با آرزوی موفقیت به 14مین
Anonymous
با آرزوی موفقیت به 14مین کنگرۀ سازمان نظرات پیشنهادی خود را درمورد «تنظیم برنامه سازمان حول چالش ملی ـ قومی» (با رنگ آبی) همراه این ایمیل برایتان ارسال میدارم. موفقیت سازمان موفقیت بخش بزرگ وخوش فکر جنبش چپ میهنمان است. ایزوله کردن اکسترم های چپ وراست درون جنبش چپ و ناسیونالیزم کور فضای اپوزیسیون را مطبوعتر خواهد کرد.
ساختار جمهوری ایران
ـ ساختار سیاسی و اداری مورد نظر ما فدرال است. فدرالیسم پیشنهادی ما، جغرافیایی ـ ملی است با قوای مقننه ـ مجریه ـ قضائیه (پارلمان ـ دولت ـ دادگستری) ملی ـ منطقه ای در کنار (پارلمان ـ دولت ـ دادگستری) مرکزی. در این ساختار، حاکميت واحد است ولی قدرت تقسیم می شود تا امورات مردم میان خود مردمان از هر ملیت و منطقه جغرافیایی توزیع گردد. تعداد نمایندگان ملل در مجلس شورای ملی ایران بر اساس جمعیت ملل معین می شود. تعداد نمایندگان در مجلس فدرال (سنا) برابر خواهد بود.
ـ دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری و نحوه استفاده از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین می شود، انحصار تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجه بندی، برنامهریزی های کلان اقتصادی و سیاستهای مالی، مدیریت نیروی نظامی کشور و حراست از مرزها جملگی بر عهده دولت مرکزی است. توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی بین ایالتها، عملکرد مستمر دولت مرکزی خواهد بود و اتخاذ سیاستهای تبعیض مثبت در رابطه با جبران عقبماندگی مناطق محروم کشور، در زمره وظایف مقدم آن محسوب میشود.
ـ دولتهای ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهدهدار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند. هر مجلس ایالتی حق دارد در چارچوب قانون اساسی کشور برای ایالت خود قوانین وضع کند.
- در راستای سیاست تبدیل مرزهای کشور به دروازه‌های دوستی، دولت مرکزی متعهد به تامین بیشترین امکانات برای گسترش مناسبات اقتصادی و فرهنگی بین مردمان هم تبار و هم زبان دو سوی مرزها است. این پیوندها، می تواند حلقات ضرور جهت ایجاد پیمان های مودت منطقه‌ائی تلقی شوند.
ـ ساختار سیاسی و اداری مورد نظر ما فدرال است. فدرالیسم پیشنهادی ما، جغرافیایی ـ ملی است با قوای مقننه ـ مجریه ـ قضائیه (پارلمان ـ دولت ـ دادگستری) ملی ـ منطقه ای در کنار (پارلمان ـ دولت ـ دادگستری) مرکزی. در این ساختار، حاکميت واحد است ولی قدرت تقسیم می شود تا امورات مردم میان خود مردمان از هر ملیت و منطقه جغرافیایی توزیع گردد. تعداد نمایندگان ملل در مجلس شورای ملی ایران بر اساس جمعیت ملل معین می شود. تعداد نمایندگان در مجلس فدرال (سنا) برابر خواهد بود.
ـ دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری و نحوه استفاده از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین می شود، انحصار تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجه بندی، برنامهریزی های کلان اقتصادی و سیاستهای مالی، مدیریت نیروی نظامی کشور و حراست از مرزها جملگی بر عهده دولت مرکزی است. توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی بین ایالتها، عملکرد مستمر دولت مرکزی خواهد بود و اتخاذ سیاستهای تبعیض مثبت در رابطه با جبران عقبماندگی مناطق محروم کشور، در زمره وظایف مقدم آن محسوب میشود.
ـ دولتهای ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهدهدار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند. هر مجلس ایالتی حق دارد در چارچوب قانون اساسی کشور برای ایالت خود قوانین وضع کند.
- در راستای سیاست تبدیل مرزهای کشور به دروازه‌های دوستی، دولت مرکزی متعهد به تامین بیشترین امکانات برای گسترش مناسبات اقتصادی و فرهنگی بین مردمان هم تبار و هم زبان دو سوی مرزها است. این پیوندها، می تواند حلقات ضرور جهت ایجاد پیمان های مودت منطقه‌ائی تلقی شوند.