طنز یا تراژدی تاریخی است که عدلی منصور، ریيس جمهوری موقت مصر، که خطر دو دستگی در جامعه را درک کرده است، پس از سوگند به قانون اساسی خطاب به حزب ازادی و عدالت می گوید: «گروه اخوان‌المسلمين بخشی از اين مردم است. از آن‌ها دعوت می‌کنم تا در بنای وطن شرکت کنند. هيچ کس حذف نخواهد شد و اگر اين دعوت را پاسخ گفتند به آن‌ها خوش آمد می‌گويم.» پرسش این است که چرا ایشان و ارتش و احزاب مخالف به همین درخواست مرسی پاسخ مثبت ندادند؟ اما حالا همین را از رقیب می خواهند!!! برخی می گویند چرا حزب مرسی به درخواست ارتش برای کناره گیری پاسخ مثبت نداد. مگر ارتش از لحاظ قانونی از این وجاهت و جایگاه برخوردار است که رئیس جمهور منتخب یک کشور را، ولو مخالف آن باشیم، با یک ضرب الاجل از جایگاه قانونی خود برکنار کند؟ زورآزمائی آغاز می شود. روز جمعه قرار است هر دو اردو لشکرکشی کنند. هرچه وضعیت بحرانی تر شود، ارتش ارمانی تر.
برخی این گونه استدلال می کنند که جلوی دزد یا جانی را باید قبل از ارتکاب جرم گرفت! با این استدلال هیچ چیز از نظام حقوقی و حقوق بنیادی و قانون سالاری بر پا نخواهد ماند. زیرا به این بهانه هیچ کس از امنیت حقوقی و قضائی برخوردار نخواهد بود. اگر تظاهرات و اردوکشی های خیابانی بی وقفه گردد، خطر اعلام حکومت نظامی به بهانه برقراری امنیت رونق می گیرد. هرچند هم اکنون نیز شخصیت هایی از حزب آزادی و عدالت را دستگیر کرده و رسانه های آنان را بسته اند. سه سناریو وجود دارد. یا ارتش هرچه سریعتر اقدام به برگزاری انتخابات آزاد می کند. یا