رابطه علم و دین و آموزش و پرورش از دیگر نکات گرهی قانون اساسی است. تفکیک حوزه آموزش و پرورش از دین و تعالیم آن، بخشی از فرایند سکولارسازی جوامع است. مرجعیتِ مبانی دینی در نظام سکولار در حوزه دانش و آموزش و پرورش بی اعتبار است. اسلامی سازی علوم و حوزه آموزش و پرورش از کشاکش ها و دغدغه های اصلی نیروهای سکولار است. به ویژه در جوامعی که نقش فرهنگ دینی برجسته و پررنگ است. آموزنده است تطبیق این دو قانون اساسی در این مورد
قانونی اساسی "جمهوری عربی مصر" در اصل نوزدهم خود درباره آموزش عمومی در یک بند ذکر می کند: " حكومت به تضمين آموزش همگاني به ويژه آموزش ابتدايي كه اجباري است موظف مي‌باشد و بايستي بكوشد مراحل ديگر آموزش را نيز تضمين نمايد." اصل بیستم تاکید دارد که " مؤسسات و مدارس آموزشي در مقاطع مختلف رايگان است." و اصل بیست و یکم قید می کند که " مبارزه بر عليه بيسوادي يك وظيفه ملي است."
اما قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" در اصل بیست و یکم خود قانونی لحاظ کرد که مبهم و تفسیربرانگیز و مناقشه آمیز است. این اصل می گوید " آموزش ديني از موضوعات اصلي آموزش همگاني است." این بند در حقیقت کشاکش میان آموزش علمی و آموزه ها و آموزش دینی است.
همین کشاکش در قانون اساسی "جمهوری مصر" در سال 2012 به چشم می خورد و بیانگر یک چرخش است. در قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" اسمی از دانشگاه الازهر در میان نیامده بود. فقط به طور کلی به آموزش دینی و این که این آموزش از موضوعات اصلی آموزش همگانی است اشاره رفته بود. هرچند خود این عبارت بسیار چندپهلو و گنگ است.
اما در قانون اساسی "جمهوری مصر" در سال 2012 تفاوت معناداری به چشم می خورد. این تفاوت خود را در ماده چهارم این قانون اساسی نشان می دهد. در این ماده می خوانیم که " الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل دانشگاهی است که در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد."
جالب است ببینیم که سران الازهر که با ژنرال السیسی در کودتا علیه دولت مرسی از در موافقت درآمدند، ایا پیام و پیمانی دال بر حفظ این ماده قانونی و جایگاه و منزلت حقوقی دانشگاه الازهر در قانون اساسی آینده مصر از سوی ژنرال های کودتا دریافت کرده است یا خیر.
یکی دیگر از معضلات قانون اساسی جدید مصر جایگاه و منزلت قانونی تعالیم دینی و به عبارتی رابطه میان علم و دین و حوزه آموزش و پرورش است. تفکیک این دو حوزه از مبانی حکومت سکولار است. باید دید که جریانات سکولار-دمکرات چقدر توانایی نهادینه کردن این تفکیک را در عمل دارند و تفکیک این دو جایگاه و آزادسازی ساحه علم و دانش و تحقیق یا اموزش و پرورش از سلطه تعالیم دین تا چقدر با اقبال عمومی روبه رو خواهد شد.
در بخش سوم به مساله حق طبیعی و حق الاهی در این دو قانون اساسی و سپس مساله خانواده و زن پرداخته می شود.