیک 2- از
آ. ائلیار
چپ و جنبش ملی دموکراتیک 2- از اسناد سازمان فدائیان اکثریت:« شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشيه
کشور ما از بحران تبعیض ملی ـ قومی رنج میبرد و با چالشهای متعددی در این زمینه روبرو است. مبدا و منشا این بحران مزمن را می باید در چشم فروبستن بر ویژگی تنوع قومی دیرینه ایرانیان در جریان گذار کشور از جامعه سنتی به جامعه مدرن جستجو کرد. اين امر موجب فعال شدن شکاف ملی ـ قومی و چالش سنگين بخشی از مردم کشور ما با جمهوری اسلامی گشته است. از سوی ديگر تمرکز امور در مرکز، اختصاص بخش اعظم بودجه کشور برای مناطق مرکزی و بی توجهی به توسعه مناطق مرزی و دورافتاده، به محروميت بيش از پيش اين مناطق انجاميده و شکاف بين مرکز و حاشيه را تعميق بخشيده است. شکاف ملی ـ قومی به درجات زيادی با شکاف مرکز ـ حاشيه منطبق شده است.» باز می نویسد:
«جنبش های اجتماعی در کنار طبقات و نيروهای تحول طلب در تحولات سياسی و اجتماعی کشور نقش زيادی دارند. سمت عمومی جنبش های اجتماعی عليه استبداد مذهبی و برای رفع تبعيض جنسيتی، طبقاتی،« ملی»، مذهبی و برای استقرار دمکراسی در کشور است.
......... پويش ملی ـ قومی
از انقلاب به اينسو و به ويژه در دو دهه گذشته حرکت ملی ـ قومی در مناطق مختلف کشور وسعت گرفته و در مواقعی به حرکت گسترده تبديل شده است. در اين حرکت هم گرايش های افراطی تجزيه طلبانه وجود دارد و هم گرايش حق طلبانه و معقول که برای تامين حقوق ملی ـ قومی مبارزه می کند. اين گرايش در چارچوب ملت ايران بر ساختار غيرمتمرکز اداره کشور تاکيد دارد و می تواند در پيوند با سازمان های سياسی سراسری و جنبش دمکراسی خواهی کشور، در تامين حقوق ملی ـ قومی مليت های ايران و استقرار دمکراسی در کشور نقش سازنده داشته باشد. ........ دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار برای شکل دهی دولت مدرن، دمکراتیک، سکولار، قانونمدار، غیرمتمرکز، کارا لازم است: ـ در قانون اساسی و ساختار سياسی اراده مردم به عنوان اقتدار غائی و نهائی قرار گيرد، حاکمیت مردم به مثابه اصل پایهای دولت مدرن تامین گردد و منبع مشروعیت قدرت، فقط مردم تلقی شود. ـ دین و دولت از هم تفکیک گردد و جمهوری پارلمانی، دمکراتیک، سکولار و غيرمتمرکز فدرال در کشور استقرار یابد. ـ ساختار قدرت دمکراتیزه شود، اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن ارکان دولت و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و دورهای تامین گردد. و هیچ فرد و نمادی تحت عنوان نماد دینی و موروثی، در نظام و ساختار سیاسی آن، مقام و موقعیت سیاسی نداشته باشد . ـ دولت موظف شود اصول آزادی و حقوق بشر را رعایت و پاسداری کند. ـ قوای سه گانه از هم تفکیک و از قرار گرفتن نهاد و یا فردی بر ورای آنها اجتناب گردد. ـ حکومت قانون برقرار گردد، دولت مقید به قانون شود و کلیه مسئولین کشور و شهروندان موظف به پایبندی به قانون باشند ـ از تمرکز مالکیت در دست دولت و از تصدیگری و بنگاهداری دولت در اقتصاد کاسته شود، بر خصلت برنامهریزی و نظارتی آن افزوده گردد و امکان نظارت و کنترل جامعه مدنی از جمله کارگران و مزدبگیران و نمایندگان آنها بر عملکرد دولت تامین گردد.
