جناب Anonymous سلام؛

بنابرین: قوانین اساسی کشور ما در عرصه های حقوق مسلم و مشخص ملیِ ملت ها، دچار ساختار تمرکز فوق انسانی و یا بهتر است بگویم: اسیر ولنتاریسم و یا اراده گرائی های مفرط فردی و مذهبی شاهان و سران مذهبی گرفتار بوده و هست. و به همین خاطر نیز درکی بسیار سست، غلط و بیمار از این حقوق طبیعی ملت ها دارد. این تمرکز فوق قدرت سیاسی و دریغا اقتصادی و رانتخوار، با نگاهی متبختر و تمامیتگرا، که ناشی از اوهام خودکامگی های شاهی و شیخی ست؛ به شکل موازی و توامان قرن های متمادی بر کول تحول سیاسی اجتماعی، رشد کمی و کیفی خود کشور و همبستگی ملی ملت های زنج کشیده اش بار مالی و جانی گزاف نهاده، ویرانی های سنگین و سختی به سرمایه و محیط زیست مان تحمیل کرده و چشم انداز تیره و تاریکی را هم همینک برای فردای ملت ها و تک تک ما هموار و سوار آینده ی مات و مخاطره آمیز کرده است.

این خلاء حقوقی و ارزشی برای کسب دخالت در تعین سرنوشت ملت ها در چهارچوب فدرالیسم ایران آزاد و برابر، عملا تاوان هراسناکی برای ما داشته و مایه و پایه ی سرخوردگی ملت ها و دردا رودرروئی هر از گاه آنان با هم و سرآخر منشأ واماندگی بلند و دردناکی برای همه ی ما ایرانیان می باشد. فقدان و خسرانی که مخصوصا پس از شکست انقلاب بزرگ مردمی 57 و دزدیده شدن آن اراده ی انقلابی، خوشبین و آسیب پذیر ما، توسط ارتجاع شیعی و رویداد جبران ناپذیر و تاریخی پیدایش شگفت انگیز ((دولت و حکومت مذهبی شیعی)) همانطوری که می دانید، این فاجعه ابعاد هولناک و جبران ناپذیری را در همه ی عرصه ها و صحنه های متعدد و مختلف به کل کشور و همه ی ملت های ما یکجا و با نام خدا تحمیل کرده است.

بنا بر این اراده ی خودگردان ملت ها ضروریست که بی قید و شرط و علیه اقتدارگرائی و تمامیتگرائی ها آزاد شود و اجتناب ناپذیرتر می باید هرچه کمتر متمرکز و همگام با آن با اراده ی افقی و اصولی و درخور و طبعا جمعی راهکارهای بهتر کشف، تصویب و هدایت شود. تا مگر در آن ظروف امکان پیدائی افراد خودرائی چون شاهان و ولایات دیگر میسر نباشد.

تکرار کنم که من مدافع حق تعین سرنوشت ملت ها توسط اراده ی آزاد و مختار خود آنها هستم؛ که انواع جالبی از آن در سطح جهان مرسوم شده است و شایسته است کل اپوزیسیون چپ، مترقی و مردمی ما، پیرامون چگونگی راهکارهای آن که شامل حقوق "تصرف ناپذیر" حق تشکل، تحزب و سازماندهی اراده طبقاتی کارگران و کارمزدان می باشد دست به کار ایجاد اهرم های برابری سازی های تاکنون نبوده ی (سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی) شود.

تردید ندارد که ساختار اقتصادی کشور کاملا بورژوائی ست ولی با دمکراسی بورژوائی قرن ها فاصله دارد. نتیجه ی جالب و واقعی این است که: اداره کلان سیاسی شونیستی شاهی و مذهبی شیخی، هیچکدام نه درک دمکراتیک، که ناچیزی از حقوق عقب افتاده ی ملت ها نداشته و ندارند و ناگزیر ملت های رنگین ما هم با این نارسائی ها تجربه ای برابر، مسالمت جویانه و زنده از آن حقوق نمی توانند داشته باشند و به همین دلیل امکان برخورد منافع کور ملت ها می تواند انگیخته و توسط بورژوازی ملی تحریک و تبهکارانه به ملت های خسته به نام ناسیون تحمیل شود. باید هوشیار بود و بررسی و همه پرسی چگونگی اداره سیاسی فدرال را به همگان سپارد. وظیفه ای که تنها با مشارکت فردی و جمعی ملت ها و در ظروف پلورالیسم نظری و فدرالیسیم سیاسی، آنهم در چهارچوب همبستگی سراسری ایرانی می تواند در هدایت سکان اقتصادی سیاسی فرهنگی و... ابتدائی ترین آنها حق تدریس زبان، تبلیغ فرهنگ اتنیکی و اشاعه ی سنت ها و عقیدهای مذهبی و جهان بینی ها و...بسیاری دیگر اجزائی از آنها می باشد راه بیابد. راه و راهکارهائی که می شاید مستقما و مستقلا زیر اراده و اداره ی خود حکومتی پلورالیستی و غیر متمرکز ملت ها تعین و سازمانیابی توده ای کارکری بیابد. تندرست