تعریف ما از اقتصاد سالم

دستاورد چنین اقتصادی به جز پدید آوردن شغلهای کاذب نخواهد بود و سهم ایرانیان از اقتصاد جهانی را به مصرف و یا حد اکثر نقش دلالی فرو خواهد کاست و گروهها و سازمانهایی که چنین پیشنهادی را برای ایران نوین ارائه میکنند تنها و تنها به خاطر وعده هایی است که در پشت درهای بسته برای جلب حمایت و پشتیبانی بیگانگان برای رسیدن به قدرت به آنها داده اند و از همین روی در آشفته بازار عقب ماندگی سیاسی نهادینه شده در اندیشه های جوانان ایران؛ لیبرالیسم را با رنگ و لعاب تبلیغاتی به جای دموکراسی میفروشند. اینگونه گروهها و سازمانها و افراد مدینهٔ فاضلهٔ خود را ترکیهٔ عثمانی و کرهٔ جنوبی قرار داده اند و این در حالی است که پتانسیل های موجود ایران بسیار فراتر از این دو کشور است. شاید در ۲۰۰ سال پیش از این؛ اقتصاد لیبرال میتوانست باعث شکوفایی اقتصادی ایران شود اما در شرایط کنونی آنچه که به ارمغان خواهد آورد تبلیغ مصرف گرایی و ظهور طبقهٔ خاصی برای رسیدن به سودهای کلان دلالی خواهد بود. اگر امروز رژیم حاکم تازی پرستان بیشترین بخش اقتصاد سود آور دلالی را به چنگ خود در آورده و تمامی تمرکز خود را نه بر تولید؛ بلکه بر واردات بی رویه اختصاص داده است؛ اقتصاد لیبرال در آینده همین روش را در ابعادی بسیار گسترده تر به پیش خواهد برد و از نظر ماهیت با اقتصادی سپاه پاسداران فرقی نخواهد داشت و تمامی سرمایه های مردم را به سوی اقتصاد انگلی دلالی سوق خواهد داد و با تبدیل نمودن ایرانیان به جامعه ای مصرفی؛ وابستگی به درآمد معادن و نفت ادامه یافته و سنگ روی سنگ بنا نخواهد شد.
اکنون بخش بزرگی از سرمایه های خصوصی درون میهن بر روی خرید و فروش زمین و مسکن تمرکز یافته است که نوعی از سرمایه گذاری بر روی فقر به حساب می آید. این بخش از اقتصاد بزرگ انگلی ضمن اینکه زمینهای یکپارچه را به قطعات کوچک تبدیل میکنند؛ بلکه سرمایه هایی را که میتوانند در بخش تولید و توزیع و خدمات به کار گرفته شوند را نیز به صورت سرمایه های راکد غیر تولیدی مانند خرید و فروش زمین و مسکن در می آورند که سود حاصل از آن مبتنی بر تورم و یا سایر نیازهای اجتماعی و اقتصادی به زمین است و از سوی دیگر مردم ایران را به دو دستهٔ «دارندگان زمین» و «بی زمینها» تقسیم میکنند که موجب زایش و بازتولید فقر و ایجاد شهروندان درجه ۱ (زمینداران) و شهروندان درجه ۲ (بی زمینها) میشود لذا از نظر ما مالکیت بر «زمین» یکی از بزرگترین بخشهای تشکیل دهندهٔ اقتصاد انگلی است که باید برچیده شده و تمامی زمینها باید ملی اعلام گردند.
با لغو مالکیت خصوصی بر زمین؛ پدیدهٔ انگلی «زمینخواری» نیز از میان خواهد رفت و سرمایه هایی که برای این پدیدهٔ ضد ملی و ضد مردمی مصرف میشوند به سوی مراکز تولیدی و یا توزیع و خدمات منتقل شده و موجبات شکوفایی اقتصادی و فرصتهای شغلی فراوان خواهند گردید و یکپارچه شدن دوبارهٔ زمینها؛ زمینهٔ رشد کشاورزی مدرن را فراهم خواهد ساخت. بدون از میان بردن بخشهای گوناگون اقتصاد انگلی؛ فراهم آوردن شغل شرافتمندانه برای همهٔ مردم در حد شعار خواهد ماند و هرگز به اجرا در نخواهد آمد.
اقتصاد سالم فردای ایران باید بر اساس یک اصل و ۳ بخش تعریف گردد:
اصل: اقتصاد انگلی در تمامی اشکال آن؛ اعم از خرید و فروش زمین؛ مراکز خصوصی کرایهٔ پول و موسسات مالی مبتنی بر واردات بی رویه و لجام گسیخته و سازمانهای دینی و خصوصی جمع آوری اعانه باید از میان برداشته شوند تا بتوان تمامی پتانسیلهای اقتصادی را به مسیر زیر ساختهای مورد نیاز تولید مدرن و فرا مدرن هدایت نمود.
اقتصاد ایران در ۳ بخش تعریف میگردد:
۱- اقتصاد دولتی.
۲- اقتصاد تعاونی.
۳- بخش خصوصی.