گفتارنامه‌ی سخن در همایش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
اصل ِ مسئله، حکومت ولایی است!
بحث چیست و اختلاف کدام؟
روشن است که کابوس زلزله‌ی «زن – زندگی - آزادی» 1401 و «انتخابات» سوت و کور 1402 همچون پس‌لرزه‌‌‌‌‌‌‌ی آن بود که ولایت را به عقب‌نشینی ازسیاست به بن‌بست رسیده‌ی خالص‌سازی واداشت. هراس از نارضایتی‌هادر جامعه، ورشکستگی در رفتارهای برونمرزی و ترس از انزوای فزون‌تر،موجب شده ولی فقیه تاکتیک گشودن باریکه‌راه برای اصلاح‌طلبان مطیع و چادر زدن آنان زیر چادر خود را پبیش بگیرد. در ارزیابی از وضع، بر سراینها توافق نظر است.
در لزوم و مفیدیت نفس اصلاح نیز اختلاف نیست تا یکی مفتخر به اصلاح‌طلبی شود و دیگری انگ اصلاح‌ستیزی بخورد. این هم که سیاست از تغییر توازن قوا می‌گذرد امری است بدیهی و نمی‌توان احتمال تعاملبخشی از حکومت تحت شرایط معین با اپوزیسیون را پیشاپیش رد کرد.پس اختلاف کدامست؟ اختلاف از دیرباز، و اختلافی نیز کلان، بر سر چیستی جمهوری اسلامی است: دیدن آن در ساختار ُصلبِ ولایی یا با فلان و بهمان سیاست مقطعی شناختن؟
فهم چیستی دولت «توافق ملی» هم به همین گرهگاه برمی‌گردد. نگاهمتوهم، دولت تازه را برایند کشاکش بین حکومت و ملت دانسته و فرصتبرای اصلاح می‌خواند که نمی‌باید سوزانده شود، نگاه دیگر اما با رد ولایت در هر شکل آن و پای فشردن بر حذف ولایت، مانوور اخیر را تاکتیک‌ولایی ارزیابی می‌کند و دل به چنین فریبی نمی‌بندد. این دو، نگاه‌هایی‌اند متمایز با راهبردهایی متباین: یکی قائل به تقدم سیاست بر نهاد و دیگری باورمند به تاخر سیاست بر نهاد .
موضوع نه دولت «توافق ملی»، بلکه ولایت است!
دعوای منافع در نظام و فهم آن طبعاً مهم است و سیاست کردناپوزیسیونال بی درنظر گرفتن چنین واقعیتی، مسلماً دچار لنگش. اما درک چند و چون واقعی این دعواها، مشروط به فهم دو حقیقت است: 1) نهاد ولایت، ساختار و ماهیت است و نه شکل؛ 2) در این نظام، امتیاز مالی مایه در سلطه‌ی دین دارد و انحصار سیاست است که طبقهی اقتصادیمی‌پرورد. «که بر که؟»های آن گرچه سر قدرت و ثروت است اما محکوم بهحبس در تُنگ ولایت است و فاتح میدان نیز ولایت.
این کشاکش، کشمکشی است طبقاتی میان متعلقین به نظام که در هر زمینه‌ای هم بازتاب خود را دارد. از جمله در جدال ِ کاسبان تحریم و نافعانِرفعِ آن. میان مدافعانِ گردشِ آزادِ پول با ذینفع‌هایِ تداومِ پول‌شویی. بین خواستاران ارتقاء رابطه با غرب و حامیان سیاست «نگاه به شرق». اینهمهنشانه‌ی جنگ منافع درون طبقهی حاکم از پایدارچی تا اصلاح‌طلب است.در پشت بِکِش مَکِش‌ها هر حریف درگیر حساب و کتاب خود است، اما جملگی اهل نظام‌اند و درپی تداوم نظام.
«توافق ملی» با نام واقعی توافق حکومتی، فقط زنگ تنفسی است دردعواهای درون نظام به ابتکار ولایت. گرچه جانب معتدل این کشاکش،امتداد برون حکومتی دارد و در برخورداری از پشتیبانیِ «روزنه‌گشا»یِسکولار، اما در کل همانند آن دیگری در بیعت است با «بیت». ولایت، اقتدارگرا را از قبل در مشتش داشت حالا اصلاح‌طلب لهیده هم در مشت‌اش است؛ هم خودی و هم کمتر خودی را بی آنکه اولی به دومیفروخته شود! عاقبتِ «توافق » متناقض نیز به همین است.