»........نتیجه آن است که مسئله ملی در ایران در سیستم فدرال و حقوق دموکراتیک و انسانی و جهانی قابل حل است و تبعیض رفع میشود و برابری را میتوان اجرا کرد. این سازمان چپ با پیاده شدن چنین برنامه هایی مشکل ملی را حل شده مییابد. این چپ نگفته پیداست که فکر میکند راه درست حل مسئله ملی تلاش آذربایجانیها در صف این سازمان است. اینکه آیا مایل است با سازمانهای ملی آذربایجانی تماس بگیرد چیزی ندیدم. و کنفرانس ملیتها هم که اخیراً برگزار شد از نمایندگان چپ خبری در آنجا نبود. علت مسئله «عدم تمایل چپ به همکاری با جبهه ی سرمایه» است. مثل راه کارگر.
......... پويش ملی ـ قومی
از انقلاب به اينسو و به ويژه در دو دهه گذشته حرکت ملی ـ قومی در مناطق مختلف کشور وسعت گرفته و در مواقعی به حرکت گسترده تبديل شده است. در اين حرکت هم گرايش های افراطی تجزيه طلبانه وجود دارد و هم گرايش حق طلبانه و معقول که برای تامين حقوق ملی ـ قومی مبارزه می کند. اين گرايش در چارچوب ملت ايران بر ساختار غيرمتمرکز اداره کشور تاکيد دارد و می تواند در پيوند با سازمان های سياسی سراسری و جنبش دمکراسی خواهی کشور، در تامين حقوق ملی ـ قومی مليت های ايران و استقرار دمکراسی در کشور نقش سازنده داشته باشد. ........ دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار برای شکل دهی دولت مدرن، دمکراتیک، سکولار، قانونمدار، غیرمتمرکز، کارا لازم است: ـ در قانون اساسی و ساختار سياسی اراده مردم به عنوان اقتدار غائی و نهائی قرار گيرد، حاکمیت مردم به مثابه اصل پایهای دولت مدرن تامین گردد و منبع مشروعیت قدرت، فقط مردم تلقی شود. ـ دین و دولت از هم تفکیک گردد و جمهوری پارلمانی، دمکراتیک، سکولار و غيرمتمرکز فدرال در کشور استقرار یابد. ـ ساختار قدرت دمکراتیزه شود، اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن ارکان دولت و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و دورهای تامین گردد. و هیچ فرد و نمادی تحت عنوان نماد دینی و موروثی، در نظام و ساختار سیاسی آن، مقام و موقعیت سیاسی نداشته باشد . ـ دولت موظف شود اصول آزادی و حقوق بشر را رعایت و پاسداری کند. ـ قوای سه گانه از هم تفکیک و از قرار گرفتن نهاد و یا فردی بر ورای آنها اجتناب گردد. ـ حکومت قانون برقرار گردد، دولت مقید به قانون شود و کلیه مسئولین کشور و شهروندان موظف به پایبندی به قانون باشند ـ از تمرکز مالکیت در دست دولت و از تصدیگری و بنگاهداری دولت در اقتصاد کاسته شود، بر خصلت برنامهریزی و نظارتی آن افزوده گردد و امکان نظارت و کنترل جامعه مدنی از جمله کارگران و مزدبگیران و نمایندگان آنها بر عملکرد دولت تامین گردد.
»........نتیجه آن است که مسئله ملی در ایران در سیستم فدرال و حقوق دموکراتیک و انسانی و جهانی قابل حل است و تبعیض رفع میشود و برابری را میتوان اجرا کرد. این سازمان چپ با پیاده شدن چنین برنامه هایی مشکل ملی را حل شده مییابد. این چپ نگفته پیداست که فکر میکند راه درست حل مسئله ملی تلاش آذربایجانیها در صف این سازمان است. اینکه آیا مایل است با سازمانهای ملی آذربایجانی تماس بگیرد چیزی ندیدم. و کنفرانس ملیتها هم که اخیراً برگزار شد از نمایندگان چپ خبری در آنجا نبود. علت مسئله «عدم تمایل چپ به همکاری با جبهه ی سرمایه» است. مثل راه کارگر.