این بیانیه، هرچند اطلاعات سودمندی درباره ی دریاچه ی مازندران و پیشینه ی رژیم حقوقی آن در بر دارد، در بردارنده ی لغزش ها و نادرستی هایی است که در زیر یادآوری می شود:
1 ــ واحد اندازه گیری "میل دریایی" برابر با 1852 متر است، نه آنگونه که در این بیانیه بارها ذکر و بر آن پایه محاسباتی انجام شده است، 1600 متر.
2 ــ در جایی از بیانیه آمده است:"۴- آبهای فرای ۲۶ کیلومتر دریای سرزمینی و ۱۶ کیلومتر انحصاری ماهیگیری که منطقه مشاع و مشترک میباشد، تمامی منابع آن اعم از منابع سطحی چون ماهیگیری و غیره و منابع بستر و زیر بستر مانند نفت و گاز می بایست به عنوان منابع مشاع تلقی گردد...". صرف نظر از خطای محاسباتی، که پیشتر ذکر شد، بخشی به عنوان "دریای سرزمینی" در دریاچه ی مازندران در پیمان های 1921 و 1940 پیش بینی نشده و پذیرش چنین منطقه ای بر خلاف منافع ملی ایران است. در پیمان 1940، تنها بخشی به عنوان
پهنه ای به نام "دریای سرزمینی" یا هر پهنه ی دیگری به جز منطقه ی ماهیگیری مندرج در پیمان 1940، تصرف در سهم 50 درصدی قانونی ایران در دریاچه ی مازندران است و هیچ ملت و دولت متعارفی به دست کشیدن داوطلبانه از سهم قانونی خود و واگذاری رایگان آن به کشورهای بیگانه تن در نمی دهد.
3 ــ در جای دیگری از بیانیه آمده است: "۷- ایران درباره عبور کشتی های بازرگانی و نظامی و زیردریایی ها از دریای سرزمینی و تعریف موضع عبور بی ضرر دایر بر عدم مغایرت با آرامش، نظم عمومی کشور ساحل، و امنیت کشور ساحل، یا تهدیدی علیه تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی و عدم مغایرت با مقررات گمرکی، مهاجرتی، ناظر بر تفسیر و اجرای قراردادها که عینا” از مندرجات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اقتباس و پیروی شده است را تایید می نماید."
در اینجا نیز وجود دریای سرزمینی و حاکمیت کنوانسیون 1982 حقوق دریاها پذیرفته شده، که چنانکه در بند 2 این کامنت آمد، بر خلاف منافع ملی ایران و به منزله ی پذیرش تصرف سهم ایران از سوی دیگر کشورهای ساحلی دریاچه ی مازندران است.