لذا دولت حاضر که هیچ، بالاتر از این را هم نمی‌توان لحظه‌ی تعامل در مفهوم حداقل‌ِ آن فهم کرد. شرط لازم برای توافق رهگشا که می‌تواند فازی محتمل در گذار از جمهوری اسلامی به حساب آید، وجود و نافذیت محاصره مدنی ولایت است. چرا که تعامل با قدرت، شرایط خود را دارد و هر گردی گردو نیست. اما آنچه که «روزنه گشا» استناد به پدیدآیی فرصت دارد، نه اتکاء بر «زن- زندگی – آزادی»، که پشت کردن به این جنبش استدر خدمت ولایت و تسلیم‌طلبی.
پدیده‌‌ای «تازه» که قدمت دارد!
کوتاه آمدن اصلاح‌طلبان در برابر «رهبر» چیز تازه‌‌ای نیست. از عمر این وسوسه که اصلاح در هم‌نوایی تامّ با ولایت عملی است بیشتر از 20 سالمی‌گذرد؛ امر تازه در آن به قالب درآمدن سیر عقب‌نشینی‌هاست در دولت«توافق ملی» کنونی. وگرنه تقلیل‌گرایی برای خود تاریخی دارد که شروعشبه سرکوب تیر 78 برمی‌گردد، رسمیت‌یابی‌اش با زانوزدن در برابر حکم حکومتی توقیف فله‌ای مطبوعات، و سرعت‌گیری دو چندانش هم در بازپس‌گیری لوایح دوقلوی خاتمی.
در واقع اصلاح‌طلب جز مقطع «سبز» که همراهی‌هایی با نیروی اجتماعی«رای من کو؟» و قاطعیت موسوی در برابر قلدری ولایت داشت، مُدام درسراشیب واپس‌نشینی طی طریق کرده است. سقوط وی در سرازیری، پس از حَصر سران جنبش و سرکوب «خیابان» شتاب گرفت و پچپچه‌‌‌ی انتقاد از خود بخاطر «تند‌روی»ها با فراروئی به هیاهو، الحاق به «اعتدال بنفش»از دل زائید! غافل از اینکه، ولایت حتی معتدل را فقط آن زمان می‌پذیردکه در طاعت از وی باشد.
بدینسان، روند قهقرایی تقلیل‌گرایی در اصلاح‌طلب این چنین تئوریزه شد:مبادا گفتار چنان بر زبان آید و رفتار بدانگونه رود که موجد ترس و رَمیدنِ«رهبر» شود و جبهه‌گیری او را در برابر اصلاح به دنبال آورد. در همینراستا هم بود که اصلاح‌طلب در جلبِ رضایت سکاندار حکومت، بهتخته‌کردنِ درب «فشار از پائین» رو آورد، در قبال برآمدهای اجتماعیهمواره سیاست سکوت اتخاذ کرد، گاه «خیابان» را اغتشاش نامید و درتزِ پُرکردن شکاف دولت و ملت دمید.
شکارِ ولایت!
آری، آنچه به حساب ملت «توافق ملی» می‌نامند، بهم رسیدن بُردار عقب‌نشینی‌های استراتژیک اصلاح‌طلب است با اندک عقب‌نشینی ولایتی که استبداد رای‌اش همچنان پابرجاست. این شکار دیگری از سوی ولایت است بر بستر پس نشستن‌های اصلاح‌طلبان که جنبه‌ی رَوَندی داشته است. در اصل، همان مصداق قصه‌ی پروکروست یونان باستان در امروزِ ایران: قد و قواره‌ی درازکش بر تخت بندگی ولایت، متناسب با امیال ارباب پایتخت!
ولایت در پی فرصت خریدن است، جامعه اما دیروقتی است بگذشته از آن با شعار «اصلاح‌طلب اصول‌گرا/ دیگه تمومه ماجرا». فریادی برخاسته از عمق جامعه که نه یک فانتزی، بلکه جمع بستی بود از 76 تا 96 در رد توهم اصلاح جمهوری اسلامی و فراخوان برای طرد ولایت. منظور از آن نیز نه که کار بازتولید رفرمیست در نظام تمام است، بلکه اعلام پوچی ایده‌ی اصلاح نظام و بس. وگرنه تا نظام هست سیکل هیجان – شکست – یاس اصلاح‌طلب هم پابرجاست.
