Skip to main content

سازمان فدائیان خلق ایران

سازمان فدائیان خلق ایران
اژدر بهنام

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برنامه خود را که برای تصویب در کنگره سیزدهم تهیه شده، پیش از تصویب، در معرض قضاوت همگان قرار داده است تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
باید این اقدام سازمان اکثریت را گامی در راه نهادینه کردن دمکراسی در میان اپوزیسیون در نظر گرفت و از آن قدردانی کرد و امیدوار بود که این اقدام به صورت یک سنت نیک در میان نیروهای سیاسی جا بیفتد.

متاسفانه این برنامه بقدری طولانی است که هم خواندن آن را برای خواننده دشوار می‌کند و هم اینکه اگر کسی بخواهد به نقد آن بپردازد، لازمه‌اش نوشتن یک کتاب است.
من در حد یک کامنت می‌خواهم تنها به سه نکته از برنامه اشاره کنم و نظر خودم را در باره آنها ارائه دهم:

1- در کشور ما تبعیض در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی حاکم است که برنامه به مهمترین آنها اشاره کرده است ولی جای یک مساله مهم در این بخش خالیست و آنهم تبعیض و ستم

بر همجنس‌گرایان و دوجنسه‌هاست.
جا دارد که این مساله مهم نیز در برنامه گنجانیده شود.

2- مساله ملی – قومی:

در بخش چهارم برنامه (تحولات بعد از انقلاب بهمن و سیمای ایران) تحت عنوان "پویش ملی – قومی"، به درستی آمده است:
"از انقلاب به اينسو و به ويژه در دو دهه گذشته حرکت ملی ـ قومی در مناطق مختلف کشور وسعت گرفته و در مواقعی به حرکت گسترده تبديل شده است. در اين حرکت هم گرايش های افراطی تجزيه طلبانه وجود دارد و هم گرايش حق طلبانه و معقول که برای تامين حقوق ملی ـ قومی مبارزه می کند. اين گرايش در چارچوب ملت ايران بر ساختار غيرمتمرکز اداره کشور تاکيد دارد و می تواند در پيوند با سازمان های سياسی سراسری و جنبش دمکراسی خواهی کشور، در تامين حقوق ملی ـ قومی مليت های ايران و استقرار دمکراسی در کشور نقش سازنده داشته باشد."
متاسفانه در ادامه برنامه، در هیچ جایی نمی‌بینیم که سازمان اکثریت سیاست خود را در قبال بخشی که آن را گرایش حق طلبانه و معقول می‌داند، چیست. آیا سازمان اکثریت نمی‌خواهد با این بخش، باب گفتگو و دیالوگ و نزدیکی و همکاری را باز کند؟

در بخش ششم (برنامه ما برای نوسازی دمکراتیک...) در بند 6 ماده "برنامه اجتماعی" تحت عنوان (غلبه بر تبعیض ملی- قومی) به درستی بر رفع تبعیض تاکید شده است اما در ادامه بر یک تبعیض بزرگ حقانیت داده می‌شود.

در این ماده آمده است:

" ـ در ایران زبان مشترکی وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک، زبان همه ارگان‏های دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر خواهد بود......"

به نظر من اصطلاح "زبان مشترک" در اینجا نادرست است. فارسی، به دلایل متعدد، اکنون زبان "ارتباطی" ایرانیان است و نه زبان "مشترک". این زبان ارتباطی می‌تواند در شرایط دیگری تغییر کند و مثلا ترکی، کردی، بلوچی، اسپرانتو، انکلیسی و یا هر زبان دیگری جای آن را بگیرد. اینکه زبان فارسی باید زبان ارتباطی ما باشد، وحی منزل نیست. برنامه سازمان اکثریت این امر را به وحی منزل تنزل داده است.
اگر سازمان اکثریت می‌خواهد ایرانی نو و دمکراتیک بسازد و تدوین قانون اساسی آن را در اختیار مجلس مؤسسان می‌داند، نباید از پیش، زبانی را به عنوان زبان رابط تعیین کند (می تواند پیشنهاد دهد) و اگر به دمکراسی معتقد و پای‌بند است، باید آن را به این عرصه نیز گسترش دهد و تعیین زبان رابط را به عهده مردمان ایران و در شکل حقوقی آن به عهده مجلس مؤسسان یا رفراندوم بگذارد. در چنین رفراندومی من شخصا در شرایط فعلی به زبان فارسی به عنوان زبان ارتباطی رای می‌دهم و در شرایطی بهتر به زبان انگلیسی.

برنامه در همینجا "زبان همه ارگان‌های دولت" را زبان فارسی تعیین می‌کند. یعنی زبان ادارات بلوچستان فارسی است. یک کرد در دادگاه باید به فارسی از خود دفاع کند و اگر فارسی نمی‌داند باید که ستم و تبعیض ناشی از این امر را به جان بخرد!


پیشنهاد من به جای این بخش:

"زبان فارسی از دیرباز تا کنون عامل ارتباطی مردمان ایران بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است ولی تعیین زبان ارتباطی در ایران به عهده مجلس موسسان خواهد بود. زبان تعیین شده به مثابه زبان ارتباطی، زبان همه ارگان‏های دولت مرکزی، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر خواهد بود......"

3- در بخش "محیط زیست" برنامه اقتصادی یک مساله مهم نادیده گرفته شده است و آن هم فاجعه خشکیدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و از بین رفتن منابع آبی و نتایج ناشی از آن است. به نظر من باید این مهم نیز به این بخش افزوده شود. متنی مانند:

"در سال‌های اخیر، بر اثر بی‌کفایتی و سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسانه دولت و برای تامین منافع بنیادهای گوناگون دولتی، و بخشا بر اثر عوامل جوی، بخشی از منابع آبی کشور شامل دریاچه‌ها و رودخانه‌ها خشک شده‌اند. باید با به کارگیری شیوه‌های علمی و کارشناسانه و اختصاص بوجه لازم و با کسب کمک از موسسات زیست‌محیطی بین‌المللی بطور جدی برای احیای این ضایعات تلاش شود."