سه سناریوی مصر: 1- تشکیل سریع

که از دیرباز کنشگر سیاسی در مصر هم بوده است. هفته نامه اشپیگل المان ارتش مصر را امپراتوری تاریک نام نهاده است. به خصوص وقتی انور سادات، پس از پیمان کمپ دیوید، به بازسازی ارتش مصر دست زد و ارتش یک میلیونی را به نیم میلیون تقلیل داد، بسیاری از سربازان بیکار جذب به اصطلاح کارگاه های اقتصادی ارتش شدند. قلمرو اقتصادی ارتش مصر شامل نانوانی ها، مرغداری ها، کشت و صنعت ها، بیمارستان ها، پمپ بنزین های سراسری، هتل ها، ساختمان ها، صنایع سوخت و بازسازی زباله، هتل های پنج ستاره و اماکن تفریحی، صنایع تسلیحاتی، بازار لباس های زیر، تعمیرگاه ها، و غیره است. به قول روزنامه آلمانی تجارت حتی صندوق های رائی که از آن برای نخستین بار مرسی به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب مصر بیرون آمد، در کارگاه های اقتصادی ارتشی ساخته شدند. به نوشته روزنامه لیبرال «جهان» در المان، مصری ها وقتی یخچال یا پنجره می خرند، یا وقتی وزیر علوم رایانه سفارش می دهد، یا باید قطارهای جدید خریداری شود یا قرار است تجهیزات جدید برای آتش نشانی خریداری شود، این سفارش ها در بنگاه های اقتصادی ارتش خریداری می شوند. روبرت اشپرینگ بورت، کارشناس خاورمیانه، می گوید وقتی ما از ارتش مصر حرف می زنیم، از امپراتوری سخن می گوئیم که کارفرمای صدها هزار نفر مصری است و چندین میلیارد دلار در سال سود می کند. طرفه این که، قلمروی اقتصادی ارتش از تمام معافیت های اقتصادی برخوردار است و تحت نظارت وزارت مالیات و اقتصاد و دولت هم نیست. مانند بیت ولایت فقیه در ایران.
ارتش مصر از حیث اقتصادی همان موقعیت و جایگاهی را در اقتصاد مصر ایفا می کند که سپاه پاسداران. بدیهی است که ارتش به مثابه مقاطعه کار و کنشگر اقتصادی ترجیح می دهد تن به قواعد بازار آزاد و نظارت دولتی ندهد و نوسازی اقتصادی مصر را در گروی سلطه اقتصادی خود می داند. از هر ده مصری، چهار نفر زیر خط فقر زندگی می کند.
هبچ حکومتی در مصر، از جمله مرسی، خواست و توان برخورد با این امپراتوری سیاه اقتصادی ارتش را نداشته است. زمانی که در اوایل دهه نود میلادی وزیر دفاع وقت مصر، یوسف صبری ابوطالب، سعی کرد فعالیت اقتصادی ارتش را در حوزه مدنی منع کند، از کار برکنار شد.جانشین او، محمد طنطاوی، در دوره زمامداری بیست ساله خود به تحکیم منافع اقتصادی امپراتوری اقتصادی ارتش پرداخت.
نوسازی مصر بدون نوسازی اقتصادی مصر، یعنی قطع دست ارتش از حوزه اقتصادی ممکن نیست. ارتش مصر امپراتوری سیاسی اقتصادی است که از تمام رانت های حکومتی بهره می برد و خود بخشی از مشکل است نه راه حل. کودتای ارتش مصر حاکی از آن است معضلات اقتصادی حرف اول را در جامعه مصر می زند. و هر حکومتی که بر مسند قدرت بنشیند ناگزیر است با این تهمتن اقتصادی دست و پنجه نرم کند یا در حوزه ای که ارتش برای او تعیین می کند عمل کند.