اگرچه الحاق کشورها به این اساسنامه منوط به توشیح و تصویب پارلمان کشورهای امضا کننده است. ایران نیز دو سال بعد این اساسنامه را امضا کرد، اما هیچگونه تصمیمی از سوی مجلس شورای اسلامی برای الحاق به آن اتخاذ نشد.
حال با این توضیحات این پرسش به ذهن متبادر می شود که دیوان در چه شرایطی مرتکبان این جرایم را تحت تعقیب قرار می دهد. آیا برای تعقیب اتباع یک کشور، آن کشور باید الزاما عضو دیوان، یا امضا کننده اساسنامه رم باشد؟
ماده دوازده اساسنامه سه فرض را مطرح کرده:
مرتکب تبعه کشور امضا کننده باشد: در این صورت دادستان با هیچ مانعی برای پیگرد متهم مواجه نیست.
در حالت دوم، فرض می کنیم که کشور متبوع مرتکب، اساسنامه را امضا نکرده، اما مرتکب در کشور دیگری که عضو دیوان است تحت تعقیب قرار می گیرد. در این حالت نیز دادستان صلاحیت پیگرد او را دارد و کشور ثالث نیز موظف به همکاری با دیوان است.
اگرچه الحاق کشورها به این
اگرچه الحاق کشورها به این
ناشناس
اما حالت دیگری که پیش بینی شده، آن است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیوان بخواهد به وضعیتی رسیدگی کند، در این حالت، بنابر آنچه از مفاد ماده دوازده و رویه دیوان و شورای امنیت استنباط می شود، هیچ نیازی به عضویت هیچ کشوری در دیوان نیست. مانند آنچه در قضیه صدور دستور بازداشت عمر البشیر، رییس جمهوری سودان رخ داد