مروری برجنایات ضد حقوق بشری رژیم ولایت فقیه ( بخش نخست )

گزارش شماره 24 دفترسیاسی نهاد مردمی - 16 نوامبر 2012
مقدمه
روز ۷ آبان (۲۹ اکتبر) به پیشنهاد سازمان بین المللی نجات پاسارگاد روز کوروش بزرگ نام‌گذاری شده است که به مناسبت ورود سپاه هخامنشی به امپراتوری بابل (۲۹ اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد) می باشد(۱). امّا اهمیت انتخاب این روز به عنوان روز کوروش بزرگ نه تنها به واسطه این پیروزی تاریخی بلکه بواسطه صدور اعلامیه تاریخی حقوق بشر کوروش است که پیشاپیش سپاه ایران وارد بابل گردید و به یک دوران سیاه ظلم و ستم پایان بخشید. اعلامیه ای که سازمان ملل متحد در سال ۱۹٧۱ آنرا به تمام شش زبان رسمی آن سازمان منتشر نمود (۲) و در سخنرانی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در تهران بار دیگر به عنوان نخستین منشور جهانی حقوق بشر مورد تایید قرار گرفت (۳) ، حاوی نکات برجسته ای به شرح ذیل بود:
منع تبعیض نژادی ، آزادی انتخاب محل اقامت، منع برده داری، آزادی دین و مذهب و تلاش برای صلح پایدار(۴).
در حالی که تاریخ، فرهنگ، و ملّت ایران مفتخر به آن است که نخستین منشور جهانی حقوق بشر را قرن ها پیش در چنین روزی به جهانیان ارائه داده است و این افتخار جهانی را به نام خود ثبت کرده است ،اکنون ۲۵۵۱ سال پس از آن واقعه تاریخی در سیاه ترین و هولناک ترین شرایط حقوق بشری نه تنها در تاریخ خود بلکه در میان جامعه بشری به سر می برد و نام رژیم ایران را باید در بالای لیست سیاه ناقضین حقوق بشر جستجو کرد.
۳۴سال پیش انقلابی خونین در ایران به وقوع پیوست که پیام رهبرش چنین بود:
« درخت اسلام خون میخواهد وما باید بپای این درخت تا حد کافی خون بریزیم تا خشک نشود...»(۵).
هر برداشتی که از این پیام میشد خونین بود. چه جوانان پاک و معصومی که همانطور که در وصیت نامه خود این پیام را بارها منعکس نموده اند و خونشان در جبهه های جنگی هشت ساله که خمینی به صلح رضایت نمیداد ریخته شد و چه قاضی القضاتها، حکام شرع ها، اطلاعاتی ها و مجریان جوخه های ترور و آدمکشی رژیم که ۳۴ سال است با استناد به همین پیام به جان پاک ترین ، اصیل ترین و باشرف ترین فرزندان ایران افتاده و خونشان را در سیاه چالهای رژیم و پای جوخه های اعدام جاری ساختند. وضعیتی که بیانیه " کمیته مجازات" در سالهای جنگ جهانی اوّل را یادآوری می کند که اعلام نمود:
« ای مردم! ای ساکنین کره ارض بشنوید و به دیگران بگویید که سیاست روس و انگلیس در خانه ما این بوده و با زور و سرنیزه و اقتدار مجازات را در حق کسانی معمول می داشتند که نسبت به وطن خود خیرخواه و از دزدی و خیانت احتراز داشته باشند... اینها یک مطالبی است که از قلوب خفه شده و از حلقوم فشرده شده تمام ایرانیان خارج و کلیه منصفین دنیا هم تصدیق دارند...»(۶) *

جنازه ۴ تن از سران حکومت پهلوی که در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند: نعمت الله نصیری، مهدی رحیمی، منوچهر خسروداد ، رضا ناجی
نخستین اعدامها
سیاستی که کنفرانس گوادالوپ را رقم زد و دژخیمان ولایت مطلقه فقیه را حاکم بر ایران نمود ، از ابتدای ورود خمینی به ایران که بلافاصله به قبرستان شتافت و نخستین سخنرانی خود را در قبرستان ایراد کرد ، بیانگر آینده سیاه و خونباری بود که در انتظار ملّت ایران بود. ماشین اعدام رژیم از همان نخستین روزهای انقلاب توسط عناصر سفاکی همچون سید صادق خلخالی و امثال آن بکار افتاد و دلسوزترین ها ،متخصص ترین ها، و شایسته ترین فرزندان و دولتمردان ایران را به جوخه اعدام های خونبار سپرد.
