سپاس از بابت ترجمه این مقاله

سپاس از بابت ترجمه این مقاله.
هر تحولی در جامعه مصر در گروی نظارت قانونی بر ارتش و بیرون راندن ارتش از حوزه اقتصاد است. نمی توان دم از حافظ دمکراسی زد اما به مجلس و نهادهای نظارتی قانونی اجازه نداد که به حساب و کتاب فعالیت های اقتصادی خود رسیدگی کنند. همین امر نیز درباره نظام قضائی مصر و قضاتی صادق است که در دوره زمامداری مبارک مترسکی بیش نبودند. هواداران سکولاریسم و دمکراسی باید دست به تغییرات بنیادین در این دو حوزه بزنند. دیر یا زود، اتحاد این نیروها حول خلع ید از دولت مرسی به پایان خواهد رسید. همین الان شاهد اولین کشاکش ها بر سر تعیین البرادعی هستیم. بازگشت به گفتمان آشتی ملی لازم است به جذب و مشارکت نیروهای حزب آزادی و عدالت همت کند و از سرکوب و دستگیری سران آنان جلوگیری کند. ثبات سیاسی بدون مشارکت حداکثری سراب است.