اصلاح‌طلبان حفظ ولایت را می‌خواهند و آنجایی هم که شامّه قوی‌های آن یاس فزاینده‌ی جامعه نسبت به اصلاح‌پذیری نظام بو می‌کشند و اقبال روزافزون مردم نسبت به گفتمان گذار از جمهوری اسلامی می‌بینند، نام و عنوان گذار را برمی‌گزینند! منتهی آن نوع گذار که گزاره‌ی ترکیبی «گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی» را به ابهام و ایهام «گذار به دمکراسی» فروبکاهد! هدف از این قلب و مسخ نیز، صرفاً تخلیه‌ی«گذار» از تقابل با حکومت است!
منافع، مانع از اصالت در اصلاح‌طلبی است!
اصلاح‌طلب راه دیگری داشت اگر بر اصلِ اصلاح پایدار می‌ماند و نگاه بهدور را بر نوک دماغ ترجیح می‌داد تا هدف قربانی شیوه نشود. اما منافع او در ابقای نظام، نمی‌گذارد دریابد که وقتی اصلاح به سنگ خورد، راه نهکوتاه آمدن در اهداف بلکه بازنگری در روش نیل به آماج و فراروئی به تحول‌خواهی است. این نیز نه لزوماً بمعنی دعوت او به انقلاب نیست بلکه به استوار بودنش است بر همان اصلاح؛ بگذریم که انقلاب جُرم نیست وحکومت است که طغیان می‌پرورد.
راه دیگر برای اصلاح‌طلب، پافشاری بوده بر اهداف اصلاح‌طلبانه وانگشت گذاشتن بر مانعِ اصلی اصلاحات. تاکید بر مبارزه با قدرتی کهاصلاح بر نمیتابد و استواری بر روشنگری در جامعه، با این واقع‌بینی که مبارزه‌ی پیگیر برای اصلاح هم هزینه‌‌ی خاص خود را می‌طلبد. موتور اصلاحات با بسیج مردم می‌توانست گرم بشود، این اصلاح‌طلب اما ولایی است و به همین دلیل هم حمایت از دست داده که چشم به ملاطفت بالادوخته و مسحور ولایت مانده است.
ارجاعی هم به گذشته و تکرار تاریخ!
یک ارجاع تاریخی در این زمینه درس‌آموز است. اوایل دهه‌ی40، شاه پس از تن دردادن به توصیه‌ی آمرانه‌ی جان کِنِدی برای اصلاحات ارضی، با برکناری مجری اولیه که علی امینی بود، خود راساً پرچم رشته اقدامات مصلحانه در دست گرفت تا از «انقلاب شاه و ملت» میوه‌ی تحکیم تخت پادشاهی برچیند! او با زین‌کردن اسب یکه‌تازی، دیکتاتوری «آریامهر»یدر پیش گرفت و در چنین جوی بود که شوربختانه شورش ارتجاع دینیعلیه اصلاحات حقانیت یافت.
در همان زمان بود که روی‌کردِ بدیل‌گونه‌ی «اصلاحات آری، دیکتاتوری نه!»طرح شد. شعاری، هم پاسخگوی نیاز آن مقطع از کشور و هم توانا در جهت‌دهی به روندهای سیاسی آتی. این بدیل‌سازیِ مفید برای توسعه‌ی پایدار در برابر نوسازی آمرانه‌ی شاه، می‌شد بدل به وزنه‌‌ای معتبر در برابرخیز دین‌محوری شود و در جهت تعدیل رادیکالیسم موثر افتد هرگاه که،طراح آن گوشه‌نشینی به امید نرم شدن بالا برنمی‌گزید بلکه مایه‌گذارانه بهنبرد با دیکتاتوری برمی‌خاست.
آن کسری تراژیک، در این دوره و به شکل کُمیک توسط اصلاح‌طلب تکرار شده و می‌شود! اصلاح‌طلب دین‌محور که در 2 خرداد پشتوانه‌ی رایاکثریت جامعه را داشت، حتی از «اصلاحات آری، حکم حکومتی نه!» همدریغ جُست چه بماند به «اصلاحات آری، ولایت فقیه نه!». دلخوش به کشاندن «مقام معظم» پای میز چانه‌زنی، دور خود چرخید ولی جز بوکسولایی بر چانه چیزی نصیب نبُرد؛ مدام معتدل‌تر شد تا سرانجام درنهج‌البلاغه‌خوانی ولایت چهره کند.