تنها دو روز پس از پیروزی انقلاب ،یعنی در 24 بهمن ماه 1357 ماشین اعدام جمهوری اسلامی در پشت بام مدرسه رفاه شروع به کار کرد. در آنروز سید صادق خلخالی از سوی خمینی به عنوان نخستین حاکم شرع دادگاههای انقلاب تعیین گردید و نامبرده همان روز کار خود را با صدور احکام اعدام و اجرای همزمان آن آغاز کرد. خلخالی خود در کتاب خاطراتش آورده است:
«اینجانب، پس از دریافت حکم (قضاوت از طرف آیت الله خمینی)، به محاکمه مجرمین درجه یک پرداختم. اولین کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسیدند، عبارت بودند از: (نعمت الله) نصیری، رئیس ساواک، (منوچهر) خسروداد، فرمانده هوانیروز، (رضا) ناجی، فرماندار نظامی اصفهان و (مهدی) رحیمی، فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کلّ کشور؛ این چهار نفر در شب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۷، در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را اینجانب صادر کردم. آن ها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و این اولین اعدام ما بود.» (٧)
۱۸ فروردین ۱۳۵۸ ؛ اعدام امیر عباس هویدا (٨)
۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ اعدام عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه رژیم شاه و عاقد قرارداد تاریخی ۱۹٧۵ الجزایر که هنوز هم یک قرارداد سربلند و دستاورد پیروزمندانه ملّت ایران محسوب می گردد.( ۹)
۲۲ فروردین ۱۳۵۸ ؛ اعدام غلامرضا نیکپی شهردار موفق و وظیفه شناس تهران به جرم سخت‌گیری در اجرای قوانین و مجوزها. نیکپی خدمات برجسته ای در کارنامه خود ثبت نموده بود ،خدماتی مانند؛ ایجاد سازمان اداره کل بودجه ،جانشین نمودن اتوبوسهای لوکس به جای مینی بوس، اختصاص بودجه ساختمان و نگهداری اطفال معلول، تامین اعتباربرای احداث سیل بند غرب تهران، احداث پارک نیاوران، احداث ساختمان اداره کل مکانوگرافی و آمار ،برپایی سازمان امور بازرسی، ایجاد سازمان موتوری ، احداث پارکینگ‌های منطقه‌ای در جنوب خیابان تخت جمشید، ایجاد خانه‌های سازمانی و آپارتمان سازی برای کارمندان شهرداری، هزینه اعتبار دولتی جهت امور عمرانی جنوب شهر، احداث پارک و ساختمان دریاچه مصنوعی در جنوب میدان شهیاد،آسایشگاه سیصد تختخوابی سالمندان و حمام در کهریزک و ...( ۱۰)
۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ ؛ اعدام دکتر محّمد رضا عاملی تهرانی وزیر آموزش و پرورشی که در نهایت پاکی و سادگی زندگی می کرد و جرم اصلی وی اطلاع از کارگردانان فاجعه به آتش کشیدن سینما رکس آبادان بود (۱۱)
۱۸اردیبهشت ۱۳۵۹؛ اعدام فرخ رو پارسا ؛ نخستین نماینده زن مجلس شورای ملّی ایران و وزیر آموزش و پرورش . سایت رنگین کمان گزارشی از صحنه اعدام و چگونگی اعدام شرم آور این بانوی فرهیخته ایرانی ارائه داده است،که بسیار متاثر کننده است:
«منصوره پیرنیا واپسین دقایق زندگی او را، که حکومت به گمان خود به تحقیر همراه با یک روسپی به اعدام سپرده بود، چنین تصویر می كند: پری بلنده اندامی كشیده وبلند و موزون داشت... گونی كهنه‌ای راآوردند و برسر و روی او انداختند... گونی دیگری را آوردند و به بلندای پاهای او كشیدند و با طناب دور آن را بستند و به سرعت طناب پیچ‌اش كردند و طنابی بر گردن اوانداختند و سر طناب را به درخت بستند و چون گوسفندی كه بردرخت آویزان می كنند تا آن را سلاخی و قربانی كنند، طناب دار را بالا كشیدند...
گونی كهنه و كثیف و چرک‌آلود دیگری را آوردند و این بارمعلم و پزشک، نخستین زن مدیر كل، نخستین زن وكیل مجلس شورای ملی، نخستین بانوی معاون وزیر و نخستین زن وزیر و مبارز راستین راه آزادی و برابری حقوق زنان را به زور در گونی كردند و برای آن كه دست و پایی نزند، طنابی را بر پاهای او بستند و طناب دیگری را از روی گونی به دور گردن او پیچیدند و او را به درخت اعدام آویزان كردند. طناب داررا كه بالا كشیدند، طناب پاره شد و فرخ‌رو پارسا، در فاصله یک متری به زمین افتاد. حالا دیگر به كلی از حال رفته و بیهوش شده بود. طناب را از سر و رو و بدن او باز كردند و او را به داخل حیاط بردند... پس ازگذشت نزدیک به پانزده دقیقه، باز او را به محل قتلگاه بردند.
كارش به جنگ تن به تن كشیده بود. این بار سیم کلفت و مقاوم بكسل آوردند و به بالای درخت بستند و سپس سیم دار را بر گردن فرخ‌روپارسا انداختند و چند جعبه خالی پپسی را زیر پای او گذاردند و دقایقی دیگر یكی از دژخیمان مرگ لگد محكمی به جعبه‌ها زد و جعبه‌ها را از زیر پای خانم پارسا به گوشه‌ای پرتاب كرد...ساعت یک و نیم صبح روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۹ بود. سه تیر خلاص بر پیكربیجان وی شلیک شد».(۱۲)
فهرست افراد میهن پرستی که در نخستین روزهای پیروزی انقلاب به فرمان خمینی به جوخه های اعدام سپرده شدند طولانی تر از آن است که در این گزارش بگنجد .
تنها در روز ۲۲ فروردین ۱۳۵۹ یازده نفر از مقامات رژیم شاه سابق اعدام شدند (۱۳)
کشتار مبارزان پایگاه شاهرخی ؛
در ۱۸ تیر ۱۳۵۸ گروهی از ارتشیان میهن پرست که در اندیشه آزادی مام میهن از چنگال دژخیمان ولایت فقیه در غالب طرح کودتایی بودند که به کودتای نوژه معروف شد شناسایی و دستگیر شدند. یازده روز بعد اعدام این میهن پرستان با حکم ریشهری حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی شروع شد و سرتیپ خلبان آیت محققی، سرگرد خلبان فرخ زاد جهانگیری، سروان خلبان محمد ملک و سروان بیژن ایران نژاد ثابت افسر فنی نیروی هوائی در ۲۹ تیراعدام شدند. اعدامها تا روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹ مصادف با حمله عراق به ایران ادامه داشت و طی این مدت جلادان رژیم ۱۱۵ نفر از نیروهای ورزیده ارتش ایران را تیرباران کرد،که لیست ایشان در لینک حاضر قابل مشاهده است. دژخیمان رژیم فرزند هجده ساله سرهنگ "امیر هوشنگ نور" رابه جای پدر که به خارج از کشور فرار کرده بود گروگان گرفته و اعدام نمودند (14).به این ترتیب اقدام ننگین و شرم آوری که حتی دزدان دریایی نیز مرتکب چنین جنایتی نمیشوند در حکومتی که خود را قانونی و منتسب به الله میداند به وقوع پیوست.

کشتارگسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
روز ۳ مرداد ۱۳۶۷به فرمان مسعود رجوی عملیات فروغ جاویدان (عملیات مرصاد) آغاز شد و ۷ مرداد با شکست پایان یافت. به دنبال این تهاجم،خمینی فرمان اعدام زندانیان سیاسی مجاهد را صادر کرد و از روز ۷ مرداد دژخیمان رژیم اعدامها را شروع کرد.(15) به فاصله کوتاهی هزاران فرزند مبارز ایران زمین در زندانهای اوین،گوهردشت ،وکیل آباد شیراز،مشهد و گرگان اعدام و در گورهای دسته جمعی مخفیانه دفن شدند.
بنا به افشاگری های آیت الله منتظری حکم خمینی در ۶ مرداد ۶۷ صادر شده و حسینعلی نیری رئیس حکام شرع اوین به ریاست هیئت ‌قتل عام زندانیان سیاسی منصوب شد.(16)
متن کامل حکم خمینی برای کشتار زندانیان مجاهدین ( که البته چپها و کمونیستها را هم شامل شد)؛
«از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اكثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراكز استان كشور رای اكثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و كینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی كه تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و تردید نكنند و سعی كنند اشداء علی الكفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام » (17)

سران و مجریان کشتار خونین ۱۳۶۷؛

از راست به چپ: اسماعیل شوشتری،علی مبشری،مصطفی پور محمدی،حسینعلی نیری،ابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی
نام دو تن از سران هیات سه نفره قتل عام در حکم خمینی تعیین شده بود؛
«با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد...» . آیت الله منتظری نفر سوم که در حکم خمینی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات تعیین شده بود را افشا کرد؛مصطفی پور محّمدی معاون وقت وزارت اطلاعات و نخستین وزیر کشور دولت احمدی نژاد و رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور.نام پورمحمّدی با قتل های دیگری نیز گره خورده است .وی که از سال 1990 تا 1999 رئیس اطلاعات خارجی، معاون و قائم مقام وزارت اطلاعات ایران بوده در قتل چهار فعال سیاسی دیگر به دست مأموران وزارت اطلاعات در دوران مسئولیت خود متهم است(18). همچنین از پور محمّدی به عنوان یکی از عوامل قتل سید احمد خمینی و نیز همسر برادر خود خانم برقعی ( از معلّمین دینی در قم) که بطرز فجیعی به قتل رسید نام برده میشود. خانم برقعی بواسطه دوستی و رفت و آمد با همسر سید احمد خمینی از چگونگی قتل وی با خبر شده و مطلب را نزد برخی مراجع قم بازگو کرده بود. به فاصله یک ساعت پس از قتل ایشان ،پورمحمّدی اعلام میدارد از عراق بازگشته و پرونده قتل را بدست خود گرفته و سریعا مختومه می کند(19).
اعضای هیئت اعدام در گوهردشت ، تشکیل یافته از این افراد بود: ۱- حسینعلی نیری۲- مرتضی اشراقی ۳- مصطفی پورمحمدی یا نماینده‌ی وزارت اطلاعات ۴- ابراهیم رئیسی ۵- اسماعیل شوشتری ۶- محمد مقیسه‌ای (ناصریان ) ۷- داوود لشکری ۸- حمید نوری (عباسی) (20).
امّا نفرات دژخیمان مرگ فراتر از افراد مورد اشاره است.برخی هر اسمی را بنا بر هر هدفی در لیست دژخیمان کشتار گنجانده اند تا جایی که ایرج مصداقی که خود از زندانیان سیاسی وقت(همزمان با کشتار 67)بوده است در اعتراض به این رویه نادرست و شیوه غلط تاریخ نویسی و بیان واقعیت نوشته است:
«شورای ملی مقاومت در اطلاعیه‌ای به مناسبت انتخاب علی یونسی برای تصدی وزارت اطلاعات می‌نویسد: [یونسی] در جریان قتل‌عام ۳۰ هزار تن از زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷(نیمه دوم ۸۸) به عنوان حاکم شرع در محاکمه و اعدام زندانیان سیاسی مستقیما دخالت داشته است. یونسی به همراه اعضای "کمیسیون مرگ" ، داوود لشگری ، آخوند نیری ، ناصریان (مغیثی) و اسماعیل شوشتری (وزیر دادگستری در کابینه‌ی خاتمی )، زندانیان سیاسی در زندان اوین و گوهردشت را دسته- دسته به جوخه‌های مرگ سپردند. به طور خاص در زندان گوهردشت کرج، وی شخصاً زندانیان محکوم به اعدام را جدا کرده و به پای طناب دار یا جوخه‌های آتش می‌برد»
ایرج مصداقی در ادامه به رد مطالب مورد اشاره در اطلاعیه فوق پیرامون نقش یونسی پرداخته و می نویسد:
«یونسی ، از ابتدای تشکیل دادگاه‌ انقلاب ارتش به عنوان یکی از حکام شرع این دادگاه با نام مستعار ادریسی معاونت ری‌شهری را نیز به عهده داشت. او به این ترتیب جنایت‌های بسیاری را مرتکب شده بود ولی حضوری در کمیسیون مرگ نداشت و برخلاف اطلاعیه‌ی دبیرخانه‌ی شورای ملی مقاومت به "طور خاص در زندان گوهردشت کرج" نه تنها حضور نداشت، بلکه هیچ‌ یک از اعمال فوق را نیز انجام نداده است. من روزهای متوالی در آن‌جا حضور داشتم و از نزدیک شاهد قضایا بودم. در ضمن در گوهردشت جوخه‌ی آتشی نیز وجود نداشت. نه تنها خودم بلکه هیچ‌ یک از زندانیانی را که می‌شناختم و می‌شناسم، چنین ادعایی ندارند»(21)..
نظر به همین شرایط مورد اشاره ، در گزارش حاضر تلاش بر آن است تا با زحمت و دقت مضاعف یک به یک اسامی که اعلام می گردد ،نه با استناد به یک لیست بلکه پس از تایید آن در منابع متعدد اعلام گردد.
اسامی برخی از این جنایتکاران که مورد اتفاق سایتها و منابع مختلف است به شرح ذیل می باشد؛
۱ـ آخوند جعفر‌نیری: رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی تهران و رئیس هیئت کمیسیون مرگ
۲ـ مرتضی اشراقی:دادستان دادگاه انقلاب تهران، از اعضای اصلی کمیسیون مرگ
۳ـ آخوند‌ابراهیم‌رئیسی: معاون دادستان تهران و از اعضای اصلی کمیسیون مرگ
۴ـ آخوند اسماعیل شوشتری: رئیس سازمان زندانها در زمان اعدام مجرمان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷.
۵‌ـ آخوند محمد ریشهری: وزیر اطلاعات و از مسئولان و آمران اصلی قتل‌عام
۶‌ـ محمد موسوی‌خوئینیها: دادستان انقلاب کل کشور
۷ـ موسی واعظی: از مسئولان وزارت اطلاعات در زندان اوین ـ با نام مستعار زمانی (حاجی زمانی)
۸ـ آخوند سیدحسین مرتضوی: رئیس زندان اوین
۹ـ شیخ محمد مغیثه‌ای: رئیس زندان گوهردشت
۱۰ـ علی مبشری: از حکام شرع اصلی اوین
۱۱- مجتبی‌حلوایی: معاونت انتظامی اوین ـ از نفرات اصلی‌اجراکننده اعدامها
۱۲ ـ محمد توانا: سربازجوی وزارت اطلاعات
۱۳ـ فاتحی: مسئول اطلاعات کرج
۱۴ـ نادری: دادستان وقت کرج
۱۵- مرتضی‌صالحی: با نام مستعار صبحی،شکنجه گر و رئیس زندان گوهردشت
۱۶ ـ پیشوا (نام مستعار): سربازجوی شعبهٌ یک اوین { نام اصلی: حسین ابراهیمی}
۱۷ـ فکور: از بازجویان اصلی شعبهٌ ۷اوین {نام اصلی:اکبر کبیری}
۱۹ـ فروتن: از مسئولان زندان اوین و گوهردشت
۲۰ـ حاج میثم (رئیس زندان اوین ، ریاست واحد یک قزل حصار)
۲۱- حجت الاسلام راوندی از جمله قضات و حکام شرع دادگاههای انقلاب و اوین
۲۲ـ حسین زاده: مدیر داخلی زندان اوین
۲۳ـ اسلامی:سربازجو شعبهٌ۷ اوین
۲۴- سید مجیدضیایی: دادیار زندان اوین
۲۵ـ جوهری فرد: از مسئولان زندان ـ با نام مستعار مهدوی. ریاست زندانهای دادستانی در تهران تا آخر سال. رئیس زندان قصر از سال۶۸.
۲۶ـ محمد خاموشی: مسئول واحد یک زندان قزل حصار و معاون زندان بود.نامبرده بعدها از مسئولان گمرک مهر آباد شد
۲۷- مجید قدوسی: از مسئولان و شکنجه گران اوین.متصدی مسئولیت استادیوم آزادی در سال ۶۸(22)
از روز ﺟﻤﻌﻪ ٧ ﻣﺮداد ٦٧ ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﻨﺪﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ سپس زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان از ﻣﻼﻗﺎت ، ﺑﻬﺪارى ، ﻫﻮاﺧﻮرى و روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮوم شدند و از روز ﺷﻨﺒﻪ ٨ ﻣﺮداد ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ " ﻧﻴﺮى " زﻧﺪان ﮔﻮﻫﺮ دﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮشد و کار خود را با کشتار زنان مجاهد آغاز نمود.(23)
در خصوص تعداد اعدامیان دهه شصت آمار متفاوتی ارائه شده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد ، 1879 نفر اعلام کرده است، آیت الله منتظری این رقم را در خاطرات خود 2800 یا 3800 نفر دانسته و برخی گروههای اپوزیسیون نیز فهرستی 4481 نفره منتشر کرده اند(24). سایت "عصرنو" یک لیست 4485 نفره از اسامی و مشخصات اعدامیان ٦٧منتشر کرده است(25). کشته شدگان در گورهای دسته جمعی خاوران دفن شدند.

اعتراضات درون حکومتی
منتظری در اعتراض به این اعدام‌ها زنجیره ای پیگیری ها و نامه نگاریهایی را با خمینی و اعضای هیات مرگ آغاز می کند که نهایتا منجر به عزل خودش می گردد.دو بار به تاریخ ۹ و ۱۳ مرداد به خمینی نامه نوشت و خمینی در تاریخ ۱۵ مرداد به او پاسخ داد. خمینی در نامه عزل منتظری نوشت: «در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودی كه در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محكوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند ومی‌بینید كه چه خدمت ارزنده‌ای به استكباركرده اید». (26)
خانم دکتر لادن برومند مدیر مطالعاتی بنیاد دکتر عبدالرحمن برومند می گوید: «... آقای منتظری زمانی که به عنوان جانشین ولی فقیه و یکی از نظریه پردازان ولایت فقیه و قدرت های مهم در جمهوری اسلامی بود از موقعیت و مقام خود گذشت به خاطر آن چه فکر می کرد حقیقت است. درست است که آن زمان بهای زیادی پرداخت اما اگر امروز آقای منتظری زنده بود و سران جمهوری اسلامی به پاسخگویی و محاکمه فراخوانده می شدند مطمئناً بسیاری از زندانیان به نفع او شهادت می دادند و به دلیل خدمتی که به حقیقت کرد از بوته امتحان سربلند بیرون می آمد و تاریخ همیشه در این رابطه از او قدردانی خواهد کرد. در مورد آقای موسوی هم همین گونه است» (27).
میرحسین موسوی در تاریخ ۱۵ شهریور استعفا داد. اردشیرامیرارجمند سخنگوی موسوی بی خبری موسوی از اعدام‌ها را دلیل استعفای وی می داند و می افزاید موسوی خواهان تشکیل هیات تحقیق جهت رسیدگی به این جنایت شده بود .(28)
خمینی به تندی به استعفای موسوی واکنش نشان داده و پاسخ داد:
حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید ، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می گذاشتید
در زمانی که مردم حزب الله برای یاری اسلام فرزندان خود را به قربانگاه می برند چه وقت گله و استعفاست ...همه باید به خدا پناه بریم ؛ و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سو ء استفاده کنند.مردم ما از اینگونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده اند ، این حرکات هیچ تاثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت ...(29)
صرفنظرازبی گناهی ويا گناهکاری آقای موسوی دراين ماجرا بدون شک مخالفين حکومتی ايشان کوشش دربهره برداری ازاين ماجرابرعليه ايشان، که به نوعی يکی ازرهبران جنبش سبزازسوی برخی لقب گرفته بودوممکن بود بتواند موقعيت آنهارابه خطربيندازد، برای محکم نمودن جايگاه خود درنزاعهای درون رژيم نمودند تا جایی که حسین طائب در محفل طلاب بسیجی قم اظهار داشت:
«نقطه ضعف موسوی در خارج این است که در سالهای اعدام گسترده ضد انقلاب، نخست‌وزیر بوده است، اگر بخواهد آن دوره را نفی کند، حضرت امام را نفی کرده چون ایشان دستور داده و این باعث می‌شود ارادتمندان امام در داخل کشور که متاسفانه هنوز موسوی را قبول دارند و انحراف او را باور نکرده‌اند از او فاصله بگیرند و اگر هم بخواهد تایید یا سکوت کند اپوزوسیون خارج کشور را که همه بر محور سران فتنه متحد شده‌اند از دست می‌دهد، کافی است شما یکی از این عناصر ضد انقلاب که هم کینه حضرت امام را به دل داشته باشد و هم جاه‌طلب باشد را غیر مستقیم اجیر کنید، پول یک‌ سایتی، چیزی را به او بدهید، تأمین‌اش کنید و شیرش کنید که هر روز از آن اعدام‌ها بنویسد و از موسوی و سران فتنه بخواهد اظهارنظر کند، خوب ما این کار را کردیم، گرفت و بین خودشان الان معضل شده است، برنامه‌های دیگری هم داریم که مصداق مکر الهی این انقلاب است».(30)
موسوی اردبیلی که رئیس دستگاه قضایی دهه شصت بود در پاسخ به پرسش دکتر مهدی خزعلی از اعدامهای مذکوربه اظهار مخالفت با اعدام ها پرداخت؛«من مخالف بودم! حتی سه بار نامه نوشتم، فرمودند: که اینها دروغ می‌گویند و سر موضع هستند، من عرض کردم: من به این مطلب نرسیدم و فرمودند: ما رسیده‌ایم! و نهایتاً با حکم خاص به افراد خاص کار انجام شد! من در آن اعدام­‌ها دخالتی نداشتم.».(31)
احمد خمینی که منتظری وی را از مدافعان حکم خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی میداند ایرادات تلفنی اردبیلی به حکم مزبور را طی نامه ای به خمینی منعکس کرد:
«۱- آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندانها بوده‏ اند و محاکمه شده ‏اند و محکوم به اعدام گشته ‏اند ولى تغییر موضع نداده‏اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایى که حتى محاکمه هم نشده‏اند محکوم به اعدامند؟
