منازعات حقوقی بخشی از کشاکش های سیاسی بود که با به قدرت رسیدن دولت مرسی در مصر شدت گرفت. برکناری مبارک از قدرت و محاکمه او، توفیری در نظام منابع قدرت جامعه مصر نداشت و نمی توانست هم داشته باشد. در عرض زمان کوتاهی نمی توان منابع قدرت حکومت سابق را بر هم زد و به توزیع نوین و عادلانه منابع کمیاب قدرت، یعنی ثروت، منزلت و اعتبار فرا روئید. بی جهت نبود که یکی از منازعات پس از برکناری مبارک، اصلاحات در نظام قضائی و قانون اساسی بود. کشاکش بر سر قانون اساسی کشمکش مثلث حق، حقیقت و قدرت است.
نگاهی به قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" و "قانون اساسی مصر" در دوره زمامداری مرسی پرده از برخی کشاکش های کنونی بر می دارد. آن چه تحت عنوان پیش نویس قانون اساسی مصر به همه پرسی نهاده شد و با کسب 63 درصد آرا به تصویب رسید، نطفه اختلافی بود که سرانجام به کودتای ارتش منجر، و به برکناری دولت مرسی انجامید.
اصل دوم "جمهوری عربی مصر"، یعنی جمهوری که به تصریح اصل اول همان قانون اساسی " يك كشور سوسياليست ـ دمكراتيك است"، عبارت است از: " دين رسمي كشور اسلام، زبان رسمي آن عربي و منبع اصلي قانون‌گذاري، شريعت اسلام است."
در پیش نویس قانون اساسی مصر که در دولت مستعجل مرسی به همه پرسی نهاده، و به تصویب رسید، همین اصل یا بند به عنوان ماده دوم قید شده است: " مادة (2): اسلام دین و آیین حاکم بر کشور و عربی زبان رسمی و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است."
و در فصل دوم همین قانون در بخش احکام عمومی در ماده 219 مقصود از ماده دوم چنین شرح داده می شود که " اصول شریعت اسلامی ادله کلی و قواعد اصولی و فقهی آن را شامل می‌شود و منابع معتبر آن مذاهب اهل سنت و جماعت است."
به بیان دیگر، خواه عبدالناصر، خواه سادات یا حسنی مبارک، خواه اخوان المسلمین یا بخش چشمگیری از مخالفان آنان همه گویی بر سر این اصل توافق داشته و دارند و خواهند داشت. آیا پیش نویس قانون اساسی مصر که ناگزیر باید دوباره نوشته شود و به همه پرسی گذاشته شود، ممکن است قانون اساسی را بدون این اصل یا ماده در مصر پیش نویس و به همه پرسی نهد و از تصویب بگذراند؟