نوامبر 2014

خلفا –(هماند حاکمان امروزی کشور)-، بر شکست خوردگان و به ويژه ايرانيان، ستمهايی باور نکردنی وارد می آوردند. گواه آن ستم ها، گزارشهای گوناگون تاريخی است که در نوشته های پژوهشگرانی همچون جرجی زيدان(تاريخ تمدن اسلام)،، زرينکوب (دو قرن سکوت، و تاريخ اسلام بعد از اسلام)، علی مير فطروس (حلاج و ...)، حسينعلی ممتحن (نهضت شعوبيه)، و ...، در دسترس می باشد.

آدرس IP شما هویت اینترنتی شما است. در سطح فضای وب شما با این هویت شناسایی میشوید و از همین طریق قابل رد گیری هستید. اما چه کسانی قادر به دیدن آدرس IP شما هستند و اگر آن را بدانند چه اقداماتی را میتوانند صورت دهند؟

زن زندانی را به دار میکشند یا کمک اش میکنند دو باره به زندگی سالم برگردد؟
وطن پرست های شما عمله های این نیروی جلاد اند؟ کسانی که در خدمت این جلادان قرار میگیرند وطن پرست اند؟ با دار و درفش و گلوله و اسید وطن پرستی چه سنخیتی دارد؟ ...

جناب اولان-ساوالان به رژیمتان بگویید ما با کردها مشکلی نداریم ،این دیکتاتوری شماست که با همه ی مردمان ایران مشکل دارد. دعوتنامه ی عضویت درسپاه دیکتاتوری را نگهدارید و در آب حل کنید و بنوشید برایتان مفید است.

سران حکومت اسلامی جامعه ایرانی را به ویرانی کشانده، محیط زیست را تخریب کرده و اکنون حیوان ستیزی پیشه کرده اند و نگهداری سگ هم جرم محسوب می گردد. در کشوری که رهبرش کلبعلی و مداحانش در مساجد شعار «انا کلب الحسین»، "انا کلب الرقیه" و ... سر می دهند و خود را سگان وفادار به مردان و زنان صدر اسلام عربستان می دانند؛ فرمانده نیروی انتظامی اظهار کرده است: چون ما جامعه‌ای اسلامی هستیم و سگ نیز حیوانی نجس است که نباید در معابر وجود داشته باشد. در ایران حیوانات هم از بلای اسلامگرایان حاکم در امان نیستند

و اکنون فاجعه ای دیگر با موضوع اسید پاشی بر گونه زنان در اصفهان رخ نموده. آنچه از اظهارات مقامات ایرانی همسو با بیت دیکتاتور ایران بر می آید هیچ نیست جز اینکه، مقامات قضایی و امنیتی رژیم حاکم طبق روالی که در جمهوری اسلامی به سنتی لا یتغیر به جای تعقیب و تحقیق جهت شناسایی عاملان و آمران و معرفی آنان به شهروندان در پی ارتباط جنایات کنونی با جریان های سیاسی مخالف و منتقد خود در داخل و خارج بر آمده و اسید پاشی های اخیر را طرح و برنامه سرویس های جاسوسی غربی معرفی نمایند

حکم اخیر دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا علاوه بر محکوم کردن رفتار پلیس مرزی ایتالیا، دولت یونان را نیز بخاطر تامین نکردن حداقل های استاندارد برای پناه جویان و فراهم نکردن شانس رسیدگی عادلانه دادرسی پناهندگی در رسیدگی به درخواست پناه جویان محکوم می کند. این حکم، تائید مجددی بر حکم دیگری است که در سال 2011 از سوی همین دادگاه صادر شده و در آن یونان به عنوان کشور ناامن برای پناه جویان اعلام شده بود.