۲- آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده‏ اند و مقدارى از زندانشان را هم کشیده ‏اند ولى بر سرموضع نفاق مى‏باشند محکوم به اعدام مى‏باشند؟
۳- در مورد رسیدگى به وضع منافقین آیا پرونده‏هاى منافقینى که در شهرستانهائى که خود استقلال قضائى دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود مى‏توانند مستقلا عمل کنند؟ فرزند شما، احمد».(32)
پاسخ خمینی با شقاوت و بی رحمی کامل خواهان حداکثر مجازات در سریعترین زمان ممکن و حداقل ترحم و گذشت بود:«در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگى به وضع پرونده‏ ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است».(33)
امّا آیت الله منتظری انتقاد تلویحی و پیگیری موسوی اردبیلی را ناکافی دانسته و به انتقاد از عدم تلاش جدی وی برای توقف اعدامها پرداخت:
« بعد من به آیت الله موسوی اردبیلی كه آن زمان رئیس شورای عالی قضایی بودند پیغام دادم : "مگر قاضیهای شما اینها را به پنج یا ده سال زندان محكوم نكرده اند! مگر شما مسئول نبودی ! آن وقت تلفنی به احمد آقا می گویی که اینها را مثلا ‎ در كاشان اعدام کنند یا در اصفهان؟! شما خودت می رفتی با امام صحبت می کردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است به پنج سال زندان محكوم شده و روحش هم از عملیات منافقین خبردار نبوده چطور ما او را اعدام كنیم ؟! مگر اینكه جرم تازه ای مرتكب شده باشد كه بر اساس آن جرم او را محاكمه کنیم.»
منتظری در ادامه انتقاد مذکور به تشریح عملکرد جنایتکاران پرداخته و می گوید :
بالاخره مدتی ملاقاتهای زندانیان را تعطیل كردند و بر حسب گفته متصدیان با استناد به این نامه حدود دو هزار و هشتصد یا سه هزار و هشتصد نفر زندانی -تردید از من است - از زن و مرد را در كشور اعدام كردند، حتی افرادی كه نماز ‎می خواندند ،روزه می گرفتند، طرف را می آوردند به او می گفتند بگو غلط کردم، او هم به شخصیتش بر می خورد نمی گفت، می گفتند پس تو بر سر موضع هستی و او را اعدام می کردند!. (34)
سید علی خامنه ای که در آن زمان رئیس جمهور بود و نزدیک بیست و چهار سال است که بدون مراجعه به انتخابات و رای مردم خود را رهبر بلامنازع کشور می خواند، به شرح ذیل به دفاع از این جنایت گسترده و ننگین پرداخت: ‎
«مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ نه! ما در جمهوری اسلامی مجازات اعدام را داریم برای کسانی که مستحق اعدامند... این آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقین که حملهٔ مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی ... ارتباط دارد، او را به نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم. با این مسئله شوخی که نمی‌کنیم» (35)
جنایت ننگین کشتاردسته جمعی زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت نیز پایان کارنامه ننگین حقوق بشری رژیم ولایت فقیه نبود.ماشین اعدام و سرکوب رژیم ولایت فقیه طی ۳۴سال گذشته لحظه ای از کار نایستاد ، و علاوه بر اعدام های سیاسی که به حکم دادگاههای انقلاب اسلامی صورت می گرفت ،تعداد بسیاری از فرزندان رشید ایران نیز در داخل و خارج کشور توسط جوخه های ترور از میان برداشته شدند.ادامه این گزارش درقسمت بعدی ارائه خواهد شد.
ادامه دارد