جناب خاوند
Anonymous
جناب خاوند
متاسفانه دیر هنگامی است که مدام از سوی یکسری اقتصاد دانان فرنگ نشین لفظ " اقتصاد دولتی " به وضع ایران اطلاق می شود. گذشته از اینکه اقتصاد فعلی ایران ملغمه ای است از چندین و چند چیز که در این میان فقط وصله دولتی به آن نمی چسبد ( در گذشته دولتی بود, اما در حال حاضر خیر ), باید ریشه وضع اقتصادی فعلی را جای دیگری جز خود " اقتصاد " جست. و آنهم چیزی نیست جز سیاست که خود شما به آن اشاره کردید.
اقتصاد فعلی ایران, چند صباحی است که از " دولتی بودن " رنگ باخته است. اصل 44 قانون اساسی ج.ا و خصوصی سازی اسمی, باعث شده تا تمامی کارخانه ها, شرکت ها, املاک و سازمان هایی که " زمانی " دولتی بودند, جملگی به قیمت های مضحکی که گاه ارزش کالاهای انباری بعضی از آنان بیش از قیمت فروششان بود, و با مناقصه های فرمایشی به " آقایان خاص " واگذار شوند.
در این شرایط دیگر نمی توان اسم دولتی روی این اقتصاد گذاشت. بیشتر شبیه به ورژن عکس اقتصاد آمریکا می ماند که به جای اینکه پولدارها از ثروت خود برای خرید سیاستمداران و تصویب قوانین مورد نظر استفاده کنند, این سیاستمداران ( آخوند ها ) هستند که با استفاده از قدرت و نفوذشان, ثروت ملی و دولتی را به اسم خصوصی سازی چپاول می کنند.
در زمینه دستاورد های دولت روحانی, شکی نیست که گفتگو های اتمی عامل مهمی بوده است. اما اگر در همین زمان نیم نگاهی به رشد مالیات بر ارزش افزوده, مالیات بر درآمد و گران شدن تعرفه خدمات دولتی بیندازید, متوجه می شوید که کاری که احمدی نژاد با استفاده از عامل تورم با جیب مردم می کرد, روحانی با شکل دیگری و اهرمی به نام " مالیات و عوارض " با جیب مردم می کند.
اما آماری به نام تولید ناخالص سرانه ملی, یعنی درآمد یکسال مملکت تقسیم بر جمعیت, به هیچ وجه آمار قابل استناد و دقیقی نیست. در یک کشور 100% کمونیستی که درآمد همه با هم یکسان باشد شاید, اما در اقتصاد های امروزی دنیا, خیر. ممکن است کشوری رشد درآمد ناخالص ملی داشته باشد, اما در همان زمان سطح رفاه و سطح زندگی عامه مردم تنزل کند.
صحبت از شرکت های چند ملیتی " چینی و هندی و ترکیه ای و برزیلی " کردید. فکر نمی کنم لازم به یادآوری باشد که جملگی این شرکت ها وابستگی 100% به تکنولوژی شرکت های غربی دارند. برای مثال شرکت های خودرو سازی چینی, همگی جوینت با شرکای غربی هستند. تولیدات صنعتی و مصرفی این کشورها ( لپ تاپ, موبایل, ماشین آلات صنعتی و ... ) به لطف سرمایه گذاری مالی و تکنولوژیک همان شرکت های غربی ممکن شده است. در واقع این شرکت های چینی و هندی و برزیلی, دنباله همان شرکت های هلندی و آمریکایی و آلمانی و ... هستند, نه جدا از آنها.
چنانچه رژیمی در ایران سر کار باشد که از ثبات نسبی بهره ببرد و همچنین همان معافیت های مالیاتی و سرمایه ای که امثال چین و برزیل برای شرکت های خارجی فراهم می کنند را, فراهم کند, ظرف 10 - 15 سال ایران به لطف قشر تحصیل کرده جوان و سرمایه های طبیعی مملکت, در زمینه همین تولیداتی که می فرمایید از هند و برزیل هم جلو خواهد زد.
در زمینه دستاورد های دولت روحانی, شکی نیست که گفتگو های اتمی عامل مهمی بوده است. اما اگر در همین زمان نیم نگاهی به رشد مالیات بر ارزش افزوده, مالیات بر درآمد و گران شدن تعرفه خدمات دولتی بیندازید, متوجه می شوید که کاری که احمدی نژاد با استفاده از عامل تورم با جیب مردم می کرد, روحانی با شکل دیگری و اهرمی به نام " مالیات و عوارض " با جیب مردم می کند.
اما آماری به نام تولید ناخالص سرانه ملی, یعنی درآمد یکسال مملکت تقسیم بر جمعیت, به هیچ وجه آمار قابل استناد و دقیقی نیست. در یک کشور 100% کمونیستی که درآمد همه با هم یکسان باشد شاید, اما در اقتصاد های امروزی دنیا, خیر. ممکن است کشوری رشد درآمد ناخالص ملی داشته باشد, اما در همان زمان سطح رفاه و سطح زندگی عامه مردم تنزل کند.
صحبت از شرکت های چند ملیتی " چینی و هندی و ترکیه ای و برزیلی " کردید. فکر نمی کنم لازم به یادآوری باشد که جملگی این شرکت ها وابستگی 100% به تکنولوژی شرکت های غربی دارند. برای مثال شرکت های خودرو سازی چینی, همگی جوینت با شرکای غربی هستند. تولیدات صنعتی و مصرفی این کشورها ( لپ تاپ, موبایل, ماشین آلات صنعتی و ... ) به لطف سرمایه گذاری مالی و تکنولوژیک همان شرکت های غربی ممکن شده است. در واقع این شرکت های چینی و هندی و برزیلی, دنباله همان شرکت های هلندی و آمریکایی و آلمانی و ... هستند, نه جدا از آنها.
چنانچه رژیمی در ایران سر کار باشد که از ثبات نسبی بهره ببرد و همچنین همان معافیت های مالیاتی و سرمایه ای که امثال چین و برزیل برای شرکت های خارجی فراهم می کنند را, فراهم کند, ظرف 10 - 15 سال ایران به لطف قشر تحصیل کرده جوان و سرمایه های طبیعی مملکت, در زمینه همین تولیداتی که می فرمایید از هند و برزیل هم جلو خواهد زد.