سیر نزولی اقتصادی
آخرین عامل موثر در خلق بحران انقلابی سیر نزولیای بود که پس از ۱۹۶۷ اقتصاد را درگیر کرد. این موضوع چندین علت درهمتنیده داشت: دورههای شکوفایی و رشد توسعه وابسته، تنگناهای اقتصادی داخلی و سوء مدیریتها و تأثیر رکود اقتصادی جهانی بر ایران. خوشحال از رشد چهاربرابری قیمت نفت اوپک در سالهای ۱۹۷۳-۱۹۷۴ برنامه پنجساله اقتصادی بهشکلی ریشهای بازبینی شد و مقادیر عظیمی از مخارج دولتی در دستور کار قرار گرفت. اوایل ۱۹۷۵، در پی این تحولات، «اقتصاد ایران تقریباً به طور کامل از کنترل خارج شد … دستاوردهایی هرچه کمتر به ازای هزینههایی هرچه بیشتر». تنگناها در تمام موارد روبرو افزایش یافت: زیرساختها (بندرها و جادهها)، سرمایه انسانی (نیروی کار ماهر و مدیریتی)، و ظرفیت تکنولوژیک برای جذب مدرنیزاسیون صنعتی و نظامی.سپس حدود سال ۱۹۷۵ بازار نفت از رونق افتاد
بدین ترتیب ۱۹۷۷ سال دشواری بود. رشد صنعتی هنوز مثبت بود اما از ۴,۱۴ درصد به ۴,۹ درصد تقلیل یافت. این واقعیت این پرسش را ایجاد میکند که یا سیر نزولی از جنس رکودی مطلق بود یا صرفاً به کند شدن نسبی اقتصاد ربط داشت. هالیدی استدلال میکند که «دشواری گستردهای وجود نداشت اما کند شدن رشد اقتصاد اثرات سیاسی بر جای گذاشت»، اما بخشهای متعددی دچار این اثرات شده بودند: سرمایهگذاری خصوصی ۸,۶ درصد سقوط کرد، تولید کشاورزی ۸,۰ درصد کاهش یافت. بودجه دولتی ۵,۳ میلیارد دلار کاهش یافت، و گرفتن وام از غرب ادامه داشت. در ژانویه ۱۹۷۷ تولید نفت ۵,۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت زیرا ایران اصرار داشت تا نفتش را ۵ درصد گرانتر از نفت عربستان سعودی و امارات متحده عربی بفروشد و در نتیجه ۳۰ درصد از صادرات و درآمدهای ایران کاست.
به دلیل لغو یا کوچک شدن مقیاس بسیاری از قراردادها و پروژهها بیکاری افزایش یافت که بیش از همه نیروی کار شهری غیرماهر را تحت تاثیر قرار داد. نرخ رسمی در ۱۹۷۷-۷۸، ۱,۹ درصد بود (۹۰۰ هزار از ۹,۹ میلیون نفر) ؛ بیکاری روستایی به ۲۰ تا ۳۰ درصد میرسید و تقریبا تا ۵,۱ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده بود. یارانههای علما قطع شدند که به نارضایتیهای این گروه مهم افزود. بازاریها کماکان نقش بلاگردان را ایفا میکردند و به خاطر تورم جریمه میشدند. آموزگار، نخستوزیر جدید با کندتر کردن هر چه بیشتر اقتصاد نسبت به تورم واکنش نشان داد و به بیکاری و دیگر معضلات رکود افزود.
این جریانها پسزمینه نخستین اعتراضات اواسط ۱۹۷۷ به بعد بودند. اگر چه در اوایل سال ۱۹۷۸ یعنی سال انقلاب، هنوز دولت از پس مدیریت این مشکلات به لحاظ واقعی (اگر نه در تصور عموم) موفق بود، اما پس از آن، اعتراضهای سیاسی به واسطه اعتصابها، تخریب ملک و اختلال فزاینده در کسبوکار، این مشکلات را به لحاظ داخلی و بینالمللی برجسته کرد. سیر نزولی اقتصاد نتیجتاً آخرین شرط ساختاری بود که به سقوط شاه دامن زد و بحران را به مرحله انفجار رساند.جان فوران