روزنامه آلمانی زبان زوددویچه

شود. به نوشته این روزنامه، لیبرالیسم اقتصادی کابوس سرانِ ارتش مصر است. تردیدی نیست که مراد از این ارتش ژنرال های و افسران بلندپایه مصری است و نه هر سرباز مصری. به قول یکی از کارشناسان مسائل خاورمیانه، روبرت اشپرینگ بور، "هم و غم ارتش مصر بر روی مسائل نظامی متمرکز نیست، بلکه بر روی خرید و فروش کالاهای مصرفی مرکوز است."
قلمرو امپراتوری اقتصادی ارتش مصر شامل همه چیز است: از صنایع نظامی گرفته تا بنگاه های نظافت و مهدکودک ها، از غسال خانه ها تا پمپ بنزین های زنجیره ای و مهم تر از همه زمین و مستغلات. املاک و مستغلاتی که ارتش مصر در عرض 35 سال اخیر مصادره، و به تصرف خود درآورده است. در بیش از 35 کارخانه نظامی یخچال و تلویزیون تولید می شود. شانزده هزار نفر فقط برای شبه صنعتی «آ. اُ. ای» کار می کنند که تولیدکننده محصولات نظامی و غیرنظامی است.
تحت زمامداری ژنرال های قرار است شرکت خودروسازی «ناصر» که حق امتیاز شرکت فیات را داشت و چهار سال تعطیل بود، دوباره به خط تولید برگردد. ارزیابی های اقتصادی حاکی از آن است که ارتش و صنایع وابسته به آن در حدود ده تا چهل درصد در تولیدات مصر نقش ایفا می کنند. این ارزیابی های متفاوت حاکی از عدم شفافیت و پرده آهنینی است که ژنرال های ارتش بر روی فعالیت های امپراتوری اقتصادی خود کشیده اند.
بودجه نظامی ارتش بالغ بر چهار میلیارد دلار است. علاوه براین، سالانه در حدود یک میلیارد و نیم کمک نظامی به ارتش مصر می شود توسط دولت آمریکا. کمتر کسی می داند درآمدهای اقتصادی غیرنظامی و نظامی ارتش مصر چقدر است. نه مجلس مصر نه دیوان دادرسی حق نظارت و کنترل بر فعالیت های اقتصادی ارتش را دارد. هیچ کس نمی داند سهم ارتش در حوزه توریسم و هتلداری و رستوران ها چیست. سوای این، ارتش از تمام تسهیلات اقتصادی و معافیت های مالی برخوردار است. "اقتصاد خاکستری" عنوانی است که به فعالیت های ارتش مصر داده می شود.
از زمان عبدل ناصر که از 1954 تا 1970 بر اریکه قدرت سوار بود و بخش اعظمی از اقتصاد مصر را دولتی کرد، وسوسه ثروت و اقتدار ژنرال های پرستاره و افسران عالی رتبه ارتش مصر را ربوده است. در جامعه ای که از هر ده نفر آن، چهار نفر در زیر خط فقر زندگی می کنند، استفاده ابزاری از قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی فریبنده است. البته باز گذاردن دست ارتش در فعالیت های اقتصادی به این معنی هم بود که روسای جمهور مصر تمایلی به درگیری با ارتش ندارند و بر آن بودند با مسکن ثروت و منزلت اقتصادی ارتش را رام و آرام کنند.
تلاش انور سادات برای گشایش اقتصادی در مصر و وداع از اقتصاد دولتی و گرایش به غرب و کناره گیری از شوروی سابق، سبب شد که ارتش با رقبای جدیدی در حوزه اقتصادی روبه رو شود. این سیاست ها موجب به وجود آمدن الیگارش های مالی و اقتصادی خصوصی شد که به سبب نزدیکی با سادات و مبارک از امنیت نسبی برخوردار بودند و از این توانایی برخودار گشتند به عنوان رقیب جدی برای ژنرال های اقتصاد شمرده شوند. به قول شبکه تلویزیونی الجزیره در زمان زمامداری سادات و مبارک رایج بود که به افسران بازنشسته ارتش نه فقط مقام های سیاسی بلکه فعالیت های اقتصادی پیشنهاد شود در حوزه خرید و فروش مستغلات و املاک بود و یا در حوزه ساختمان سازی.
در گزارشاتی که ویکی لیکس منتشر کرده است خبری است از نارضایتی و شکوه های فرانسیس ی. ریکاردون سفیر آمریکا در مصر در سال 2008. جناب سفیر معتقد است که رهبری ارتش هیچ علاقه ای به اصلاحات اقتصادی ندارد. زمانی که مبارک برکنار شد، دادگاه های مصر بسیاری از رقبای پیشین ارتش مصر در حوزه اقتصاد را به بهانه های واقعی و غیرواقعی به دادگاه کشاندند تا رقبای اقتصادی ارتش مصر را از رده خارج کنند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز حتی ارتش سعی کرده است افرادی را که خ