کدامین نوع مواجهه با وضعیت حاضر؟
اینکه سکولار دمکراسی چه روی‌کردی نسبت به دولت «توافق ملی» داشته باشد، سئوال مطرح روز است. در پاسخ به آن اما، نخست از همهپایدارماندن بر این منطق است که از دولت «توافقی» مطیعِ ولایت، آبی گرم نمی‌‌شود. چرا که هم در بیگانگی با جامعه‌ی اشباع از مطالباتاست و هم در تیررس کارشکنان ولایی‌تر قرار دارد. سکولار دمکراسی نهنیاز است که دلسوز زمین‌خوردن این دولت شود و نه نیازمندِ بهانه دادن بهکمین نشستگان تا او را عامل شکست بنمایانند.
از اینرو هر گیردادنی به این دولت بخاطر ابتر بودن آن، تنزل دادن سیاست راهبردی سکولار دمکرات است به پلمیک‌ِ اتلاف وقت. مخالفتسکولار دمکراسی باید با ولایت فقیه باشد و تلاش مبارزاتی‌‌‌اش نیز متمرکز بر نبرد علیه ولایت که ستون پایه‌ی جمهوری اسلامی است. مخالفتِپیگیرعلیه ولایت با این نگاه و امید که شکاف بین جامعه و حکومت چنان ژرف و آشتی‌ناپذیر است که بقای یکی نیاز به رفتِ دیگری دارد و این باور که ولایت رفتنی است و مردم ماندنی.
اگر مسئله، نه «دولت توافقی» که مانوور حکومت ولایی است، پس مبارزههم نباید از ریل جامعه جنبشی و روشنگری و بسیج اجتماعی علیه ولایتفاصله گیرد و در چاله‌ی دولت منصوب گیر افتد. مخاطب سکولار دمکراسی، جامعه است و پیشبرد سیاست مطالباتی‌اش، نه خود را طرف حساب دولت «توافق ملی» قرار دادن، بلکه پشتیبانی از جامعه‌ی مدنیمطالبه‌جُو. قدرت اپوزیسیون، در باور و وفاداری است به الزامات گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی.
این سمتگیری در چه شعار و نگاه سازمانگرایانه؟
این سمتگیری شفاف علیه جمهوری اسلامی از همین حالا می‌داند که رایِ واقعی دچارآمدگان به خوش‌بینی مقطعی را باز خواهد یافت. آینده با این مشی راهبردی است مشروط به اینکه نه یک دَم از مبارزه‌ی سیاسی پیگیرعلیه راست افراطی متوسل به «برکت جنگ» و نتان‌یاهوها بازبمانَد و نه از روشنگری سیاسی مستمر در مورد سیاست‌سازانی دست بکشد که بام تا شام سم سازش با ولایت در رگ جامعه تزریق می‌کنند. این سمتگیری، بازتاب وجدان آگاه جامعه است.
راهکار نافذِ راهبرد گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی را در تاکید بر رفراندوم قانون اساسی باید جُست که می‌تواند نیروی وسیع اجتماعی گردخود آورد. تسلیم حکومت به آن – هر اندازه هم دور از انتظار- می‌تواند آستانه‌ی آزادی و رهایی باشد؛ اما اگر چون همیشه مقاومت کند بامقابله‌جویی باز بیشتر اکثریت جامعه مواجه خواهد شد. شعار رفراندوم، ندای تغییر در خود دارد و می‌تواند همبستگی سیاسی جامعه‌ی جنبشی راقوام داده و در حکومت شکاف اندازد.
وجه سازمانگرایانه‌ی این سمتگیری نیز قبل از همه دعوت از همه‌ی جریانات و شخصیت‌های سکولار دمکرات درونمرز و برونمرز است به گفتگوی سازنده با همدیگر در اشکال مقتضی و ایجاد مرکز هماهنگی اپوزیسیونال دمکرات. این نیز با نگاه به لزوم شکل‌گیری بلوک‌های همگرا وچشم انداز اتحادِ اتحادها در ظرف کنگره‌ی ملی مجتمع از تشکل‌ها و شخصیت‌ها. در این افق‌گشایی ملی، نیروی جمهوری‌خواه سکولار دمکرات، نقش و وظیفه‌ی بس مهم و موثری دارد.
بهزاد کریمی 15 مهر ماه 1403 برابر با 6 اکتبر 2024
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید