جناب yenilik , اگر بقیه گفته
Anonymous
جناب yenilik , اگر بقیه گفته های شما هم در ردیف نوشتن " امری " [عمری] و " هتی" [حتی] و " دست کم پاکستانی به "" بی نظیر "` بوتو افتخار می‌کند" ( به ادامه نظر نگاه کنید ) باشد تکلیف همه چیز معلوم است.
اتهام فساد مالی خانواده بی‌نظیر بوتو
بی‌نظیر بوتو و شوهرش بارها توسط دادگاه‌ها و دولت‌های پاکستان و کشورهای مختلف به فساد مالی متهم، و با حکم دادگستری پاکستان به زندان محکوم شدند. اثبات این اتهامات باعث شد که بی‌نظیر بوتو در سال ۱۹۹۶ از مقام خود برکنار شود. آصف‌علی زرداری همسر بوتو، پیش‌تر مقام وزارت سرمایه‌گذاری پاکستان را عهده‌دار بوده است.[۱۰]
در ۲۷ آوریل ۱۹۹۸، دادگاهی در پاکستان حکم به انسداد دارایی‌های بی‌نظیر بوتو و همسرش آصف‌علی زرداری داد. بر اساس این حکم، حق استفاده بوتو و شوهرش از حساب‌های بانکی و خرید و فروش املاک از آنها سلب شد. پیش از این هم دادگاهی در بریتانیا خواستار تفحص در دارایی‌های این زوج شده بود.[۱۱]
در ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۸، دولت سوییس مدارکی را مبنی بر دست داشتن بی‌نظیر بوتو و همسرش در فساد مالی، پولشویی، و دریافت رشوه در سوییس به دولت پاکستان تحویل داد. این اقدام در حالی صورت گرفت که همسر بی‌نظیر بوتو در رابطه با قتل برادر زنش در زندانی در پاکستان به سر می‌برد.[۱۲]
در ۷ مه ۱۹۹۹ دولت لهستان مدارکی را در اختیار دولت پاکستان قرار داد که نشان می‌داد بی‌نظیر بوتو و همسرش آصف‌علی زرداری در جریان خرید هشت هزار دستگاه تراکتور از کارخانه‌ای در لهستان، مبلغ قابل توجهی رشوه برای عقد قرارداد دریافت کرده بوده‌اند. بر اساس این مدارک، بوتو و همسرش رشوه دریافتی رابه حسابی در یک بانک سوییسی واریز کرده بودند. دولت سوییس پیش از این مدارک مربوط به انتقال این پول را به دولت پاکستان تحویل داده بود. مدارک تحویل داده شده از سوی دولت لهستان شامل اسناد انتقال بانکی و پیام‌های فاکس بین کارخانه تراکتورسازی لهستانی و دلال معامله بوده است. یک ماه پیش از این، دادگاهی در پاکستان بی‌نظیر بوتو و همسرش را به اتهام فساد مالی به ۵ سال زندان و پرداخت ۸ و نیم میلیون دلار جریمه محکوم کرده بود.[۱۳]
در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰، دولت بریتانیا پذیرفت که اسناد و مدارک مربوط به اموال آصف‌علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو را به دولت پاکستان تحویل دهد. دولت تازه‌کار پرویز مشرف همسر بوتو را به کلاه‌برداری و اختلاس میلیون‌ها دلار از پاکستان متهم کرده بود. از جمله اموالی که در گزارش بریتانیا ذکر شد، مدارک مربوط به خرید خانه‌ای ۹-خوابه و اعیانی توسط همسر بی‌نظیر بوتو به در شهر ساری در نزدیکی لندن بود. دولت پاکستان معتقد بود که این اموال با استفاده از پولهای اختلاس شده خریداری شده‌اند و اسناد آن باید به دادگاه تحویل داده شوند.[۱۰]
بی‌نظیر بوتو در سال ۱۹۸۸
پدر و دو برادر بی‌نظیر بوتو نیز متهم شده بودند که مبلغ هنگقتی از شرکتی در لندن به عنوان وام دریافت کرده، اما از بازپرداخت وام سر باز زده بوده‌اند. دادگاه عالی لندن آنها را گناهکار شناخت و به پرداخت ۳۲ و نیم میلیون دلار محکوم کرد.[۱۳]
Wikipedia , بی‌نظیر بوتو
بی‌نظیر بوتو و شوهرش بارها توسط دادگاه‌ها و دولت‌های پاکستان و کشورهای مختلف به فساد مالی متهم، و با حکم دادگستری پاکستان به زندان محکوم شدند. اثبات این اتهامات باعث شد که بی‌نظیر بوتو در سال ۱۹۹۶ از مقام خود برکنار شود. آصف‌علی زرداری همسر بوتو، پیش‌تر مقام وزارت سرمایه‌گذاری پاکستان را عهده‌دار بوده است.[۱۰]
در ۲۷ آوریل ۱۹۹۸، دادگاهی در پاکستان حکم به انسداد دارایی‌های بی‌نظیر بوتو و همسرش آصف‌علی زرداری داد. بر اساس این حکم، حق استفاده بوتو و شوهرش از حساب‌های بانکی و خرید و فروش املاک از آنها سلب شد. پیش از این هم دادگاهی در بریتانیا خواستار تفحص در دارایی‌های این زوج شده بود.[۱۱]
در ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۸، دولت سوییس مدارکی را مبنی بر دست داشتن بی‌نظیر بوتو و همسرش در فساد مالی، پولشویی، و دریافت رشوه در سوییس به دولت پاکستان تحویل داد. این اقدام در حالی صورت گرفت که همسر بی‌نظیر بوتو در رابطه با قتل برادر زنش در زندانی در پاکستان به سر می‌برد.[۱۲]
در ۷ مه ۱۹۹۹ دولت لهستان مدارکی را در اختیار دولت پاکستان قرار داد که نشان می‌داد بی‌نظیر بوتو و همسرش آصف‌علی زرداری در جریان خرید هشت هزار دستگاه تراکتور از کارخانه‌ای در لهستان، مبلغ قابل توجهی رشوه برای عقد قرارداد دریافت کرده بوده‌اند. بر اساس این مدارک، بوتو و همسرش رشوه دریافتی رابه حسابی در یک بانک سوییسی واریز کرده بودند. دولت سوییس پیش از این مدارک مربوط به انتقال این پول را به دولت پاکستان تحویل داده بود. مدارک تحویل داده شده از سوی دولت لهستان شامل اسناد انتقال بانکی و پیام‌های فاکس بین کارخانه تراکتورسازی لهستانی و دلال معامله بوده است. یک ماه پیش از این، دادگاهی در پاکستان بی‌نظیر بوتو و همسرش را به اتهام فساد مالی به ۵ سال زندان و پرداخت ۸ و نیم میلیون دلار جریمه محکوم کرده بود.[۱۳]
در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰، دولت بریتانیا پذیرفت که اسناد و مدارک مربوط به اموال آصف‌علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو را به دولت پاکستان تحویل دهد. دولت تازه‌کار پرویز مشرف همسر بوتو را به کلاه‌برداری و اختلاس میلیون‌ها دلار از پاکستان متهم کرده بود. از جمله اموالی که در گزارش بریتانیا ذکر شد، مدارک مربوط به خرید خانه‌ای ۹-خوابه و اعیانی توسط همسر بی‌نظیر بوتو به در شهر ساری در نزدیکی لندن بود. دولت پاکستان معتقد بود که این اموال با استفاده از پولهای اختلاس شده خریداری شده‌اند و اسناد آن باید به دادگاه تحویل داده شوند.[۱۰]
بی‌نظیر بوتو در سال ۱۹۸۸
پدر و دو برادر بی‌نظیر بوتو نیز متهم شده بودند که مبلغ هنگقتی از شرکتی در لندن به عنوان وام دریافت کرده، اما از بازپرداخت وام سر باز زده بوده‌اند. دادگاه عالی لندن آنها را گناهکار شناخت و به پرداخت ۳۲ و نیم میلیون دلار محکوم کرد.[۱۳]
Wikipedia , بی‌نظیر بوتو